المطلب الأوّل: إثبات حرمة استعارة المحرم للصید من المحلّ

‏‏المطلب الأوّل: إثبات حرمة استعارة المحرم للصید من المحلّ‏

‏‏من مقدّمات ثبوت النقض علی عکس القاعدة، إثبات فساد عاریة المحرم‏‎ ‎‏من المحلّ فی الصید، وإلاّ فلو لم یثبت ذلک لم تکن نقضاً علی القاعدة؛ لأنّها‏‎ ‎‏تصیر عاریةً مضمونة بدلیل خارجی إن ثبت فیها الضمان، نظیر عاریة الذهب‏‎ ‎‏والفضّة، فتخرج عن عکس القاعدة.‏

‏‏ولابدّ فی ذلک من تمحّض البحث فیما کان أمد العاریة منقضیاً بانقضاء‏‎ ‎‏الإحرام، و أمّا ما کان ممتدّاً إلی أزمنة الحلّ ـ بحیث کان ما بعد الإحرام داخلاً‏‎ ‎‏فی عقد العاریة ـ فخارج عن محطّ البحث.‏

‏‏وکذا یکون موضوع البحث فیما إذا استعاره منه فی خارج الحرم، لا فی الحرم.‏

‏‏والحاصل: أنّ هذا البحث ممحّض فی استعارة المحرم فی الحلّ من المحلّ‏‎ ‎‏صیداً إلی انقضاء إحرامه.‏

‏
‏‎

‏‏أمّا الفرض الأوّل،‏‏ فهو فرض عدم خروج العاریة عن ملک المعیر بمجرّد‏‎ ‎‏العاریة، و فیه وجهان:‏

‏‏الوجه الأوّل: هو أنّ حرمة جمیع الانتفاعات والتقلّبات فی العین المعارة‏‎ ‎‏شرعاً، ینافی إنفاذ العاریة؛ وذلک، لأنّ ماهیة العاریة وحقیقتها، هو التسلیط علی‏‎ ‎‏العین للانتفاع منها، ومع فرض ممنوعیة ما به قوام العاریة وماهیتها ـ أعنی‏‎ ‎‏الانتفاعات ـ لا یصحّ إنفاذ الشارع لها؛ فإنّ معنی إنفاذ الشارع للعاریة، ترتّب‏‎ ‎‏الأثر علیها فی تحقّق ماهیتها؛ وهو جواز الانتفاع من العین المعارة فی مدّة‏‎ ‎‏العاریة للمستعیر، ومع تحریم الشارع جمیعها علی المحرم المستعیر، کیف یمکن‏‎ ‎‏القول بإنفاذه لها؟!‏

‏‏وبالجملة: تحریم جمیع الانتفاعات من الصید، ینافی صحّة عاریته عند‏‎ ‎‏العقلاء؛ فإنّ الجمع بین ممنوعیة ما هو قوام العاریة وصحّة العاریة، غیر ممکن،‏‎ ‎‏فیلزم من تحریم انتفاعاته فساد عاریته عند العرف والعقلاء.‏

‏‏الوجه الثانی: قوله تعالی: ‏‏«‏‏اُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعَاً لَکُمْ‏‎ ‎‏وَلِلسَّیَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمَاً وَاتَّقُوا اللّه َ الَّذِی إلَیْهِ‏‎ ‎‏تُحْشَرُونَ‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وکیفیة الاستدلال بها یتوقّف علی کون «الصید» بمعنی المصید؛ أی‏‎ ‎‏الحیوان البرّی والبحری الذی صاده، لا بمعناه المصدری؛ وهو ما یطلق علیه‏‎ ‎‏فی الفارسیة: (صید کردن) والشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ تمسّک فی «الخلاف» بکلام المفسّرین ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ویمکن أن یقال ـ مضافاً إلی تفسیرهم ـ : إنّ الظاهر من نفس الآیة بقرینة‏‎ ‎‏صدرها هو هذا، وهکذا الآیات المذکورة قبلها: ‏

‏‏أمّا‏‏ قرینة الصدر؛ فلأنّ قوله تعالی: ‏‏«‏‏اُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ‏‏»‏‏ ـ علی معناه‏‎ ‎‏المصدری ـ إمّا أن یراد به صید نفس البحر (صید کردن دریا) وهو غیر مراد قطعاً.‏

‏‏أو الصید فی البحر؛ بمعنی أ نّه یحلّ لکم الصید فی البحر، ویلزمه جواز صید‏‎ ‎‏المصید البرّی فی البحر، وهو خلاف الضرورة والإجماع؛ فإنّ صید البرّ حرام‏‎ ‎‏علیه مطلقاً؛ سواء کان فی البحر، أو البرّ.‏

‏‏وإمّا أن یقدّر هنا مقدّر، فیکون التقدیر: اُحلّ لکم صید الحیوان البحری،‏‎ ‎‏والتقدیر أیضاً خلاف الظاهر.‏

‏‏فلابدّ وأن یراد بـ «الصید» نفس المصید؛ أی حرّم علیکم المصید البرّی،‏‎ ‎‏واُحلّ لکم المصید البحری؛ أی الحیوان البرّی والبحری.‏

‏‏وأمّا‏‏ الآیات السابقة علیها، فهی قوله تعالی: ‏‏«‏‏لاَ تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ‏‎ ‎‏وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّدَاً...‏‏»‏‎[3]‎‏ الآیة.‏

‏‏وقوله تعالی: ‏‏«‏‏یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللّه ُ بِشَیْءٍ مِنَ الصَّیْدِ تَنَالُهُ‏‎ ‎‏أیْدِیکُمْ وَ رِمَاحُکُمْ...‏‏»‏‎[4]‎‏ الآیة. فإنّ المراد بـ ‏‏«‏‏الصَّیْد‏‏»‏‏ فی الآیتین هو المصید،‏‎ ‎‏کما هو واضح.‏

‏
‏‎

‏‏وکذلک لا یصحّ أن یقال: إنّ فی مثل قوله: «حرّم علیکم الخمر» تقدیراً؛ أی‏‎ ‎‏حرّم علیکم شربها؛ فإنّه أیضاً خارج عن الصناعة.‏

‏‏فالظاهر من هذه الموارد التی اُسندت الحرمة فیها إلی الذات، إمّا حرمة‏‎ ‎‏جمیع الانتفاعات؛ بحیث ادّعی أنّ الذات محرّمة وممنوعة، أو حرمة بعضها‏‎ ‎‏إذا کانت سائر الانتفاعات ـ فی قبال ذاک البعض ـ کالعدم؛ بحیث تکون‏‎ ‎‏حرمة هذا البعض بمنزلة حرمة الذات، والأمر لیس کذلک فی مثل الخمر‏‎ ‎‏والصید والمیتة؛ فإنّ انتفاعات کلّ منها کثیرة غیر منحصرة فی الأکل‏‎ ‎‏والشرب، وقد وقعت جمیعها أو غالبها فی عرض واحد، وعلیه فینحصر الوجه‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ‏‏ إنّه قد أسلفنا أیضاً فی مطاوی أبحاثنا کثیراً؛ أنّ الحرمة لیس لها معنیان:‏‎ ‎‏تکلیفی، ووضعی؛ بحیث تکون الحرمة من حیث المعنی متعدّدة، وکذا الحلّیة،‏‎ ‎‏بل للحرمة معنی واحد فی جمیع الموارد؛ وهو الممنوعیة، فی مقابل الحلّیة التی‏‎ ‎‏هی اللاممنوعیة، إلاّ أ نّها تختلف بحسب اختلاف إضافاتها إلی الموارد؛ فإذا‏‎ ‎‏تعلّقت بمثل البیع الربوی مثلاً، یستفاد منها ـ بحسب فهم العقلاء ـ الوضع؛ وأ نّه‏‎ ‎‏لا یترتّب علیه الأثر، وإذا اُضیفت إلی شرب الخمر یستفاد منها التکلیف؛ وأ نّه‏‎ ‎‏معاقب علیه.‏

‏‏وعلیه فهی نظیر الأمر والنهی، فإنّ النهی فی جمیع الموارد معناه واحد؛ وهو‏‎ ‎‏الزجر عن الفعل، لکنّه إذا تعلّق بمثل شرب الخمر، یفهم منه التکلیف عند‏‎ ‎‏العقلاء، والعقاب لفاعله، وإذا تعلّق بالصلاة فی وَبَر ما لا یؤکل لحمه مثلاً، یفهم‏‎ ‎‏منه أنّ الصلاة فیه لا یترتّب علیها الأثر؛ ولا تصحّ، وأ نّها ممنوعة فی هذا الحال.‏

‏‏وبالجملة: الحرمة أو الحلّیة تستعمل فی معناها الواحد؛ وهو نفس الممنوعیة‏‎ ‎‏أو اللاممنوعیة فی جمیع الموارد، وإنّما یستفاد منها التکلیف ـ أو الوضع بحسب‏‎ ‎‏اختلاف الموارد والإضافات.‏

‏‏إذا‏‏ عرفت هذا فالظاهر من قوله تعالی: ‏‏«‏‏حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ‏‏»‏‏ أنّ صید‏‎ ‎‏البرّ ـ أی الحیوان البرّی ـ حرام علی المحرم وممنوع، فتکون جمیع انتفاعاته‏‎ ‎‏وتقلّباته ـ من الأکل، والشرب من لبنه، وإمساکه، وبیعه، وشرائه، ورهنه،‏‎ ‎‏وإجارته، وعاریته، وإیداعه، وغیر ذلک ممّا یُفرض فیه من التقلیب، والتقلّب،‏‎ ‎‏والانتفاع ـ حراماً وممنوعة.‏

‏‏ولکنّه یفهم بحسب متفاهم العقلاء، أنّ مثل أکله وشربه حرام تکلیفاً، وکذا‏‎ ‎
‏‎

‏‏وقد عرفت: أنّ المستفاد من تعلّق الحرمة بمثل هذه العناوین، هو الوضع،‏‎ ‎‏وبمثل الأکل والشرب التکلیف، فاستفادة فساد العاریة من الآیة، لا تتوقّف علی‏‎ ‎‏إرادة الجامع بین المعنیین التکلیفی والوضعی حتّی یقال، إنّه لیس بین المعنیین‏‎ ‎‏جامع؛ إذ لا یکون لها إلاّ معنیً واحد، والتعدّد من حیث الآثار ـ أعنی التکلیف‏‎ ‎‏والوضع ـ یأتی من جهة إضافتها إلی الموارد المختلفة. ‏

‏‏وأمّا الفرض الثانی،‏‏ فهو فرض خروج العین المعارة عن ملک المعیر بمجرّد‏‎ ‎‏العاریة، ویستدلّ علی فسادها بالوجهین المذکورین، وبوجه ثالث: وهو أنّ‏‎ ‎‏حقیقة العاریة وماهیتها، تسلیط المستعیر علی العین للانتفاع منها مع بقائها علی‏‎ ‎‏ملک المعیر؛ بمعنی أنّ حقیقة العاریة متقوّمة بکون العین ملکاً للمعیر، وإذا فرضنا‏‎ ‎‏خروجها عن ملکه بمجرّد العاریة، فکیف تکون عاریةً صحیحة؟! لانتفاء ما‏‎ ‎‏یتوقّف علیه حقیقة العاریة وماهیتها؛ أعنی بقاء الملکیة للمعیر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ المائدة (5): 96.
• ـ قال: ویستدلّ بقوله تعالی: «وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمُ...» والمراد به المصید عند أهل التفسیر (الخلاف 2: 404). [ المقرّر حفظه اللّه ]
• ـ المائدة (5): 95.
• ـ المائدة (5): 94.
• ـ راجع المکاسب المحرّمة، الإمام الخمینی قدس سره 1: 19.
• ـ المائدة (5): 90.