نقد کلمات الأعلام فی المقام

‏‏نقد کلمات الأعلام فی المقام‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّه قد نسب إلی المشهور القول بخروجه عن ملک المعیر بمجرّد العاریة.‏

‏‏وقال‏‏ المحقّق النائینی ‏‏رحمه الله‏‏: «یمکن استفادة خروج الصید عن ملک مالکه من‏‎ ‎‏مسألة من أحرم ومعه صید، فإنّهم اتفقوا علی أنّ الصید الذی معه، یخرج عن‏‎ ‎‏ملکه، و یجب علیه إرساله، وخروج ما معه عن ملکه وإن لم یلازم خروج ملک‏‎ ‎‏غیره لو استعاره منه، إلاّ أ نّه یمکن أن یستفاد من مجموع ما ورد فی باب‏‎ ‎‏الإحرام، أنّ کلّما وقع الصید تحت یده ـ وإن کان ملک غیره ـ یخرج عن‏‎ ‎‏المملوکیة، بل یحرم علیه صید البرّ أیضاً ما دام محرماً، کما هو مقتضی الآیة‏‎ ‎‏الشریفة»‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وقال‏‏ صاحب «الحدائق»: «لا یخفی أنّ الأخبار‏‎[4]‎‏ التی قدّمناها فی سابق‏‎ ‎‏هذه المسألة، صریحة الدلالة واضحة المقالة فی الملک؛ فإنّه فی غیر خبر منها‏‎ ‎‏قد علّل الأکل من الصید وترجیحه علی المیتة: بأ نّه إنّما یأکل من ماله، وظاهرها‏‎ ‎‏أنّ الملک علیه باقٍ؛ وإن وجب إرساله فی غیر الضرورة الموجبة لأکله. ولم أقف‏‎ ‎‏علی من تنبّه للاستدلال بها علی هذا الحکم، وهی صریحة فیه، کما تری»‏‎[5]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وعلی أیّ حالٍ: تلک المسألة خارجة عن موضوع البحث، فلا نطیل الکلام‏‎ ‎‏فی مدرکها وکیفیة الشهرة فیها. کما أ نّه لا یظهر من الروایات ما یدلّ علی خروج‏‎ ‎‏الصید عن ملکیة المحرم، فضلاً عن ملک غیره.‏

‏‏وأمّا‏‏ الشهرة المدّعاة فی المقام علی خروج الصید فی العاریة عن ملک‏‎ ‎‏المعیر، فلا أصل لها؛ فإنّ المتراءی من کلام الأصحاب ـ مثل الشیخ فی‏‎ ‎‏«المبسوط» والعلاّمة فی «التذکرة» و«القواعد» والمحقّق فی «الشرائع» ـ هو‏‎ ‎‏البقاء علی ملک المعیر:‏

‏‏قال الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ فی «المبسوط»: «إذا کان فی ید رجل حلال صید، لم یجز‏‎ ‎‏للمحرم أن یستعیر منه؛ لأنّه لا یجوز له إمساکه، فإن استعاره منه بشرط الضمان‏‎ ‎‏ضمنه بالید، وإن تلف فی یده لزمه قیمته لصاحبه، والجزاء للّه »‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وقال فی «التذکرة»: «مسألة: لا یحلّ للمحرم استعارة الصید من المحرم، ولا‏‎ ‎‏من المحلّ؛ لأنّه یحرم علیه إمساکه، فلو استعاره وجب علیه إرساله، وضمن‏‎ ‎‏للمالک قیمته، ولو تلف فی یده ضمنه أیضاً بالقیمة لصاحبه المحلّ، وبالجزاء للّه ‏‎ ‎‏تعالی، بل یضمنه بمجرّد الإمساک وإن لم یشترط صاحبه الضمان علیه، فلو دفعه‏‎ ‎‏إلی صاحبه برئ منه، وضمن للّه »‏‎[7]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وقال المحقّق فی «الشرائع»: «و لا یجوز للمحرم أن یستعیر من محلّ صیداً؛‏‎ ‎‏لأنّه لیس له امساکه، ولو أمسکه ضمنه وإن لم یشترط علیه، ولو کان الصید فی‏‎ ‎‏ید محرم فاستعاره المحلّ جاز؛ لأنّ ملکه زال عنه»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏هذا بعض کلمات القوم، وهی صریحة فی ضمان التلف للمالک، وضمان‏‎ ‎‏التلف یستلزم بقاء ملکه؛ فإنّه لا یعقل القول بضمان التلف للمالک مع خروجه‏‎ ‎‏عن ملکه، ولا سیّما کلام الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ فی «المبسوط» حیث صرّح: «بأ نّه ضامن له‏‎ ‎‏ضمان الید لو اشترط علیه الضمان» فإنّ شرط المالک للضمان یتوقّف علی بقاء‏‎ ‎‏ملکیته، وکذا تقیّد الضمان بالید، فإنّه یختصّ بما إذا کان مالاً لغیره.‏

‏‏وهکذا العلاّمة فی «التذکرة» حیث خصّ ضمانه بالتلف فی یده بالمحلّ؛ أی‏‎ ‎‏فیما کان المعیر محلاًّ، لا محرماً، فإنّه لمّا کان المحرم لا یملک الصید والمحلّ‏‎ ‎‏یملکه، لذا فصّل بینهما بذلک.‏

‏‏وبالجملة: لا شهرة ولا إجماع فی المقام علی خروج العین عن ملک المحلّ،‏‎ ‎‏ولا دلیل علی وجوب إرسال الصید علی المحرم فی خارج الحرم ـ کما هو‏‎ ‎‏موضوع البحث ـ ولو کان من مال نفسه؛ حتّی یستفاد منه ذلک، بأن یقال فی‏‎ ‎‏تقریبه: إنّه حیث یجب علیه إرسال الصید، فلازمه خروجه عن ملک مالکه‏‎ ‎‏شرعاً، وإلاّ فلا معنی لوجوب إرساله مع بقائه علی ملک مالکه.‏

‏
‏‎

‏‏وقد‏‏ یتمسّک بقوله تعالی: ‏‏«‏‏وَحُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً‏‏»‏‎[11]‎‏ کما‏‎ ‎‏أشار إلیه المحقّق النائینی ‏‏رحمه الله‏‎[12]‎‏.‏

‏‏وغایة ما یمکن أن یقال فی تقریبه: هو أنّ المستفاد منها أنّ ذات المصید،‏‎ ‎‏محرّمة وداخلة تحت الممنوعیة الشرعیة ادّعاء، والمصحّح له هو حرمة جمیع‏‎ ‎‏التقلّبات والتصرّفات من جمیع الجهات والحیثیات تکلیفاً ووضعاً، کما أسلفناه‏‎ ‎‏فی وجه الجمع بین النوعین‏‎[13]‎‏، ومقتضی هذه الآیة مع التوسعة فی دلالتها ـ أ نّه‏‎ ‎‏إذا أخرج المحرم صیداً محبوساً من قفصه، ثمّ أراد إدخاله وإعادته إلی القفص‏‎ ‎‏السابق، یحرم علیه ذلک؛ لأنّه حدوث حبس من المحرم.‏

‏‏وفیما نحن فیه أیضاً إذا قبض الصید من المحلّ ودخل تحت یده، فکما یحرم‏‎ ‎‏علیه إمساکه تحت یده، کذا یحرم علیه تسلیمه إلی صاحبه ومالکه؛ لأنّه إمساک‏‎ ‎‏لهذا الصید وجهة تصرّف فیه، وکما یحرم علیه التسبیب للاصطیاد دلالةً وإشارةً‏‎ ‎‏للصائد المحلّ، فکذلک هذا التسلیم تسبیب لإمساک المحلّ، فهو محرّم علیه‏‎ ‎‏بمقتضی العمومیة المستفادة من الآیة من حیث أنواع التصرّف والتقلّب فی‏‎ ‎‏المصید.‏

‏‏ولکن‏‏ یشکل ذلک: بأ نّه لو کان هنا دلیل دالّ علی وجوب إرسال ما معه من‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولو فرض ثبوت ذلک بالإطلاق بالنسبة إلی ملک المحرم من الصید، لکن لا‏‎ ‎‏یثبت بالنسبة إلی ما یستلزم تضییع مال الغیر وهدر ملک الناس، مع ما هو‏‎ ‎‏المسلّم من اهتمام الشارع بمال المسلم؛ وأنّ «‏‏حرمة ماله کحرمة دمه»‏‎[14]‎‏ وأ نّه‏‎ ‎‏«‏‏لا یحلّ لأحد أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنه»‏‎[15]‎‏ حتّی قیل بأولویة حقّ‏‎ ‎‏الآدمی وتقدّمه علی حقّ اللّه ، وغیر ذلک ممّا یعزّز به انصراف الآیة عن مثل‏‎ ‎‏هذا المورد.‏

‏‏وبالجملة: ادعاء إطلاق الآیة بإثبات وجوب الإرسال حتّی فیما کان ملک‏‎ ‎‏غیره، دون إثباته خرط القتاد‏‎[16]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏قیل فیه وجوه لا یهمّنا التعرّض لجمیعها.‏

‏‏وممّا‏‏ یمکن أن یقال فی وجهه: أنّ مقتضی حکم الشارع بوجوب الإرسال‏‎ ‎‏وتخلیة الصید، عدم اعتبار الملکیة؛ بمعنی أ نّه ینتزع عند العقلاء من حکمه‏‎ ‎‏بوجوب الإرسال، عدم اعتباره لملکیة مالکه، کما أ نّه یستفاد من حکمه بإراقة‏‎ ‎‏الخمر مثلاً، عدم اعتبار المالیة عنده، وعدم احترامها لدیه؛ فإنّ مال المسلم‏‎ ‎‏وملکه محترم، وإذا سُلب عنه الاحترام یکشف عن انتفاء ما هو موضوع‏‎ ‎‏الاحترام، وفیما نحن فیه یکشف حکمه بوجوب إرسال الصید وعدم حرمته‏‎ ‎‏لدیه، انتفاء ما هو موضوع الاحترام؛ وهو المالیة والملکیة.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ هذه الاستفادة إنّما تصحّ، لو لم یحکم الشارع بالضمان لصاحبه،‏‎ ‎‏وأمّا مع حکمه بوجوب ردّ قیمته لصاحبه، فلا یتنافی ذلک مع بقاء ملکیته، بل‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، یستفاد ذلک بالنسبة إلی ملک نفس المحرم، لا ملک غیره مع تضمینه له.‏

‏‏ومن‏‏ الوجوه المذکورة فی الباب: أنّ الأمر هنا دائر بین التخصیص‏‎ ‎‏والتخصّص، و إذا دار الأمر بینهما یقدّم التخصّص بأصالة الإطلاق أو العموم؛ فإنّه‏‎ ‎‏علی فرض التخصیص یلزم تخصیص العامّ، أو تقیید المطلق، وهو خلاف الأصل‏‎ ‎‏العقلائی، فالأصل العقلائی کاشف عن حال الفرد، ویحکم بأ نّه خارج تخصّصاً،‏‎ ‎‏فإذا ثبت خروج زید عن حکم وجوب إکرام العلماء، لکنّه کان مردّداً بین‏‎ ‎‏التخصیص والتخصّص؛ بأن کان عالماً، وخرج عن حکمه، أو جاهلاً، فیکون‏‎ ‎‏خارجاً عنه موضوعاً، فمقتضی أصالة عموم «أکرم کلّ عالم» وعدم ورود‏‎ ‎‏التخصیص علیه، هو الثانی، فیقدّم علی الأوّل.‏

‏‏وفیما نحن فیه أیضاً وجوب إرسال الصید والتصرّف فیه بالإرسال، خارج‏‎ ‎‏عن حکم عدم جواز التصرّف فی مال غیره، ولکن یدور أمره بین خروجه عنه‏‎ ‎‏موضوعاً بخروجه عن ملکه، وبین خروجه حکماً ببقاء ملکه، ویقدّم الأوّل علی‏‎ ‎‏الثانی بحکم أصالة العموم، أو الإطلاق، ویستفاد من ذلک خروجه عن ملک‏‎ ‎‏صاحبه‏‎[17]‎‏.‏

‏‏وفیه‏‏ إشکالان: صغروی، وکبروی:‏

‏‏أمّا الکبروی، فهو أنّ مورد أصالة العموم أو الإطلاق، هو الشکّ فی مراد‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: لا یمکن کشف حال الفرد من الأصل العقلائی الوارد فی غیر‏‎ ‎‏هذا المورد.‏

‏‏وأمّا الصغروی، فهو أنّ خروجه عن الملکیة قهراً، تخصیص لأدلّة السلطنة،‏‎ ‎‏وکذا أدلّة عدم حلّ مال الغیر بغیر إذنه ـ إن قلنا باستفادة الوضع منها أیضاً ـ لأنّ‏‎ ‎‏مقتضی أدلّة السلطنة وأدلّة عدم الحلّ حینئذٍ، هو عدم خروج المال عن ملک‏‎ ‎‏صاحبه بغیر سبب منه وطیب نفسه، فعلی أیّ حال یلزم التخصیص.‏

‏‏فتلخّص: أ نّه لا وجه لخروج الصید عن ملک مالکه المحلّ بمجرّد العاریة، بل‏‎ ‎‏یبقی علی ملکه.‏

‏‏هذا هو المطلب الثانی من المطالب التی یتوقّف علیها ورود النقض علی‏‎ ‎‏عکس القاعدة، وکان المطلب الأوّل فی إثبات فساد العاریة، وقد بقی المطلب‏‎ ‎‏الثالث.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ منیة الطالب 1: 125 / السطر الأوّل.
• ـ راجع وسائل الشیعة 13: 86، کتاب الحجّ، أبواب کفّارات الصید، الباب 43، الحدیث 8 و11 و12.
• ـ تهذیب الأحکام 5: 369.
• ـ منها: ما رواه محمّد بن یعقوب بإسناده عن یونس بن یعقوب قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المضطرّ إلی المیتة وهو یجد الصید، قال: «یأکل الصید» قلت: إنّ اللّه عزّوجلّ قد  أحلّ له المیتة إذا اضطرّ إلیها، ولم یحلّ له الصید؟! قال: «تأکل من مالک أحبّ إلیک، أو  میتة؟» قلت: من مالی، قال: «هو مالک؛ لأنّ علیک الفداء». (الکافی 4: 383 / 2؛ وسائل  الشیعة 13: 85، کتاب الحجّ، أبواب کفارات الصید، الباب 43، الحدیث 2)     وتدلّ علیه الروایة الاُولی والخامسة والسادسة والسابعة والتاسعة من الباب الثالث  والأربعین من کتاب الحجّ. (راجع وسائل الشیعة 13: 84 ـ 87) [المقرّر حفظه اللّه ]
• ـ الحدائق الناضرة 15: 171.
• ـ المبسوط 3: 57.
• ـ تذکرة الفقهاء 2: 209 / السطر 41.
• ـ قواعد الأحکام 2: 193.
• ـ شرائع الإسلام 2: 136.
• ـ آل عمران (3): 97.
• ـ المائدة (5): 96.
• ـ منیة الطالب 1: 125 / السطر 4.
• ـ تقدّم فی الصفحة 440.
• ـ الکافی 2: 268 / 2؛ وسائل الشیعة 12: 297، کتاب الحجّ، أبواب أحکام العشرة،  الباب 158، الحدیث 3.
• ـ إکمال الدین: 521 / 49؛ وسائل الشیعة 9: 540، کتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 3 ، الحدیث 7.
• ـ إن قلت: تدلّ علی وجوب الإرسال روایة أبی سعید المکاری، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا یحرم أحد ومعه شیء من الصید حتّی یخرجه عن ملکه، فإن أدخله الحرم  وجب علیه أن یخلّیه». (تهذیب الأحکام 5: 362 / 1257؛ وسائل الشیعة 13: 74،  کتاب الحجّ، أبواب کفّارات الصید، الباب 34، الحدیث 3)     فإنّ قوله: «لا یحرم أحد ومعه شیء...» ظاهر فی وجوب الإرسال عند الإحرام ولو کان  فی خارج الحرم.     وکذا یدلّ علیه قول الشیخ رحمه الله فی «المبسوط» حیث قال: ومن کان معه صید فلا یحرم  حتّی یخلّیه، ولا یدخل معه الحرم، فإن أدخله کان زال ملکه عنه، وعلیه تخلیته، فإن لم  یفعل ومات لزمه الفداء. (المبسوط 1: 343)     قلت: الواجب عند الإحرام هو إخراج الصید عن ملکه قبل انعقاد إحرامه، وخروجه عن  ملکه قبل الإحرام إنّما هو بالبیع، أو غیره من الطرق العقلائیة، ولا دلالة فیه علی وجوب  الإرسال، وإنّما وجب الإرسال والتخلیة إذا دخل الحرم، کما هو مفاد قوله: «و إن أدخله  فعلیه تخلیته» وهکذا ما فی کلام الشیخ رحمه الله.      و بالجملة: ما هو الواجب بالإحرام، هو خروج الصید عن ملکه قبل الإحرام؛ بحیث یجب  علیه قبل الإحرام ذلک، وأمّا لو خالف ولم یخرجه عن ملکه فلا یجب علیه إرساله حتّی  یدخل معه الحرم، فیجب حینئذٍ تخلیته وإرساله [ المقرّر حفظه اللّه ].
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 336.