المطلب الثالث: ثبوت الضمان لو تلف تحت ید المستعیر

‏‏المطلب الثالث: ثبوت الضمان لو تلف تحت ید المستعیر‏

‏‏هل یثبت الضمان علی تقدیر إمساکه فی یده وتلفه بتلف سماوی، أم لا؟‏

‏‏والبحث فی هذا المطلب علی مسلکین:‏

‏‏أمّا‏‏ علی مسلک الشیخ‏‎[1]‎‏ من عدم الضمان فی مثل عقد العاریة والودیعة ـ لأنّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ووجه الانصراف: أ نّه بعد تحریم الشارع إمساک الصید ومنعه من الانتفاع به،‏‎ ‎‏تنصرف عنه أدلّة الاستئمان الرافعة للضمان؛ فإنّ مورد هذه الأدلّة، ما لم یجعله‏‎ ‎‏الشارع محرّماً ممنوعاً، وعلیه فعموم «‏‏علی الید...‏‏» باقٍ علی حاله فیه؛‏‎ ‎‏لانصراف المخصّص عن المورد.‏

‏‏وأمّا ‏‏علی ما قدّمناه‏‎[3]‎‏ من أ نّه لیس هنا قضیة التخصیص، بل عموم «‏‏علی‏‎ ‎‏الید...‏‏» منصرف عن موارد الأمانات، وقلنا أیضاً بأنّ فاسد تلک العقود، حیث‏‎ ‎‏کان الدفع فیها مجّاناً وبطیب نفسه، ولیس بإلزام والتزام من العقد، ولا من الشرع،‏‎ ‎‏ولیس لاستحقاق القابض له، وبالجملة: حیث لم یکن للعقد دخل فیه، یکون‏‎ ‎‏عموم «‏‏علی الید...‏‏» منصرفاً عن الفاسد، کالصحیح. وأمّا فی مثل الإجارة‏‎ ‎‏والرهن ـ حیث کان التسلیم التزاماً بالعقد؛ وإیفاءً به، ولیس تسلیطاً مجّانیاً‏‎ ‎‏محضاً نظیر هذه الموارد ـ فلا وجه لانصراف عموم «‏‏علی الید...‏‏» عنها؛ وإن‏‎ ‎‏ثبت فی صحیحها من دلیل خارجی عدم الضمان.‏

‏
‏‎

‏‏نعم، ‏‏فی بعض الموارد ممّا کان الدفع والتسلیم فیها، إیفاءً بالتزامه؛ بحیث کان‏‎ ‎‏شأنه وحیثیته یقتضیان الوفاء؛ وإن لم یکن بحکم الشارع، ولا بإلزام من العقلاء،‏‎ ‎‏ولکن شؤونه بحسب محیط العقلاء تقتضی ذلک، ففی هذا الفرض یمکن أن یقال‏‎ ‎‏بعدم انصراف «‏‏علی الید...‏‏» عنه؛ لأنّ دفعه وتسلیمه کان بداعی الوفاء بما التزمه‏‎ ‎‏علی نفسه، لا مطلقاً.‏

‏‏فتلخّص: أنّ الضمان ثابت علی مسلک الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ فیکون نقضاً علی عکس‏‎ ‎‏القاعدة؛ لأنّه عاریة فاسدة مضمونة، مع عدم الضمان فی صحیحها، ولیس بثابت‏‎ ‎‏علی ما سلکناه؛ وإن کان ثابتاً أیضاً ـ علی تأمّل ـ فی بعض الفروض والموارد،‏‎ ‎‏فیکون نقضاً علی فرض، دون فرض آخر.‏

‏‏هذا تمام الکلام فی عاریة الصید. وقد ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ نقوضاً اُخر ممّا ترد‏‎ ‎‏علی عکس القاعدة‏‎[4]‎‏، وفیما ذکره فی توجیهها غنیً وکفایة، فلا نطیل.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 197.
• ـ راجع وسائل الشیعة 19: 79، کتاب الودیعة، الباب 4 و: 139، کتاب الإجارة،  الباب 28،
• ـ تقدّم فی الصفحة 411.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 195 ـ 198.