المطلب الثالث: ثبوت الضمان لو تلف تحت ید المستعیر
هل یثبت الضمان علی تقدیر إمساکه فی یده وتلفه بتلف سماوی، أم لا؟
والبحث فی هذا المطلب علی مسلکین:
أمّا علی مسلک الشیخ من عدم الضمان فی مثل عقد العاریة والودیعة ـ لأنّ
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 453
دلیل «علی الید...» شامل لصحیحها وفاسدها، وإنّما خرج منه صحیح تلک العقود وفاسدها بعمومات أدلّة الاستئمان؛ وأنّ کلّ من لم یضمّنه المالک واستأمنه للانتفاع منه أو التصرّف فیه، فلا ضمان علیه؛ بحیث کان خروج تلک العقود وکذا مثل العین المستأجرة والمرهونة علی نسق واحد، تخصیصاً لعموم «علی الید...» ـ فالظاهر هو ثبوت الضمان هنا؛ لانصراف أدلّة الاستئمان التی کانت مخصّصة لعموم قاعدة «علی الید...» عن هذا المورد.
ووجه الانصراف: أ نّه بعد تحریم الشارع إمساک الصید ومنعه من الانتفاع به، تنصرف عنه أدلّة الاستئمان الرافعة للضمان؛ فإنّ مورد هذه الأدلّة، ما لم یجعله الشارع محرّماً ممنوعاً، وعلیه فعموم «علی الید...» باقٍ علی حاله فیه؛ لانصراف المخصّص عن المورد.
وأمّا علی ما قدّمناه من أ نّه لیس هنا قضیة التخصیص، بل عموم «علی الید...» منصرف عن موارد الأمانات، وقلنا أیضاً بأنّ فاسد تلک العقود، حیث کان الدفع فیها مجّاناً وبطیب نفسه، ولیس بإلزام والتزام من العقد، ولا من الشرع، ولیس لاستحقاق القابض له، وبالجملة: حیث لم یکن للعقد دخل فیه، یکون عموم «علی الید...» منصرفاً عن الفاسد، کالصحیح. وأمّا فی مثل الإجارة والرهن ـ حیث کان التسلیم التزاماً بالعقد؛ وإیفاءً به، ولیس تسلیطاً مجّانیاً محضاً نظیر هذه الموارد ـ فلا وجه لانصراف عموم «علی الید...» عنها؛ وإن ثبت فی صحیحها من دلیل خارجی عدم الضمان.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 454
فالظاهر هنا هو عدم الضمان؛ لأنّ عموم «علی الید...» منصرف عن العاریة صحیحةً وفاسدةً حتّی فی هذا المورد، ولا دلیل علی الضمان سواه، ولیس خروجها تخصیصاً؛ حتّی یقال بانصراف المخصّص عنه، بل من أجل انصراف عموم «علی الید...» عنها، لم یثبت فیها الضمان.
نعم، فی بعض الموارد ممّا کان الدفع والتسلیم فیها، إیفاءً بالتزامه؛ بحیث کان شأنه وحیثیته یقتضیان الوفاء؛ وإن لم یکن بحکم الشارع، ولا بإلزام من العقلاء، ولکن شؤونه بحسب محیط العقلاء تقتضی ذلک، ففی هذا الفرض یمکن أن یقال بعدم انصراف «علی الید...» عنه؛ لأنّ دفعه وتسلیمه کان بداعی الوفاء بما التزمه علی نفسه، لا مطلقاً.
فتلخّص: أنّ الضمان ثابت علی مسلک الشیخ رحمه الله فیکون نقضاً علی عکس القاعدة؛ لأنّه عاریة فاسدة مضمونة، مع عدم الضمان فی صحیحها، ولیس بثابت علی ما سلکناه؛ وإن کان ثابتاً أیضاً ـ علی تأمّل ـ فی بعض الفروض والموارد، فیکون نقضاً علی فرض، دون فرض آخر.
هذا تمام الکلام فی عاریة الصید. وقد ذکر الشیخ رحمه الله نقوضاً اُخر ممّا ترد علی عکس القاعدة، وفیما ذکره فی توجیهها غنیً وکفایة، فلا نطیل.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 455
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 456