فهرس المطالب
مقدّمة التحقیق··· 5
مقدّمة المؤلّف··· 9
البیع
المبحث الأوّل: فی ماهیة البیع··· 15
وقبل الخوض فی المقصد لابدّ من تمهید اُمور:
الأمر الأوّل: المراد بالبیع··· 17
إشکال ودفع··· 20
الأمر الثانی: البیع هو التبادل فی الإضافة··· 26
کلام المحقّق النائینی فی المقام ونقده··· 26
الأمر الثالث: المراد بتبادل الإضافات··· 33
الأمر الرابع: عدم تقدّم البیع··· 36
الأمر الخامس: حول خصوصیات العوضین··· 38
وهنا مقامان:
المقام الأوّل: فی اعتبار کون المبیع عیناً··· 38
حول إشکال بیع الکلّی فی الذمّة والدین··· 40
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 469
تتمیم··· 42
المقام الثانی: فی کون العوض عمل حرّ أو حقّاً··· 43
صدق البیع مع کون العوض عمل الحرّ··· 43
صدق البیع مع کون العوض حقّاً من الحقوق··· 46
حول کلمات الشیخ الأعظم فی الفرق بین الحقّ والملک··· 47
بحث فی کیفیة السلطنة علی الحقّ··· 51
الإسقاط من آثار إطلاق الحقّ دون ذاته··· 52
أقسام الحقوق··· 53
الکلام فی الحقّ المشکوک کونه قابلاً للإسقاط أو النقل··· 57
إشکال الشبهة المصداقیة··· 60
صحّة جعل الحقّ ثمناً أو مثمناً··· 62
الموانع التی ذکرها الشیخ فی جعل الحقوق عوضاً··· 63
مختار المحقّق النائینی فی المقام··· 67
الکلام فی جعل إسقاط الحقّ عوضاً فی البیع··· 69
إشکال المحقّق النائینی فی جعل الإسقاط والسقوط ثمناً وجوابه··· 70
کلام المحقّق الیزدی فی المقام ونقده··· 72
تعریف البیع··· 75
اعتراض المحقّق الأصفهانی علی تعریف الشیخ··· 76
وجاهة تعریف المصباح··· 78
إشکالات علی تعریف المصباح ودفعها··· 78
بحث فی المعنی الحقیقی للبیع··· 85
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 470
إشکال المحقّق الأصفهانی فی دعوی التبادر··· 87
التمسّک بالإطلاقات فی المعاملات··· 90
نقد کلام المحقّق الیزدی حول التمسّک بالإطلاقات··· 95
حول کلام المحقّق النائینی فی التمسّک بالإطلاقات··· 100
وضع ألفاظ المعاملات للمسبّبات··· 108
المبحث الثانی: فی أقسام البیع بحسب الأسباب··· 109
القسم الأوّل: المعاطاة··· 111
وجه انقسام البیع إلی القسمین··· 111
أدلّة صحّة المعاطاة··· 112
الدلیل الأوّل: السیرة العقلائیة··· 112
الدلیل الثانی: آیة الحلّ··· 113
الدلیل الثالث: آیة التجارة··· 117
الدلیل الرابع: آیة الوفاء··· 120
حول کلام المحقّق النائینی فی عدم شمول الآیة للمعاطاة··· 122
اعتراضات المحقّق النراقی والجواب عنها··· 128
حول إشکال تخصیص الأکثر··· 134
الدلیل الخامس: آیتا القنطار والإفضاء··· 136
الدلیل السادس: حدیث السلطنة··· 138
إشکالات علی الاستدلال بالمرسلة وجوابها··· 139
فی کون جواز التسلّط حکماً حیثیاً··· 142
إیرادات المحقّق الأصفهانی وجوابها··· 144
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 471
الدلیل السابع: حدیث الشرط··· 145
وفیه مباحث:
الأوّل: معنی الشرط··· 145
الثانی: حول شمول الشرط عرفاً للبیع والصلح ونحوهما··· 150
الثالث: حول دلالة الروایات علی شمول الشرط للبیع ونحوه··· 150
الرابع: حول مفاد الحدیث··· 155
أدلّة لزوم المعاطاة··· 158
الدلیل الأوّل: استصحاب الملکیة بعد الفسخ··· 158
حول إشکالات استصحاب الکلّی فی المقام··· 159
حول إشکالات استصحاب الشخصی فی المقام··· 166
جریان استصحاب الشخصی فی المقام··· 167
حول تعارض استصحاب بقاء الملک··· 169
حول الشکّ فی جریان الاستصحاب··· 172
الدلیل الثانی: عموم «الناس مسلّطون علی أموالهم»··· 175
إشکالات علی التمسّک بحدیث السلطنة وجوابها··· 176
الدلیل الثالث: حدیث «لا یحلِّ. . . »··· 183
البحث یقع من جهات:
الاُولی: حول إمکان إرادة التکلیف والوضع من الروایة··· 183
الثانیة: فی شمول الحدیث لجمیع التصرّفات··· 184
الثالثة: حول دعوی قیام القرینة علی خصوص التصرّفات الحسّیة··· 186
الدلیل الرابع: آیة التجارة عن تراضٍ··· 190
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 472
تقریب الاستدلال بالمستثنی منه··· 190
تقریب الاستدلال بالمستثنی··· 193
إشکالات علی التمسّک بآیة التجارة ودفعها··· 195
تقریب الاستدلال بالحصر··· 197
الدلیل الخامس: أخبار خیار المجلس··· 201
کیفیة التمسّک بأخبار خیار المجلس··· 204
الأخبار الواردة فی خیار المجلس··· 206
عدم دلالة أخبار الخیار علی لزوم المعاطاة··· 207
الدلیل السادس: آیة الوفاء بالعقود··· 210
التقریبات الثلاثة لدلالة الآیة علی اللزوم··· 211
إیرادات علی التمسّک بالآیة والجواب عنها··· 214
تقریب الاستدلال بناءً علی أنّ مقتضی الوفاء بالعقد إبقاؤه··· 216
تقریر دلالة الآیة علی اللزوم من طریق الضدّ··· 219
تقریر کلام الشیخ الأعظم فی المقام··· 220
الشبهة المصداقیة وأجوبتها··· 223
حول جواب المحقّق النائینی عن الشبهة··· 224
أجوبة المحقّق الشیرازی عن الشبهة ونقدها··· 225
جواب المحقّق الأصفهانی عن الشبهة ونقده··· 232
وجهان آخران للجواب عن الشبهة المصداقیة··· 235
الدلیل السابع: قوله صلی الله علیه و آله: «المؤمنون عند شروطهم»··· 238
الدلیل الثامن: قوله تعالی: «أحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ»··· 240
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 473
أدلّة عدم لزوم المعاطاة وأجوبتها··· 242
الدلیل الأوّل: الأصل··· 242
الدلیل الثانی: الروایات··· 242
الدلیل الثالث: الإجماع والشهرة··· 253
تنبیهات: المعاطاة··· 257
الأوّل: اعتبار شروط البیع فی المعاطاة··· 259
البحث فی مقامات ثلاثة:
المقام الأوّل: حول شروط الصیغة فی الإباحة المعاطاتیة··· 262
المقام الثانی: حول شروط المتعاقدین والعوضین··· 264
المقام الثالث: حول جریان أحکام البیع فی الإباحة المعاطاتیة··· 266
حکم المعاطاة التی قصد بها التملیک والتملّک··· 266
حکم المعاطاة بناءً علی کونها بیعاً، لازماً أو متزلزلاً··· 267
الثانی: تحقّق المعاطاة بإعطاء طرف واحد··· 269
إشکال المحقّق الإیروانی علی الإعطاء من الطرفین ونقده··· 269
إشکال المحقّق النائینی علی الإعطاء من طرف واحد ونقده··· 271
حکم المقاولة علی التبادل··· 274
الثالث: اعتبار تمییز البائع من المشتری فی المعاطاة··· 276
حول کلام الشیخ الأعظم فی تمییز البائع من المشتری··· 277
الرابع: أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطیین··· 279
الإیرادان علی المبادلة بین التملیکین ونقدهما··· 281
إشکال الشیخ الأعظم علی إباحة التصرّفات المتوقّفة علی الملک··· 284
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 474
القسم الثانی: البیع بالصیغة··· 287
ألفاظ عقد البیع وصیغه··· 289
بحث حول مادّة الصیغة وهیئتها··· 290
البحث فی جهة المادّة··· 290
الأوّل: فی أنّ موضوع الأحکام المعاملة بالحمل الشائع··· 290
الثانی: فی عدم اعتبار سبب خاصّ عند العقلاء··· 291
الرابع: حول الإنشاء بالألفاظ الکنائیة··· 293
الخامس: حول الإنشاء بالألفاظ المجازیة والمشترکة··· 296
دعوی قصور الإطلاقات والعمومات فی المقام··· 302
عدم اعتبار العربیة فی الصیغة··· 304
البحث حول اعتبارات الهیئة الإفرادیة أو الترکیبیة··· 305
حول اعتبار عدم اللّحن فی الصیغة··· 305
عدم اعتبار الماضویة··· 306
کفایة الإیجاب وحده فی الإنشاء··· 307
تقدّم القبول علی الإیجاب··· 310
بیان شأن القبول فی العقود··· 310
حول تفصیل المحقّق النائینی بین العقود الإذنیة وغیرها··· 313
عدم اعتبار الموالاة··· 314
استدلال المحقّق النائینی علی اعتبار الموالاة وجوابه··· 314
استدلال المحقّق الإیروانی علی اعتبار الموالاة وجوابه··· 316
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 475
حول استدلال الشهید علی اعتبار الموالاة··· 317
اعتبار التنجیز فی العقود··· 320
البحث فی المسألة من جهات:
الجهة الاُولی: فی الوجه العقلی فی اعتبار التنجیز··· 320
الجهة الثانیة: فی باقی الوجوه المذکورة فی اعتبار التنجیز··· 323
الجهة الثالثة: فی الإجماعات المدعاة علی اعتبار التنجیز··· 324
التطابق بین الإیجاب والقبول··· 325
اعتبار أهلیة المتعاقدین··· 327
فرع: فی اختلاف المتعاقدین فی شروط الصیغة··· 330
حول تفصیل المحقّق الیزدی قدس سره فی المقام··· 331
الإشارة إلی المختار فی مسألة الإجزاء··· 332
تقریب کلام الشیخ الأعظم فی المقام··· 336
التحقیق فی أحکام صور اختلاف المتعاقدین··· 337
حول تفصیل الشیخ الأعظم قدس سره بین شروط العقد··· 339
المقبوض بالعقد الفاسد··· 343
الضمان الثابت فی القاعدة وأدلّته··· 345
الدلیل الأوّل: حدیث «علی الید...»··· 346
البحث فیه یقع فی مقامین:
المقام الأوّل: فی سند الحدیث··· 346
المقام الثانی: فی دلالة الحدیث··· 348
استقرار نفس العین الخارجیة علی الذمّة لا بدلها··· 350
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 476
حول شمول الحدیث لضمان الصغیر والمجنون··· 351
الدلیل الثانی: روایات الأمة المسروقة··· 354
تقریب المحقّق الإیروانی للإتلاف ونقده··· 355
الدلیل الثالث: قاعدة «ما یضمن...»··· 357
معانی الضمان فی القاعدة··· 358
تفسیر الشیخ الأعظم قدس سره للضمان وما فیه··· 358
تفسیر المحقّق النائینی قدس سره للضمان وما فیه··· 360
تفسیر المحقّق الأصفهانی قدس سره للضمان وما فیه··· 361
المختار فی تفسیر الضمان··· 362
تفصّی الشیخ الأعظم لدفع إشکال التفکیک··· 370
تحدید العموم المستفاد من القاعدة··· 374
حول استظهار العموم الأصنافی من القاعدة بوجهین··· 376
البحث فی مدارک القاعدة··· 379
الأوّل: قاعدة الإقدام··· 379
إشکال الشیخ الأعظم علی سببیة الإقدام للضمان··· 383
الثانی: خبر «علی الید...»··· 386
الإشکالات المتصوّرة فی عدم شمول الخبر للمنافع··· 386
إشکال عدم صدق الأخذ بالید علی المنافع··· 387
إشکال عدم صدق الأخذ علی المنافع··· 387
إشکال عدم صدق الاستیلاء علی المنافع··· 388
إشکال عدم صدق الأداء علی المنافع··· 393
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 477
إشکال عدم صحّة عهدة المنافع··· 396
الثالث: دلیل حرمة مال المؤمن··· 398
دلالة الحدیث علی أصل الضمان··· 398
دلالة الحدیث علی ضمان أعمال الحرّ··· 400
الرابع: حدیث «لایحلّ...»··· 401
الخامس: قاعدة نفی الضرر··· 402
ثبوت الضمان حتّی مع العلم بالفساد··· 404
الکلام حول عکس القاعدة··· 408
أدلّة عکس القاعدة
الأوّل: الأولویة··· 410
الثانی: أدلّة الاستئمان··· 411
بیان المختار علی ضوء الطائفتین من الروایات··· 415
الثالث: روایة إسحاق بن عمّار··· 420
الرابع: التمسّک بالتسلیط المجّانی··· 421
النقض علی عکس القاعدة بالإجارة··· 426
البحث هنا من جهات:
الجهة الاُولی: بیان حقیقة الإجارة··· 427
الجهة الثانیة: عدم اقتضاء الإجارة لاستیلاء المستأجر علی العین··· 429
الجهة الثالثة: فی عدم ضمان المستأجر··· 431
الجهة الرابعة: ورود النقض بالإجارة علی بعض المبانی خاصّة··· 435
النقض بضمان عاریة الصید المستعار من المحلّ··· 439
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 478
لابدّ من البحث فی مطالب:
المطلب الأوّل: إثبات حرمة استعارة المحرم للصید من المحلّ··· 439
المطلب الثانی: عدم زوال ملکیة المعیر بتسلیم العین··· 444
نقد کلمات الأعلام فی المقام··· 445
المطلب الثالث: ثبوت الضمان لو تلف تحت ید المستعیر··· 453
فهرس المصادر··· 457
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 479