فهرس المحتویات

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فهرس المحتویات‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎
‏‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 508

‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏تنبیهات البراءة‏

‏‏ ‏

‏‏التنبیه الأوّل :‏‏ اشتراط جریان البراءة بعدم وجود أصل موضوعی ···  7‏

‏‏حول أصالة عدم التذکیة ···  8‏

‏‏أقسام صور الشکّ فی حلّیة الحیوان ···  8‏

‏‏فی معنی التذکیة ···  9‏

‏‏حکم ما لو شکّ فی قابلیة حیوان للتذکیة ···  10‏

‏‏التنبیه الثانی :‏‏ فی حسن الاحتیاط  شرعاً وعقلاً ···  20‏

‏‏تقریر إشکال الاحتیاط فی العبادات ودفعه ···  20‏

‏‏تصحیح الاحتیاط فی العبادات بالأمر المتعلّق بنفس الاحتیاط ···  22‏

‏‏تصحیح الاحتیاط فی العبادات بأخبار من بلغ ···  26‏

‏‏     مفاد أخبار من بلغ ···  27‏

‏‏التنبیه الثالث :‏‏ أنحاء متعلّق الأمر والنهی ···  32‏

‏‏اختلاف جریان الاُصول العملیة باختلاف متعلّقات الأحکام ···  34‏

‏‏     حکم ما لو تعلّق الأمر أو النهی بالطبیعة علی نحو العامّ الاستغراقی ···  34‏

‏‏     حکم ما لو تعلّق الأمر أو النهی بالطبیعة علی نحو العامّ المجموعی ···  38‏

‏‏     حکم ما لو تعلّق الأمر أو النهی بالطبیعة علی نحو صرف الوجود ···  40‏

‏
‏‎

‎‏     حکم ما لو تعلّق الأمر والنهی بنفس الطبیعة ···  40‏

‏‏مسألتان لم یتعرض لهما صاحب الکفایة :‏

‏‏المسألة الاُولی :‏‏ فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر ···  43‏

‏‏لابدّ قبل الخوض فی ذلک من تقدیم اُمور :‏

‏‏الأوّل : حقیقة الواجب التخییری ···  43‏

‏‏الثانی : أقسام الواجب التخییری ···  44‏

‏‏الثالث : حکم الشکّ فی اشتراط التکلیف فی مرحلة البقاء ···  46‏

‏‏الرابع : وجوه الشکّ فی التعیین والتخییر ···  47‏

‏‏مقتضی الأصل فی الوجوه المذکورة ···  48‏

‏‏المسألة الثانیة :‏‏ فی دوران الواجب بین أن یکون عینیّاً أو کفائیّاً ···  60‏

‏‏تصویرات الواجب الکفائی ···  60‏

‏‏اختلاف الأصل باختلاف الوجوه فی الکفائی ···  62‏

‏‏ ‏

‏‏القول : فی أصل التخییر‏

‏‏ ‏

‏‏دوران الأمر بین المحذورین ‏‏···  67‏

‏‏تساوی المحذورین من حیث الأهمّیة مع وحدة الواقعة ···  68‏

‏‏فی جریان الأصل العقلی ···  68‏

‏‏فی جریان الأصل الشرعی ···  71‏

‏‏اختلاف المحذورین من حیث الأهمّیة مع وحدة الواقعة ···  76‏

‏‏فی تعدّد الوقائع المقتضی لتعدّد التکلیف ···  77‏

‏‏تنبیه : فی دوران الأمر بین المحذورین فی التعبدیّات ···  79‏

‏
‏‎

‎

‏‏القول : فی أصل الاشتغال‏

‏‏ ‏

‏‏یقع الکلام فی مقامین :‏

‏‏المقام الأوّل :‏‏ فی تردّد المکلّف به بین أمرین متباینین أو اُمور متباینة ···  83‏

‏‏     ملاک حکم العقل لجریان قاعدة الاشتغال ···  83‏

‏‏     إمکان الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی ···  84‏

‏‏الکلام فی المخالفة القطعیة ···  88‏

‏‏     الروایات الدالّة علی الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی ···  88‏

‏‏     مقالة الشیخ فی وجه عدم جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی ···  92‏

‏‏     تفصیل المحقّق النائینی فی جریان الاُصول ···  94‏

‏‏الکلام فی الموافقة القطعیّة ···  99‏

‏‏لابدّ من التنبیه علی اُمور :‏

‏‏الأمر الأوّل :‏‏ تنجیز العلم الإجمالی فی التدریجیات ···  112‏

‏‏الأمر الثانی :‏‏ حکم الاضطرار إلی أحد أطراف العلم الإجمالی ···  114‏

‏‏الأمر الثالث :‏‏ فی شرطیة الابتلاء لتنجیز العلم الإجمالی ···  119‏

‏‏     الفرق بین الخطابات القانونیة والخطابات الشخصیة ···  120‏

‏‏     کلام المحقّق النائینی فیما لو شکّ فی الخروج عن محلّ الابتلاء ···  122‏

‏‏الأمر الرابع :‏‏ فی الشبهة الغیر المحصورة ···  131‏

‏‏فیما یدلّ علی عدم وجوب الاحتیاط فی الشبهة غیر المحصورة ···  132‏

‏
‏‎

‎‏ضابط الشبهة الغیر المحصورة ···  137‏

‏‏     بیان المحقّق النائینی فی ضابط الشبهة الغیر المحصورة ···  139‏

‏‏مقتضی القاعدة عند الشکّ فی کون شبهة محصورة أو غیر محصورة ···  142‏

‏‏تنبیهان ···  144‏

‏‏الأمر الخامس :‏‏ فی حکم الملاقی لأحد أطراف العلم الإجمالی ···  147‏

‏‏فی صور العلم بالملاقاة ···  147‏

‏‏فی أنّ ملاقی النجس نجس بعنوانه ···  147‏

‏‏مقتضی الأصل العقلی فی صور الملاقاة ···  149‏

‏‏مقتضی الأصل الشرعی فی صور الملاقاة ···  155‏

‏‏     شبهة المحقّق الحائری فی المقام وجوابها ···  157‏

‏‏تنبیهات :‏

‏‏التنبیه الأوّل : فی التفصیل بین الشرائط والموانع فی وجوب الاحتیاط ···  165‏

‏‏التنبیه الثانی : فی کیفیة النیّة لو کان المعلوم بالإجمال من العبادات ···  167‏

‏‏التنبیه الثالث : حکم ما لو کان المعلوم بالإجمال أمرین مترتّبین شرعاً···  169‏

‏‏ ‏

‏‏المقام الثانی : فی الدوران بین الأقلّ والأکثر ‏‏···  173‏

‏‏وفیه مطالب :‏

‏‏المطلب الأوّل :‏‏ فی الأقلّ والأکثر الذی کان من قبیل الکلّ والجزء ···  176‏

‏‏فی جریان البراءة العقلیة ···  176‏

‏‏الإشکالات الثمانیة علی جریان البراءة العقلیّة عن الأکثر ودفعها ···  179‏

‏‏فی جریان البراءة الشرعیّة فی المقام ···  195‏

‏
‏‎

‎‏المطلب الثانی:‏‏ لو کان الأقلّ والأکثر من قبیل المطلق والمشروط ···  202‏

‏‏المطلب الثالث:‏‏ دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر فی الأسباب والمحصّلات ···  208‏

‏‏المطلب الرابع:‏‏ دوران الأمربین الأقلّ والأکثرالارتباطی وکون الشبهة موضوعیّة···  215‏

‏‏لابدّ من التنبیه علی أمرین :‏

‏‏الأمر الأوّل : الشکّ فی الجزئیة أو الشرطیة فی حال السهو ‏‏···  224‏

‏‏الکلام فیه یقع فی مقامات :‏

‏‏المقام الأوّل :‏‏ فیما یقتضیه الأصل العقلی بالنسبة إلی النقیصة السهویّة ···  224‏

‏‏إشکال الشیخ الأعظم فی المقام ···  224‏

‏‏ردّ تفصیل المحققّ النائینی بین استیعاب النسیان لجمیع الوقت وعدمه ···  229‏

‏‏تتمّة : فی ثبوت الإطلاق لدلیل الجزء والمرکّب ···  232‏

‏‏المقام الثانی :‏‏ فیما یقتضیه الأصل الشرعی فی النقیصة السهویّة ···  237‏

‏‏المقام الثالث :‏‏ فی حال الزیادة العمدیّة أو السهویّة ···  243‏

‏‏فی تصویر وقوع الزیادة فی الأجزاء ···  243‏

‏‏کلام المحقّق العراقی فی تصویر وقوع الزیادة الحقیقیّة ···  244‏

‏‏مقتضی الأصل فی الزیادة ···  248‏

‏‏المقام الرابع :‏‏ فیما تقتضیه القواعد الثانویّة فی الزیادة والنقیصة ···  253‏

‏‏مقتضی الروایات الواردة فی الزیادة ···  253‏

‏‏مقتضی حدیث « لاتعاد » ···  256‏

‏‏     النسبة بین حدیثی « لاتعاد » و « من زاد » ···  261‏

‏‏     النسبة بین « لاتعاد » وقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : « إذا استیقن . . . » ···  265‏

‏
‏‎

‎‏تنبیه : فی تحقّق معنی الزیادة ···  266‏

‏‏الأمر الثانی : فی تعذّر الجزء والشرط ‏‏···  271‏

‏‏تحریر محلّ النزاع ···  271‏

‏‏مقتضی القواعد الأولیّة فی المقام ···  276‏

‏‏     فی جریان البراءة العقلیّة ···  276‏

‏‏     فی جریان البراءة الشرعیّة ···  278‏

‏‏مقتضی القواعد الثانویة فی المقام ···  279‏

‏‏التمسّک بالاستصحاب لإثبات وجوب باقی الأجزاء ···  279‏

‏‏التمسّک بقاعدة المیسور لإثبات وجوب باقی الأجزاء ···  283‏

‏‏     الکلام فی مفاد النبوی ···  284‏

‏‏     الکلام فی مفاد العلوی الأوّل ···  286‏

‏‏     الکلام فی مفاد العلوی الثانی ···  290‏

‏‏تتمّة : فی اعتبار صدق المیسور فی جریان القاعدة ···  293‏

‏‏المرجع فی تعیین المیسور ···  295‏

‏‏ ‏

‏‏خاتمة : فی شرائط الاُصول‏

‏‏ ‏

‏‏حسن الاحتیاط مطلقاً ···  297‏

‏‏اعتبار الفحص فی جریان البراءة ···  305‏

‏‏     ادلّـة وجوب الفحص ···  305‏

‏‏     فی بیان مقدار الفحص ···  315‏

‏
‏‎

‎

‏‏التعادل والترجیح‏

‏‏ ‏

‏‏وقبل الورود فی المقصد لابدّ من ذکر فصول :‏

‏‏الفصل الأوّل :‏‏ عدم تعارض العامّ والخاصّ ···  319‏

‏‏اختصاص الکلام فی هذا الباب بتعارض الأخبار ···  319‏

‏‏الکلام فی وجه تقدّم الخاصّ علی العامّ ···  322‏

‏‏     کلام الشیخ الأنصاری وما یرد علیه ···  322‏

‏‏     کلام المحققّ الخراسانی ونقده ···  325‏

‏‏     کلام المحقّق الحائری وما یرد علیه ···  327‏

‏‏     کلام المحقّق النائینی ونقده ···  329‏

‏‏تحقیق فی الاُصول الفظیة ···  331‏

‏‏الفصل الثانی :‏‏ عدم شمول أخبار العلاج للعامّ والخاصّ ···  333‏

‏‏     حول کلام المحقّق الخراسانی والعلاّمـة الحائری ···  333‏

‏‏الفصل الثالث :‏‏ أنّ الجمع بین الدلیلین مهما أمکن أولی من الطرح ···  338‏

‏‏الفصل الرابع :‏‏ کلام الشیخ فی الفرق بین النصّ والظاهر والأظهر والظاهر ···  341‏

‏‏الفصل الخامس :‏‏ ما قیل باندراجها فی النصّ والظاهر أو الأظهر والظاهر ···  343‏

‏‏الموارد التی ادّعی اندراجها فی النصّ والظاهر ···  343‏

‏‏     وجود قدر المتیقّن فی مقام التخاطب ···  343‏

‏‏     لزوم استهجان التخصیص ···  345‏

‏‏     ورود أحد الدلیلین مورد التحدیدات والأوزان والمقادیر ···  346 ‏

‏‏     لزوم إخراج المورد ···  347‏

‏
‏‎

‎‏الموارد التی ادّعی اندراجها فی الأظهر والظاهر ···  348‏

‏‏     تعارض العموم والإطلاق ···  348‏

‏‏     دوران الأمر بین النسخ والتخصیص ···  353‏

‏‏          وجوه ورود العامّ والخاصّ والدوران بین النسخ والتخصیص ···  359‏

‏‏     دوران الأمر بین تقیید الإطلاق وحمل الأمر علی الاستحباب ···  363‏

‏‏القول فیما إذا کان التعارض بین أکثر من دلیلین ‏‏···  365‏

‏‏یقع الکلام فی خمس صور :‏

‏‏إذا ورد عامّ وخاصّان بینهما التباین ···  365‏

‏‏إذا ورد عامّ وخاصّان بینهما عموم وخصوص مطلق ···  368‏

‏‏إذا ورد عامّ وخاصّان بینهما عموم من وجه ···  371‏

‏‏إذا ورد عامّان من وجه وخاصّ ···  372‏

‏‏إذا ورد عامّان متباینان وخاصّ ···  372‏

‏‏الفصل السادس :‏‏ فی عدم شمول أخبار العلاج للعامّین من وجه ···  373‏

‏‏هل المرجّحات جاریة فی العامّین من وجه أم لا ؟ ···  375‏

‏‏المقصد الأوّل : فی الخبرین المتعارضین المتکافئین ‏‏···  379‏

‏‏مقتضی الأصل بناءً علی الطریقیّة ···  379‏

‏‏مقتضی الأصل بناءً علی السببیّة ···  384‏

‏‏مقتضی الأخبار الواردة فی المتکافئین ···  386‏

‏‏ما قیل فی وجه الجمع بین الأخبار ···  386‏

‏‏تنبیهات :‏

‏‏التنبیه الأوّل : فی معنی التخییر فی المسألة الاُصولیة ···  390‏

‏
‏‎

‎‏التنبیه الثانی : فی حکم تخییر القاضی والمفتی فی عمله وعمل مقلّدیه ···  393‏

‏‏التنبیه الثالث : فی أنّ التخییر بدوی أو استمراری ···  395‏

‏‏التنبیه الرابع : فی شمول أخبار التخیـیر لجمیع صور الخبرین المختلفین···  399‏

‏‏المقصد الثانی : فی الخبرین المتعارضین مع عدم التکافؤ ‏‏···  401‏

‏‏وفیه مقامان :‏

‏‏المقام الأوّل : فیما یحکم به العقل فی هذا الباب ···  401‏

‏‏المقام الثانی : فی مقتضی الأخبار الواردة فی هذا الباب ···  403‏

‏‏انحصار المرجّح المنصوص فی موافقـة الکتاب ومخالفة العامّة ···  405‏

‏‏     حال الأخبار الواردة فی موافقة الکتاب ···  406‏

‏‏     حال الأخبار الواردة فی مخالفة العامّة ···  411‏

‏‏تتمّة : فی التعدّی عن المرجّحات المنصوصة إلی غیرها ···  412‏

‏‏     فیما استدلّ بها الشیخ الأعظم للتعدّی عن المرجّحات المنصوصة ···  413‏

‏‏هل المرجحات المنصوصة مرجّحات أصل الصدور أو جهة الصدور ؟ ···  418‏

‏‏ ‏

‏‏الاجتهاد والتقلید‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر شؤون الفقیه ‏‏···  423‏

‏‏هنا عناوین ستة نذکرها فی ضمن اُمور :‏

‏‏الأوّل :‏‏ من لا یجوز له الرجوع إلی الغیر ···  423‏

‏‏الثانی :‏‏ من یجوز له العمل بفتوی نفسه ···  424‏

‏‏الثالث :‏‏ من یجوز له التصدّی لمقام الإفتاء ···  425‏

‏
‏‎

‎‏الرابع والخامس :‏‏ من یجوز له التصدّی لمقام القضاوة والحکومة ···  426‏

‏‏الأخبار الدالّة علی ثبوت منصب الحکومة والقضاء للفقیه ···  427‏

‏‏هل یکون منصب القضاوة ومقام الحکومة للمتجزّی أم لا ؟ ···  431‏

‏‏     فروع ···  433‏

‏‏السادس :‏‏ من یجوز الرجوع إلیه ···  436‏

‏‏مقتضی الأصل الأوّلی : وجوب تقلید الأعلم ···  436‏

‏‏حول الاستدلال ببناء العقلاء للتقلید ···  439‏

‏‏شبهة عدم وجود هذا البناء فی زمن الأئمّة: ···  439‏

‏‏الجواب الأوّل : ثبوت الاجتهاد والتقلید بهذا النحو فی زمن الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ ···  440‏

‏‏الجواب الثانی : کفایة عدم الردع للبناء الفعلی لإ حراز رضی الشارع ···  444‏

‏‏مناط بناء العقلاء فی رجوع الجاهل إلی العالم ومقتضاه ···  446‏

‏‏هل ترجیح قول الأفضل عند العقلاء لزومی أم لا ؟ ···  450‏

‏‏أدلّة جواز الرجوع إلی المفضول ···  452‏

‏‏     الأوّل : بعض الآیات الشریفة ···  452‏

‏‏     الثانی : الأخبار التی استدلّ بها علی حجّیة قول المفضول ···  457‏

‏‏فیما استدلّ به علی ترجیح قول الأفضل ···  463‏

‏‏فی حال المجتهدین المتساویین مع اختلاف فتواهما ···  468‏

‏‏الاستدلال علی التخییر بین المتساویین بأدلّة العلاج ···  471‏

‏‏فصل : فی اشتراط الحیاة فی المفتی ‏‏···  473‏

‏‏التمسّک بالاستصحاب علی جواز تقلید المیّت ···  473‏

‏‏     إشکال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه ···  475‏

‏
‏‎

‎‏     تقریر إشکال آخر علی الاستصحاب ···  478‏

‏‏حال بناء العقلاء فی تقلید المیّت ···  482‏

‏‏فصل : فی تبدّل الاجتهاد ‏‏···  485‏

‏‏حال الفتوی المستندة إلی القطع ···  485‏

‏‏حال الفتوی المستندة إلی الأمارات ···  486‏

‏‏حال الفتوی المستندة إلی الاُصول ···  488‏

‏‏تکلیف المقلّد مع تبدّل رأی مجتهده ···  492‏

‏‏فصل: تخییرالعامّی فی الرجوع إلی مجتهدین متساویین بدوی أواستمراری‏‏···  495‏

‏‏فصل : فی اختلاف الحی والمیّت فی مسألة البقاء ‏‏···  499‏

‏‏فهرس المحتویات ‏‏···  507‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎