فهرس المحتویات
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 507
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 508
تنبیهات البراءة
التنبیه الأوّل : اشتراط جریان البراءة بعدم وجود أصل موضوعی ··· 7
حول أصالة عدم التذکیة ··· 8
أقسام صور الشکّ فی حلّیة الحیوان ··· 8
فی معنی التذکیة ··· 9
حکم ما لو شکّ فی قابلیة حیوان للتذکیة ··· 10
التنبیه الثانی : فی حسن الاحتیاط شرعاً وعقلاً ··· 20
تقریر إشکال الاحتیاط فی العبادات ودفعه ··· 20
تصحیح الاحتیاط فی العبادات بالأمر المتعلّق بنفس الاحتیاط ··· 22
تصحیح الاحتیاط فی العبادات بأخبار من بلغ ··· 26
مفاد أخبار من بلغ ··· 27
التنبیه الثالث : أنحاء متعلّق الأمر والنهی ··· 32
اختلاف جریان الاُصول العملیة باختلاف متعلّقات الأحکام ··· 34
حکم ما لو تعلّق الأمر أو النهی بالطبیعة علی نحو العامّ الاستغراقی ··· 34
حکم ما لو تعلّق الأمر أو النهی بالطبیعة علی نحو العامّ المجموعی ··· 38
حکم ما لو تعلّق الأمر أو النهی بالطبیعة علی نحو صرف الوجود ··· 40
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 509
حکم ما لو تعلّق الأمر والنهی بنفس الطبیعة ··· 40
مسألتان لم یتعرض لهما صاحب الکفایة :
المسألة الاُولی : فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر ··· 43
لابدّ قبل الخوض فی ذلک من تقدیم اُمور :
الأوّل : حقیقة الواجب التخییری ··· 43
الثانی : أقسام الواجب التخییری ··· 44
الثالث : حکم الشکّ فی اشتراط التکلیف فی مرحلة البقاء ··· 46
الرابع : وجوه الشکّ فی التعیین والتخییر ··· 47
مقتضی الأصل فی الوجوه المذکورة ··· 48
المسألة الثانیة : فی دوران الواجب بین أن یکون عینیّاً أو کفائیّاً ··· 60
تصویرات الواجب الکفائی ··· 60
اختلاف الأصل باختلاف الوجوه فی الکفائی ··· 62
القول : فی أصل التخییر
دوران الأمر بین المحذورین ··· 67
تساوی المحذورین من حیث الأهمّیة مع وحدة الواقعة ··· 68
فی جریان الأصل العقلی ··· 68
فی جریان الأصل الشرعی ··· 71
اختلاف المحذورین من حیث الأهمّیة مع وحدة الواقعة ··· 76
فی تعدّد الوقائع المقتضی لتعدّد التکلیف ··· 77
تنبیه : فی دوران الأمر بین المحذورین فی التعبدیّات ··· 79
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 510
القول : فی أصل الاشتغال
یقع الکلام فی مقامین :
المقام الأوّل : فی تردّد المکلّف به بین أمرین متباینین أو اُمور متباینة ··· 83
ملاک حکم العقل لجریان قاعدة الاشتغال ··· 83
إمکان الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی ··· 84
الکلام فی المخالفة القطعیة ··· 88
الروایات الدالّة علی الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی ··· 88
مقالة الشیخ فی وجه عدم جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی ··· 92
تفصیل المحقّق النائینی فی جریان الاُصول ··· 94
الکلام فی الموافقة القطعیّة ··· 99
لابدّ من التنبیه علی اُمور :
الأمر الأوّل : تنجیز العلم الإجمالی فی التدریجیات ··· 112
الأمر الثانی : حکم الاضطرار إلی أحد أطراف العلم الإجمالی ··· 114
الأمر الثالث : فی شرطیة الابتلاء لتنجیز العلم الإجمالی ··· 119
الفرق بین الخطابات القانونیة والخطابات الشخصیة ··· 120
کلام المحقّق النائینی فیما لو شکّ فی الخروج عن محلّ الابتلاء ··· 122
الأمر الرابع : فی الشبهة الغیر المحصورة ··· 131
فیما یدلّ علی عدم وجوب الاحتیاط فی الشبهة غیر المحصورة ··· 132
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 511
ضابط الشبهة الغیر المحصورة ··· 137
بیان المحقّق النائینی فی ضابط الشبهة الغیر المحصورة ··· 139
مقتضی القاعدة عند الشکّ فی کون شبهة محصورة أو غیر محصورة ··· 142
تنبیهان ··· 144
الأمر الخامس : فی حکم الملاقی لأحد أطراف العلم الإجمالی ··· 147
فی صور العلم بالملاقاة ··· 147
فی أنّ ملاقی النجس نجس بعنوانه ··· 147
مقتضی الأصل العقلی فی صور الملاقاة ··· 149
مقتضی الأصل الشرعی فی صور الملاقاة ··· 155
شبهة المحقّق الحائری فی المقام وجوابها ··· 157
تنبیهات :
التنبیه الأوّل : فی التفصیل بین الشرائط والموانع فی وجوب الاحتیاط ··· 165
التنبیه الثانی : فی کیفیة النیّة لو کان المعلوم بالإجمال من العبادات ··· 167
التنبیه الثالث : حکم ما لو کان المعلوم بالإجمال أمرین مترتّبین شرعاً··· 169
المقام الثانی : فی الدوران بین الأقلّ والأکثر ··· 173
وفیه مطالب :
المطلب الأوّل : فی الأقلّ والأکثر الذی کان من قبیل الکلّ والجزء ··· 176
فی جریان البراءة العقلیة ··· 176
الإشکالات الثمانیة علی جریان البراءة العقلیّة عن الأکثر ودفعها ··· 179
فی جریان البراءة الشرعیّة فی المقام ··· 195
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 512
المطلب الثانی: لو کان الأقلّ والأکثر من قبیل المطلق والمشروط ··· 202
المطلب الثالث: دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر فی الأسباب والمحصّلات ··· 208
المطلب الرابع: دوران الأمربین الأقلّ والأکثرالارتباطی وکون الشبهة موضوعیّة··· 215
لابدّ من التنبیه علی أمرین :
الأمر الأوّل : الشکّ فی الجزئیة أو الشرطیة فی حال السهو ··· 224
الکلام فیه یقع فی مقامات :
المقام الأوّل : فیما یقتضیه الأصل العقلی بالنسبة إلی النقیصة السهویّة ··· 224
إشکال الشیخ الأعظم فی المقام ··· 224
ردّ تفصیل المحققّ النائینی بین استیعاب النسیان لجمیع الوقت وعدمه ··· 229
تتمّة : فی ثبوت الإطلاق لدلیل الجزء والمرکّب ··· 232
المقام الثانی : فیما یقتضیه الأصل الشرعی فی النقیصة السهویّة ··· 237
المقام الثالث : فی حال الزیادة العمدیّة أو السهویّة ··· 243
فی تصویر وقوع الزیادة فی الأجزاء ··· 243
کلام المحقّق العراقی فی تصویر وقوع الزیادة الحقیقیّة ··· 244
مقتضی الأصل فی الزیادة ··· 248
المقام الرابع : فیما تقتضیه القواعد الثانویّة فی الزیادة والنقیصة ··· 253
مقتضی الروایات الواردة فی الزیادة ··· 253
مقتضی حدیث « لاتعاد » ··· 256
النسبة بین حدیثی « لاتعاد » و « من زاد » ··· 261
النسبة بین « لاتعاد » وقوله علیه السلام : « إذا استیقن . . . » ··· 265
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 513
تنبیه : فی تحقّق معنی الزیادة ··· 266
الأمر الثانی : فی تعذّر الجزء والشرط ··· 271
تحریر محلّ النزاع ··· 271
مقتضی القواعد الأولیّة فی المقام ··· 276
فی جریان البراءة العقلیّة ··· 276
فی جریان البراءة الشرعیّة ··· 278
مقتضی القواعد الثانویة فی المقام ··· 279
التمسّک بالاستصحاب لإثبات وجوب باقی الأجزاء ··· 279
التمسّک بقاعدة المیسور لإثبات وجوب باقی الأجزاء ··· 283
الکلام فی مفاد النبوی ··· 284
الکلام فی مفاد العلوی الأوّل ··· 286
الکلام فی مفاد العلوی الثانی ··· 290
تتمّة : فی اعتبار صدق المیسور فی جریان القاعدة ··· 293
المرجع فی تعیین المیسور ··· 295
خاتمة : فی شرائط الاُصول
حسن الاحتیاط مطلقاً ··· 297
اعتبار الفحص فی جریان البراءة ··· 305
ادلّـة وجوب الفحص ··· 305
فی بیان مقدار الفحص ··· 315
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 514
التعادل والترجیح
وقبل الورود فی المقصد لابدّ من ذکر فصول :
الفصل الأوّل : عدم تعارض العامّ والخاصّ ··· 319
اختصاص الکلام فی هذا الباب بتعارض الأخبار ··· 319
الکلام فی وجه تقدّم الخاصّ علی العامّ ··· 322
کلام الشیخ الأنصاری وما یرد علیه ··· 322
کلام المحققّ الخراسانی ونقده ··· 325
کلام المحقّق الحائری وما یرد علیه ··· 327
کلام المحقّق النائینی ونقده ··· 329
تحقیق فی الاُصول الفظیة ··· 331
الفصل الثانی : عدم شمول أخبار العلاج للعامّ والخاصّ ··· 333
حول کلام المحقّق الخراسانی والعلاّمـة الحائری ··· 333
الفصل الثالث : أنّ الجمع بین الدلیلین مهما أمکن أولی من الطرح ··· 338
الفصل الرابع : کلام الشیخ فی الفرق بین النصّ والظاهر والأظهر والظاهر ··· 341
الفصل الخامس : ما قیل باندراجها فی النصّ والظاهر أو الأظهر والظاهر ··· 343
الموارد التی ادّعی اندراجها فی النصّ والظاهر ··· 343
وجود قدر المتیقّن فی مقام التخاطب ··· 343
لزوم استهجان التخصیص ··· 345
ورود أحد الدلیلین مورد التحدیدات والأوزان والمقادیر ··· 346
لزوم إخراج المورد ··· 347
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 515
الموارد التی ادّعی اندراجها فی الأظهر والظاهر ··· 348
تعارض العموم والإطلاق ··· 348
دوران الأمر بین النسخ والتخصیص ··· 353
وجوه ورود العامّ والخاصّ والدوران بین النسخ والتخصیص ··· 359
دوران الأمر بین تقیید الإطلاق وحمل الأمر علی الاستحباب ··· 363
القول فیما إذا کان التعارض بین أکثر من دلیلین ··· 365
یقع الکلام فی خمس صور :
إذا ورد عامّ وخاصّان بینهما التباین ··· 365
إذا ورد عامّ وخاصّان بینهما عموم وخصوص مطلق ··· 368
إذا ورد عامّ وخاصّان بینهما عموم من وجه ··· 371
إذا ورد عامّان من وجه وخاصّ ··· 372
إذا ورد عامّان متباینان وخاصّ ··· 372
الفصل السادس : فی عدم شمول أخبار العلاج للعامّین من وجه ··· 373
هل المرجّحات جاریة فی العامّین من وجه أم لا ؟ ··· 375
المقصد الأوّل : فی الخبرین المتعارضین المتکافئین ··· 379
مقتضی الأصل بناءً علی الطریقیّة ··· 379
مقتضی الأصل بناءً علی السببیّة ··· 384
مقتضی الأخبار الواردة فی المتکافئین ··· 386
ما قیل فی وجه الجمع بین الأخبار ··· 386
تنبیهات :
التنبیه الأوّل : فی معنی التخییر فی المسألة الاُصولیة ··· 390
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 516
التنبیه الثانی : فی حکم تخییر القاضی والمفتی فی عمله وعمل مقلّدیه ··· 393
التنبیه الثالث : فی أنّ التخییر بدوی أو استمراری ··· 395
التنبیه الرابع : فی شمول أخبار التخیـیر لجمیع صور الخبرین المختلفین··· 399
المقصد الثانی : فی الخبرین المتعارضین مع عدم التکافؤ ··· 401
وفیه مقامان :
المقام الأوّل : فیما یحکم به العقل فی هذا الباب ··· 401
المقام الثانی : فی مقتضی الأخبار الواردة فی هذا الباب ··· 403
انحصار المرجّح المنصوص فی موافقـة الکتاب ومخالفة العامّة ··· 405
حال الأخبار الواردة فی موافقة الکتاب ··· 406
حال الأخبار الواردة فی مخالفة العامّة ··· 411
تتمّة : فی التعدّی عن المرجّحات المنصوصة إلی غیرها ··· 412
فیما استدلّ بها الشیخ الأعظم للتعدّی عن المرجّحات المنصوصة ··· 413
هل المرجحات المنصوصة مرجّحات أصل الصدور أو جهة الصدور ؟ ··· 418
الاجتهاد والتقلید
ذکر شؤون الفقیه ··· 423
هنا عناوین ستة نذکرها فی ضمن اُمور :
الأوّل : من لا یجوز له الرجوع إلی الغیر ··· 423
الثانی : من یجوز له العمل بفتوی نفسه ··· 424
الثالث : من یجوز له التصدّی لمقام الإفتاء ··· 425
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 517
الرابع والخامس : من یجوز له التصدّی لمقام القضاوة والحکومة ··· 426
الأخبار الدالّة علی ثبوت منصب الحکومة والقضاء للفقیه ··· 427
هل یکون منصب القضاوة ومقام الحکومة للمتجزّی أم لا ؟ ··· 431
فروع ··· 433
السادس : من یجوز الرجوع إلیه ··· 436
مقتضی الأصل الأوّلی : وجوب تقلید الأعلم ··· 436
حول الاستدلال ببناء العقلاء للتقلید ··· 439
شبهة عدم وجود هذا البناء فی زمن الأئمّة: ··· 439
الجواب الأوّل : ثبوت الاجتهاد والتقلید بهذا النحو فی زمن الأئمّة علیهم السلام ··· 440
الجواب الثانی : کفایة عدم الردع للبناء الفعلی لإ حراز رضی الشارع ··· 444
مناط بناء العقلاء فی رجوع الجاهل إلی العالم ومقتضاه ··· 446
هل ترجیح قول الأفضل عند العقلاء لزومی أم لا ؟ ··· 450
أدلّة جواز الرجوع إلی المفضول ··· 452
الأوّل : بعض الآیات الشریفة ··· 452
الثانی : الأخبار التی استدلّ بها علی حجّیة قول المفضول ··· 457
فیما استدلّ به علی ترجیح قول الأفضل ··· 463
فی حال المجتهدین المتساویین مع اختلاف فتواهما ··· 468
الاستدلال علی التخییر بین المتساویین بأدلّة العلاج ··· 471
فصل : فی اشتراط الحیاة فی المفتی ··· 473
التمسّک بالاستصحاب علی جواز تقلید المیّت ··· 473
إشکال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه ··· 475
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 518
تقریر إشکال آخر علی الاستصحاب ··· 478
حال بناء العقلاء فی تقلید المیّت ··· 482
فصل : فی تبدّل الاجتهاد ··· 485
حال الفتوی المستندة إلی القطع ··· 485
حال الفتوی المستندة إلی الأمارات ··· 486
حال الفتوی المستندة إلی الاُصول ··· 488
تکلیف المقلّد مع تبدّل رأی مجتهده ··· 492
فصل: تخییرالعامّی فی الرجوع إلی مجتهدین متساویین بدوی أواستمراری··· 495
فصل : فی اختلاف الحی والمیّت فی مسألة البقاء ··· 499
فهرس المحتویات ··· 507
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 519