فصل : فی اختلاف الحی والمیّت فی مسألة البقاء

‏‏فصل فی اختلاف الحی والمیّت فی مسألة البقاء‏

‏‏ ‏

‏‏إذا قلّد مجتهداً کان یقول بوجوب الرجوع إلی الحی فمات ، فإن غفل‏‎ ‎‏المقلّد عن الواقعـة ولوازمها ورجع عنـه بتوهّم جواز تقلیده فی الرجوع فلا کلام‏‎ ‎‏إلاّ فی صحّـة أعمالـه وعدمها . وإن تذکّر بعدم جواز تقلیده فی ذلک ، فإنّـه أیضاً‏‎ ‎‏تقلید للمیّت ، أو تحیّر ورجع إلی الحی فی هذه المسألـة وکان هو قائلاً بوجوب‏‎ ‎‏البقاء ، فمع تقلیده من الحی فیها یجب علیـه البقاء فی سائر المسائل .‏

‏‏وأ مّا فی هذه المسألـة الاُصولیـة ، فلا یجوز لـه البقاء ؛ لأنّـه قلّد فیها الحی‏‎ ‎‏ولا تحیّر لـه فیها حتّی قلّد عن المیّت ، ولا یجوز للمفتی الحی الإفتاء بالبقاء فیها ؛‏‎ ‎‏لکون المیّت علی خطأ عنده ، فلا یشکّ حتّی یجری الاستصحاب .‏

‏‏وکذا لا یجوز لـه إجراء الاستصحاب للمقلّد ، لکونـه غیر شاکّ فیها ، لقیام‏‎ ‎‏الأمارة لدیـه ، وهی فتوی الحی ، بل لا یجری بالنسبـة إلیـه ولو مع قطع النظر عن‏‎ ‎‏فتوی الحی ، لأنّ المجتهد فی الشبهات الحکمیّـة یکون مشخصاً لمجاری‏‎ ‎‏الاُصول ، وأ مّا الأحکام ـ اُصولیّةً أو فرعیّة ـ فلا اختصاص لها بالمجتهد ، بل هی‏‎ ‎‏مشترکـة بین العالم والجاهل ، فحینئذٍ لو رأی خطأ المیّت وقیام الدلیل علی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبما ذکرناه تظهر مسألـة اُخری‏‏ ، وهی أنّـه : لو قلّد مجتهداً فی الفروع ،‏‎ ‎‏فمات ، فقلّد مجتهداً یری وجوب الرجوع فرجع إلیـه فمات ، فقلّد مجتهداً یری‏‎ ‎‏وجوب البقاء یجب علیـه الرجوع إلی فتوی المجتهد الأوّل ، لقیام الأمارة‏‎ ‎‏الفعلیّـة علی بطلان فتوی الثانی بالرجوع ، فیری أنّ رجوعـه عن المیّت الأوّل‏‎ ‎‏کان باطلاً ، فالمیزان علی الحجّـة الفعلیّـة ؛ وهی فتوی الحی .‏

‏‏والقول بجواز البقاء علی رأی الثانی برأی الثالث غیر صحیح ؛ لأنّ الثالث‏‎ ‎‏یری بطلان رأی الثانی فی المسألـة الاُصولیّـة ، وعدم صحّـة رجوع المقلّد عن‏‎ ‎‏تقلید الأوّل ، فقامت عند المقلّد فعلاً أمارة علی بطلانـه ، فلا معنی لبقائـه فیها .‏

‏‏وأ‏‏ ‏‏مّا شیخنا العلاّمـة أعلی اللّٰه مقامـه‏‏ ـ بعد نقل کلام شیخنا الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ من‏‎ ‎‏کون المقام إشکالاً وجواباً نظیر ما قیل فی شمول أدلّـة حجّیـة خبر الثقـة لخبر‏‎ ‎‏السیّد بعدم حجّیتـه ، وأجاب عنـه بمثل ما أجاب فی ذلک المقام ، وبعد بیان الفرق‏‎ ‎‏بین المقامین بأنّـه لم یلزم فی المقام التخصیص المستهجن واللغز والمعمّا ؛ لعدم‏‎ ‎‏عموم صادر عن المعصوم فیـه ـ قال ما ملخّصـه :‏

‏‏المحقّق فی المقام فتوی : أنّـه لا یمکن الأخذ بکلیهما ، لأنّ المجتهد بعدما‏‎ ‎‏نزّل نفسـه منزلـة المقلّد فی کونـه شاکّاً رأی هنا طائفتین من الأحکام ثابتـتین‏‎ ‎‏للمقلّد ، إحداهما : فتوی المیّت فی الفروع ، وثانیتهما : الفتوی فی الاُصول الناظرة‏‎ ‎‏إلی الفتاوی فی الفروع والمسقطـة لها عن الحجّیـة ، فیری أرکان الاستصحاب‏‎ ‎‏فیهما تامّـة .‏

‏‏ثمّ قال : لا محیص من الأخذ بالفتوی الاُصولیّـة ، فإنّـه لو اُرید فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم ، یحتمل بقاء الحکم الواقعی ، لکن لا یکفی ذلک فی الاستصحاب ،‏‎ ‎‏لأنّـه مع الحکم الظاهری فی رتبتین وموضوعین ، فلا یکون أحدهما بقاءً للآخر ،‏‎ ‎‏لکن یجری استصحاب الکلّی بناءً علی جریانـه فی القسم الثالث .‏

‏‏وإن اُرید استصحاب حجّیـة فتاوی الفرعیّـة فاستصحاب الحجّیـة فی‏‎ ‎‏الاُصولیّـة حاکم علیـه ، لأنّ شکّـه مسبّب عنـه ، لأنّ عدم حجّیـة تلک الفتاوی أثر‏‎ ‎‏لحجّیـة هذه ، ولیس الأصل مثبتاً ، لأنّ هذا من الآثار الثابتـة لذات الحجّـة الأعمّ‏‎ ‎‏من الظاهریّـة والواقعیّـة .‏

‏‏ثمّ رجع عمّا تقدّم واختار عدم جریان الاستصحاب فی الاُصولیّـة ، فإنّ‏‎ ‎‏مقتضی جریانـه الأخذ بخلاف مدلولـه ، ومثلـه غیر مشمول لأدلّـة الاستصحاب ،‏‎ ‎‏فإنّ مقتضی الأخذ باستصحاب هذا الفتوی ، سقوط فتاویـه عن الحجّیـة ، ومقتضی‏‎ ‎‏سقوطها الرجوع إلی الحی ، وهو یفتی بوجوب البقاء ، فالأخذ بالاستصحاب فی‏‎ ‎‏الاُصولیّـة ـ التی مفادها عدم الأخذ بفتاویـه فی الفرعیّات ـ لازمـه الأخذ فی‏‎ ‎‏الفرعیّات بها .‏

‏
‏‎

‏‏هذا مضافاً إلی أنّ المسؤول عنـه فی الفرعیّات المسألـة الاُصولیـة ؛ أعنی‏‎ ‎‏من المرجع فیها ، فلاینافی مخالفـة الحی للمیّت فی نفس الفروع مع إفتائـه بالبقاء‏‎ ‎‏فی المسألـة الاُصولیّـة ، وأ مّا الفتوی الاُصولیّـة فنفسها مسؤول عنها ویکون‏‎ ‎‏الحی هو المرجع فیها ، وفی هذه المسألـة لا معنی للاستصحاب بعد أن یری الحی‏‎ ‎‏خطأ المیّت ، فلا حالـة سابقـة حتّی تستصحب‏‎[1]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏وفیـه محالّ للنظر‏‏ :‏

‏‏منها‏‏ : أنّ الاستصحاب فی الأحکام الواقعیـة فی المقام لا یجری ولو فرض‏‎ ‎‏وجود الیقین السابق ، لعدم الشکّ فی البقاء ، فإنّ الشکّ فیـه إمّا ناشٍ من احتمال‏‎ ‎‏النسخ أو احتمال فقدان شرط أو وجدان مانع ، والکلّ مفقود . بل الشکّ فیـه‏‎ ‎‏ممحّض فی حجّیـة الفتوی وجواز العمل بها ، وإنّما یتصوّر الشکّ فی البقاء إذا قلنا‏‎ ‎‏بالسببیّـة والتصویب .‏

‏‏ومنها‏‏ : أنّ حکومـة الأصل فی المسألـة الاُصولیّـة علیـه فی الفرعیّـة‏‎ ‎‏ممنوعـة ؛ لأنّ المجتهد إذا قام مقام المقلّد ـ کما هو مفروض الکلام ـ یکون شکّـه‏‎ ‎‏فی جواز العمل علی فتاوی المیّت فی الاُصول والفروع ، ناشئاً من الشکّ فی‏‎ ‎‏اعتبار الحیاة فی المفتی ، وجواز العمل فی کلّ من الطائفتین مضادّ للآخر ومقتضی‏‎ ‎‏جواز کلِّ، عدم جواز الآخر .‏

‏‏ولو قیل : إنّ مقتضی إرجاع الحی إیّاه إلی المیّت سببیّة شکّه فی الاُصولیّـة .‏

‏
‏‎

‏‏هذا مضافاً إلی أنّ مطلق کون الشکّ مسبّباً عن الآخر ، لا یوجب التحکیم ،‏‎ ‎‏کما قرّرنا فی محلّـه‏‎[2]‎‏ مستقصی ، وملخّصـه : أنّ وجـه تقدّم الأصل السببی أنّ‏‎ ‎‏الأصل فی السبب منقّح لموضوع دلیل اجتهادی ینطبق علیـه بعد التنقیح ، والدلیل‏‎ ‎‏الاجتهادی بلسانـه حاکم علی الأصل المسبّبی ، فإذا شکّ فی طهارة ثوب غسل‏‎ ‎‏بماء شکّ فی کرّیتـه فاستصحاب الکرّیـة ینقّح موضوع الدلیل الاجتهادی الدالّ‏‎ ‎‏علی أنّ ما غسل بالکرّ یطهر ، وهو حاکم علی الأصل المسبّبی بلسانـه .‏

‏‏وإن شئت قلت : إنّـه لا مناقضـة بین الأصل السببی والمسبّبی ، لأنّ‏‎ ‎‏موضوعهما مختلفان ، والمناقض للأصل المسبّبی إنّما هو الدلیل الاجتهادی بعد‏‎ ‎‏تنقیح موضوعـه حیث دلّ بضمّ الوجدان وتطبیقـه علی الخارج « أنّ هذا الثوب‏‎ ‎‏المغسول بهذا الماء طاهر » والاستصحاب فی المسبّبی مفاده « أنّ هذا الثوب‏‎ ‎‏المشکوک فی نجاستـه وطهارتـه نجس » ومعلوم أنّ لسان الأوّل حاکم علی‏‎ ‎‏الثانی .‏

‏‏وتوهّم : أنّ مقتضی الأصل السببی هو ترتیب جمیع آثار الکرّیـة علی‏‎ ‎‏الماء ، ومنها ترتیب آثار طهارة الثوب .‏

‏‏مدفوع أوّلاً : بأنّ مفاد الاستصحاب لیس إلاّ عدم نقض الیقین بالشکِّ، فإذا‏‎ ‎‏شکّ فی کرّیـة ماء کان کرّاً لا یکون مقتضی دلیل الاستصحاب إلاّ التعبّد بکون‏‎ ‎‏الماء کرّاً ، وأ مّا لزوم ترتیب الآثار فبدلیل آخر وهو الدلیل الاجتهادی .‏

‏
‏‎

‏‏وثانیاً : بأنّ لازم ذلک عدم تقدّم السببی علی المسبّبی ، فإنّ قولـه : « کلّما‏‎ ‎‏شککت فی بقاء الکرّ فابنِ علی طهارة الثوب المغسول بـه » لا یقدّم علی قولـه :‏‎ ‎‏« إذا شککت فی طهارة الثوب الکذائی فابنِ علی نجاستـه » ولا یراد باستصحاب‏‎ ‎‏نجاسـة الثوب سلب الکرّیـة ، حتّی یقال : إنّ استصحاب النجاسـة لا یسلبها إلاّ‏‎ ‎‏بالأصل المثبت ، بل یراد إبقاء النجاسـة فی الثوب فقط ، ولا یضرّ فی مقام الحکم‏‎ ‎‏الظاهری التفکیک بین الآثار ، فیحکم ببقاء کرّیـة الماء وبقاء نجاسـة الثوب‏‎ ‎‏المغسول بـه .‏

‏‏إذا عرفت ذلک اتّضح لک عدم تقدّم الأصل فی المسألـة الاُصولیّـة علی‏‎ ‎‏الفرعیـة ، لعدم دلیل اجتهادی موجب للتحکیم ، ومجرّد کون مفاد المستصحب فی‏‎ ‎‏الاُصولیّـة « أنّـه لا یجوز العمل بفتاوای عند الشکِّ» لا یوجب التقدّم علی ما کان‏‎ ‎‏مفاده « یجوز العمل بفتاوای الفرعیـة لدی الشکِّ» فإنّ کلاًّ منهما یدفع الآخر‏‎ ‎‏وینافیـه .‏

‏‏وممّا ذکرناه یظهر النظر فی ما أفاده من حکومـة استصحاب حجّیـة الفتوی‏‎ ‎‏فی المسألـة الاُصولیّـة علی استصحاب حجّیتها فی المسائل الفرعیّـة ، فإنّ البیان‏‎ ‎‏والإیراد فیهما واحد لدی التأ مّل . هذا مضافاً إلی ما تقدّم‏‎[3]‎‏ من عدم جریان‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ومنها‏‏ : أنّ ما أفاده من تقدیم الأصل فی الفتوی الاُصولیّـة ولو اُرید‏‎ ‎‏استصحاب الحکم الظاهری بجهـة تعلیلیّـة ، غیر وجیـه وإن قلنا بتقدیم الأصل‏‎ ‎‏السببی فی الفرض المتقدّم علی الأصل المسبّبی ؛ لأنّ نفی المعلول باستصحاب‏‎ ‎‏نفی العلّـة مثبت وإن کانت العلّـة شرعیّـة ، فإنّ ترتّب المسبّب علی السبب عقلی‏‎ ‎‏ولو کان السبب شرعیّاً .‏

‏‏نعم لو ورد دلیل علی « أنّـه إذا وجد ذا وجد ذاک » لا یکون الأصل مثبتاً ،‏‎ ‎‏کقولـه : « إذا غلی العصیر أو نشّ حرم » وهو فی المقام مفقود .‏

‏‏ومنها‏‏ : أنّ بنائـه علی جریان استصحاب الکلّی الجامع بین الحکم الظاهری‏‎ ‎‏والواقعی غیر وجیـه :‏

‏‏أ مّا أوّلاً : فلما مرّ من عدم الشکّ فی بقاء الحکم الواقعی .‏

‏‏وثانیاً : أنّـه بعـد فرض حکومـة الأصل السببی علی المسبّبی یسقط‏‎ ‎‏الحکم الظاهری ، وبسقوطـه لا دلیل فعلاً علی ثبوت الحکم الواقعی ، لسرایـة‏‎ ‎‏الشکّ إلی السابق کما مرّ منـه ‏‏قدس سره‏‏ فلا یقین فعلاً علی الجامع بینهما ، فاستصحاب‏‎ ‎‏الکلّی إنّما یجری إذا علم بالجامع فعلاً وشکّ فی بقائـه ، وهـو غیر نظیر المقام‏‎ ‎‏الذی بانعدام أحد الفردین ینعدم الآخر مـن الأوّل ، إذ ینعدم الدلیل علی ثبوتـه‏‎ ‎‏مـن الأوّل ، هذا مع الغضّ عن الإشکال فی استصحاب الجامع فی الأحکام کما‏‎ ‎‏مرّ منّا کراراً .‏

‏‏ومنها‏‏ : أنّ إنکـاره جریـان الاستصحاب فـی المسألـة الاُصولیّـة ، معلّلاً‏‎ ‎‏بأنّـه یلزم من جریانـه الأخذ بخلاف مفاده ، ومثلـه غیر مشمول لأدلّتـه ، غیر‏‎ ‎‏وجیـه ؛ لأنّ مفاد الاستصحاب هو سقوط حجّیـة الفتاوی الفرعیّـة ، وهو غیر‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالجملـة : سقوط الفتاوی عن الحجّیـة أمر جاء من قبل الاستصحاب ،‏‎ ‎‏والرجوع إلی الحی أمر آخر غیر مربوط بـه وإن کان لازم الرجوع إلیـه البقاء‏‎ ‎‏علی قول المیّت . والعجب أنّـه ‏‏قدس سره‏‏ تنبّـه علی هذا الإشکال ولم یأت بجواب مقنع .‏

‏‏ولو ادّعی انصراف أدلّـة الاستصحاب من مثل المقام لکان انصرافها عن‏‎ ‎‏الأصل السببی وعـن الأصلیـن المتعـارضین أولی ، لأنّ إجـراء الاستصحـاب‏‎ ‎‏للسقوط أسوء حـالاً من إجرائـه فی مـورد کـان المکلّف ملـزماً بالأخـذ بدلیل‏‎ ‎‏آخـر مقابـل لـه فـی المفاد . والحـلّ فی الکـلّ أنّـه لا فـرق بین ورود دلیل‏‎ ‎‏لخصوص مورد من تلک الموارد وبین ما شملها بإطلاقـه ، والإشکال متّجـه فیها‏‎ ‎‏علی الأوّل لا الثانی .‏

‏‏ومنها‏‏ : أنّ ما ذکره أخیراً فی وجـه عدم جریان الاستصحاب فی المسألـة‏‎ ‎‏الاُصولیّـة من أنّ المفتی الحی کان یری خطأ المیّت ، إنّما یصحّ لو کان المفتی أراد‏‎ ‎‏إجراء الاستصحاب لنفسـه ، وقد فرض فی صدر المبحث أنّـه نزّل نفسـه منزلـة‏‎ ‎‏العامّی فی الشکّ فی الواقعـة ، والتحقیق هـو مـا عرفت مـن عـدم جریان الأصل ـ‏‎ ‎‏لا بالنسبـة إلی المفتی ولا بالنسبـة إلی العامّی ـ فی المسألـة الاُصولیّـة .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کتاب البیع ، المحقّق الأراکی 2 : 488 ـ 493 .
• )) الاستصحاب ، الإمام الخمینی قدس سره : 243 ـ 246 .
• )) تقدّم فی الصفحـة 478 .