تکلیف ا‏لمقلّد مع تبدّل رأی مجتهده

‏‏تکلیف المقلّد مع تبدّل رأی مجتهده‏

‏‏ ‏

‏‏وأ مّا تکالیف مقلّدیـه فهل هو کالمجتهد فی التفصیل بین کون رأی المقلّد‏‎ ‎‏مستنداً إلی الأمارات ، وبین کونـه مستنداً إلی الاُصول ، بأن یقال : إنّ المجتهد‏‎ ‎‏یعیّن وظائف العباد مطلقاً واقعاً وظاهراً ، فکما أنّ فی وظائفـه الظاهریّـة تحکم‏‎ ‎‏بالإجزاء بواسطـة أدلّـة الاُصول وحکومتها علی الأدلّـة ، فکذا فی تکالیف‏‎ ‎‏مقلّدیـه طابق النعل بالنعل أو لا ؟ بأن یقال : إنّ المقلّد مستنده فی الأحکام مطلقاً‏‎ ‎‏هو رأی المجتهد ، وهو أمارة إلی تکالیفـه بحسب ارتکازه العقلائی ، والشرع أیضاً‏‎ ‎‏أمضی هذا الارتکاز والبناء العملی العقلائی ، ولیس مستند المقلّدین فی العمل هو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏أ مّا دلیل وجوب اتّباع المجتهد ، فلأنّـه لیس إلاّ بناء العقلاء الممضی ، کما‏‎ ‎‏یظهر للناظر فی الأدلّـة ، وإنّما یعمل العقلاء علی رأیـه لإلغاء احتمال الخلاف ،‏‎ ‎‏وإمضاء الشارع لذلک لا یوجب الإجزاء کما تقدّم‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وأ مّا أدلّـة الاُصول فهی لیست مستنده ولا هو مورد جریانها ، لعدم کونـه‏‎ ‎‏شاکّاً بعد الفحص والیأس عن الأدلّـة ، فلا وجـه للإجزاء ، وهذا هو الأقوی .‏

‏‏فإن قلت‏‏ : إذا لم یکن المقلّد موضوعاً للأصل ولا یجری فی حقّـه ،‏‎ ‎‏فلم یجوز للمجتهد أن یفتی مستنداً إلی الأصـل بالنسبـة إلی مقلّدیـه ، مـع أنّ‏‎ ‎‏أدلّـة الاُصول لا تجری إلاّ للشاکّ بعد الفحص والیأس وهو المجتهد فقط لا‏‎ ‎‏المقلّد ؟ ! ولو قیل : إنّ المجتهد نائب عـن مقلّدیـه ، فمـع أنّـه لا محصّل لـه ،‏‎ ‎‏لازمـه الإجزاء .‏

‏
‏‎

‏‏فتحصّل من ذلک : أنّ المجتهد لـه الإفتاء بمقتضی الاُصول الحکمیّـة ،‏‎ ‎‏ومقتضی القاعدة هو الإجزاء بالنسبـة إلیـه دون مقلّدیـه ، لاستناده إلی الاُصول‏‎ ‎‏المقتضیـة للإجزاء واستنادهم إلی رأیـه الغیر المقتضی لذلک .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحـة 486 ـ 487 .
• )) تقدّم فی الصفحـة 479 .