حا‏ل ا‏لفتوی ا‏لمستندة إ‏لی ا‏لقطع

‏‏حال الفتوی المستندة إلی القطع‏

‏‏ ‏

‏‏فإن تبدّل مـن القطع إلی غیره فلا مجـال للقول بالإجـزاء ؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏الواقع لا یتغیّر عمّا هو علیـه بحسب العلم والجهل ، فإذا قطع بعدم کون السورة‏‎ ‎‏جزءً للصلاة ، ثمّ قطع بجزئیتها أو قامت الأمـارة علیها ، أو تبدّل قطعـه ، یتبیّن لـه‏‎ ‎‏فی الحال الثانی وجداناً أو تعبّداً عدم کون المأتی بـه مصـداقاً للمأمـور بـه ،‏‎ ‎‏ومعـه لا وجـه للإجزاء . ولا یتعلّق بالقطـع جعل حتّی یتکلّم فی دلالـة دلیلـه‏‎ ‎‏علی إجزائـه عن الواقع أو بدلیّتـه عنـه ، وإنّما هو عذر فی صورة ترک المأمور بـه ،‏‎ ‎‏فإذا ارتفـع العـذر یجب علیـه الإتیان بالمأمـور بـه فی الوقت وخـارجـه إن کان‏‎ ‎‏لـه القضاء .‏

‏‎ ‎

‏‎