حا‏ل بناء ا‏لعقلاء فی تقلید ا‏لمیّت

‏‏حال بناء العقلاء فی تقلید المیّت‏

‏‏ ‏

‏‏وأ مّا بناء العقلاء فمحصّل الکلام فیـه : أنّـه لا إشکال فی عدم التفاوت فی‏‎ ‎‏ارتکاز العقلاء وحکم العقل بین فتوی الحی والمیّت ، ضرورة طریقیّـة کلّ منهما‏‎ ‎‏إلی الواقع من غیر فرق بینهما ، لکن مجرّد ارتکازهم وحکمهم العقلی بعدم الفرق‏‎ ‎‏بینهما لا یکفی فی جواز العمل ، بل لابدّ من إثبات بنائهم علی العمل علی طبق‏‎ ‎‏فتوی المیّت کالحی ، وتعارفه لدیهم حتّی یکون عدم ردع الشارع کاشفاً عن‏‎ ‎‏إمضائـه ، وإلاّ فلو فرض عدم جریان العمل علی طبق فتوی المیّت  وإن لم یتفاوت‏‎ ‎‏فی ارتکازهم مع الحی لا یکون للردع مورد حتّی یکشف عدمه عن إمضاء الشارع .‏

‏
‏‎

‏‏فحینئذٍ نقول : لا إشکال فی بناء العقلاء علی العمل برأی الحی ، ویمکن‏‎ ‎‏دعوی بنائهم علی العمل بما أخذوا من الحی فی زمان حیاتـه ثمّ مات ، ضرورة أنّ‏‎ ‎‏الجاهل بعد تعلّم ما یحتاج إلیـه من الحی ، یری نفسـه عالماً ، فلا داعی لـه من‏‎ ‎‏الرجوع إلی الآخر ، بل یمکن إثبات ذلک من الروایات کروایـة علی بن المسیّب‏‎ ‎‏المتقدّمـة‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏فإنّ إرجاعـه إلی زکریّا بن آدم ـ من غیر ذکر حال حیاتـه وأنّ ما یأخذه‏‎ ‎‏منـه فی حال الحیاة لا یجوز العمل بـه بعد موتـه ، مع أنّ فی ارتکازه وارتکاز کلّ‏‎ ‎‏عاقل عدم الفرق بینهما ـ دلالـة علی جواز العمل بما تعلّم منـه مطلقاً ، فإنّ کون‏‎ ‎‏شقّتـه بعیدة بحیث إنّـه بعد رجوعـه إلی شقّتـه کان یصیر منقطعاً عن الإمام ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏فی مثل تلک الأزمنـة ، کان یوجب علیـه بیان الاشتراط لو کانت الحیاة شرطاً .‏‎ ‎‏واحتمال أنّ رجوع علی بن المسیّب إلیـه کان فی نقل الروایـة ، یدفعـه ظهور‏‎ ‎‏الروایـة ، ومثلها مکاتبـة أحمد بن حاتم وأخیـه‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وبالجملـة : إرجاع الأئمّـة ‏‏علیهم السلام‏‏ فی الروایات الکثیرة ، شیعتهم إلی العلماء‏‎ ‎‏عموماً وخصوصاً ـ مع خلوّها عن اشتراط الحیاة ـ کاشف عن ارتضائهم بذلک .‏

‏
‏‎

‏‏نعم من أخذ فتوی حی فی زمان حیاتـه ، فقد کان یعمل بـه علی الظاهر ؛‏‎ ‎‏ضرورة عدم الفرق فی ارتکازه بین الحی والمیّت ، ولم یرد ردع عن ارتکازهم‏‎ ‎‏وبنائهم العملی ، بل إطلاق الأدلّـة یقتضی الجواز أیضاً .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّـه لو کان مبنی جواز البقاء علی تقلید المیّت هو بناء‏‎ ‎‏العقلاء ، فلابدّ من التفصیل بین ما إذا أخذ فتوی المیّت فی زمان حیاتـه وغیره ،‏‎ ‎‏والإنصاف : أنّ جواز البقاء علی فتوی المیّت بعد الأخذ منـه فی الجملـة هو‏‎ ‎‏الأقوی ، وأ مّا الأخذ الابتدائی ففیـه إشکال ، بل الأقوی عدم جوازه .‏

‏‏وأ مّا التمسّک بالأدلّـة اللفظیـة کالکتاب والسنّـة فقد عرفت فی المبحث‏‎ ‎‏السالف عدم دلالتهما علی تأسیس حکم شرعی فی هذا الباب فراجع .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّمت فی الصفحة 462 .
• )) تقدّمت فی الصفحـة 461 .