حال بناء العقلاء فی تقلید المیّت
وأ مّا بناء العقلاء فمحصّل الکلام فیـه : أنّـه لا إشکال فی عدم التفاوت فی ارتکاز العقلاء وحکم العقل بین فتوی الحی والمیّت ، ضرورة طریقیّـة کلّ منهما إلی الواقع من غیر فرق بینهما ، لکن مجرّد ارتکازهم وحکمهم العقلی بعدم الفرق بینهما لا یکفی فی جواز العمل ، بل لابدّ من إثبات بنائهم علی العمل علی طبق فتوی المیّت کالحی ، وتعارفه لدیهم حتّی یکون عدم ردع الشارع کاشفاً عن إمضائـه ، وإلاّ فلو فرض عدم جریان العمل علی طبق فتوی المیّت وإن لم یتفاوت فی ارتکازهم مع الحی لا یکون للردع مورد حتّی یکشف عدمه عن إمضاء الشارع .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 482
والحاصل : أنّ جواز الاتّکال علی الأمارات العقلائیّـة موقوف علی إمضاء الشارع لفظاً أو کشفـه عن عدم الردع ، ولیس ما یدلّ لفظاً علیـه ، والکشف عن عدم الردع موقوف علی جری العقلاء عملاً علی طبق ارتکازهم ، ومع عدمـه لا محلّ لردع الشارع ولا یکون سکوتـه کاشفاً عن رضاه .
فحینئذٍ نقول : لا إشکال فی بناء العقلاء علی العمل برأی الحی ، ویمکن دعوی بنائهم علی العمل بما أخذوا من الحی فی زمان حیاتـه ثمّ مات ، ضرورة أنّ الجاهل بعد تعلّم ما یحتاج إلیـه من الحی ، یری نفسـه عالماً ، فلا داعی لـه من الرجوع إلی الآخر ، بل یمکن إثبات ذلک من الروایات کروایـة علی بن المسیّب المتقدّمـة .
فإنّ إرجاعـه إلی زکریّا بن آدم ـ من غیر ذکر حال حیاتـه وأنّ ما یأخذه منـه فی حال الحیاة لا یجوز العمل بـه بعد موتـه ، مع أنّ فی ارتکازه وارتکاز کلّ عاقل عدم الفرق بینهما ـ دلالـة علی جواز العمل بما تعلّم منـه مطلقاً ، فإنّ کون شقّتـه بعیدة بحیث إنّـه بعد رجوعـه إلی شقّتـه کان یصیر منقطعاً عن الإمام علیه السلام فی مثل تلک الأزمنـة ، کان یوجب علیـه بیان الاشتراط لو کانت الحیاة شرطاً . واحتمال أنّ رجوع علی بن المسیّب إلیـه کان فی نقل الروایـة ، یدفعـه ظهور الروایـة ، ومثلها مکاتبـة أحمد بن حاتم وأخیـه .
وبالجملـة : إرجاع الأئمّـة علیهم السلام فی الروایات الکثیرة ، شیعتهم إلی العلماء عموماً وخصوصاً ـ مع خلوّها عن اشتراط الحیاة ـ کاشف عن ارتضائهم بذلک .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 483
نعم لا یکشف عن الأخذ الابتدائی بفتوی المیّت ، فإنّ الدواعی منصرفـة عن الرجوع إلی المیّت مع وجود الحی ، ولم یکن فی تلک الأزمنـة تدوین الکتب الفتوائیـة متعارفاً ، حتّی یقال : إنّهم کانوا یراجعون الکتب ، فإنّ الکتب الموجودة فی تلک الأزمنـة کانت منحصرة بکتب الأحادیث ، ثمّ بعد أزمنـة متطاولـة صار بنائهم علی تدوین کتب بنحو متون الأخبار ککتب الصدوقین ومن فی طبقتهما أو قریب العصر بهما ، ثمّ بعد مرور الأزمنـة جرت عادتهم علی تدوین الکتب التفریعیّـة والاستدلالیّـة ، فلم یکن الأخذ من الأموات ابتداءً ممکناً فی الصدر الأوّل ولا متعارفاً أصلاً .
نعم من أخذ فتوی حی فی زمان حیاتـه ، فقد کان یعمل بـه علی الظاهر ؛ ضرورة عدم الفرق فی ارتکازه بین الحی والمیّت ، ولم یرد ردع عن ارتکازهم وبنائهم العملی ، بل إطلاق الأدلّـة یقتضی الجواز أیضاً .
فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّـه لو کان مبنی جواز البقاء علی تقلید المیّت هو بناء العقلاء ، فلابدّ من التفصیل بین ما إذا أخذ فتوی المیّت فی زمان حیاتـه وغیره ، والإنصاف : أنّ جواز البقاء علی فتوی المیّت بعد الأخذ منـه فی الجملـة هو الأقوی ، وأ مّا الأخذ الابتدائی ففیـه إشکال ، بل الأقوی عدم جوازه .
وأ مّا التمسّک بالأدلّـة اللفظیـة کالکتاب والسنّـة فقد عرفت فی المبحث السالف عدم دلالتهما علی تأسیس حکم شرعی فی هذا الباب فراجع .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 484