تقریر إشکا‏ل آخر علی ا‏لاستصحاب

‏‏تقریر إشکال آخر علی الاستصحاب‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ هاهنا إشکالاً قویّاً علی هذا الاستصحاب ، وهو أنّـه إمّا أن یراد بـه‏‎ ‎‏استصحاب الحجّیـة العقلائیـة ، فهی أمر غیر قابل للاستصحاب ، أو الحجّیـة‏‎ ‎‏الشرعیّـة فهی غیر قابلـة للجعل .‏

‏‏أو جواز العمل علی طبق قولـه ، فلا دلیل علی جعل الجواز الشرعی ، بل‏‎ ‎‏الظاهر من مجموع الأدلّـة هو تنفیذ الأمر الارتکازی العقلائی ، فلیس فی الباب‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏أو استصحاب الأحکام الواقعیّـة ، فلا شکّ فی بقائها ، لأنّها لو تحقّقت أوّلاً‏‎ ‎‏فلا شکّ فی أنّها متحقّقـة فی الحال أیضاً ، لأنّ الشکّ فی بقائها إمّا لأجل الشکّ فی‏‎ ‎‏النسخ ، أو الشکّ فی فقدان شرط ، کصلاة الجمعـة فی زمان الغیبـة ، أو حدوث‏‎ ‎‏مانع ، والفرض أنّـه لا شکّ من هذه الجهات .‏

‏‏أو الأحکام الظاهریّـة ؛ بدعوی کونها مجعولـة عقیب رأی المجتهد ، بل‏‎ ‎‏عقیب سائر الأمارات ، فهو أیضاً ممنوع ، لعدم الدلیل علی ذلک ، بل ظاهر الأدلّـة‏‎ ‎‏علی خلافها ، لأنّ الظاهـر منها إمضاء ما هو المرتکز لدی العقلاء ، والمرتکز لدیهم‏‎ ‎‏هو أماریّـة رأی المجتهد للواقع کأماریّة رأی کلّ ذی صنعة إلی الواقع فی صنعتـه .‏

‏‏وبالجملـة : لابدّ فی جریان الاستصحاب من حکم أو موضوع ذی حکم ،‏‎ ‎‏ولیس فی المقام شیء قابل لـه ، أ مّا الحکم الشرعی فمفقود ، لعدم تطرّق جعل‏‎ ‎‏وتأسیس من الشارع ، وأ مّا ما لدی العقلاء من حجّیـة قول أهل الخبرة ، فلعدم‏‎ ‎‏کونـه موضوعاً لحکم شرعی ، بل هو أمر عقلائی یتنجّز بـه الواقع بعد عدم ردع‏‎ ‎‏الشارع إیّاه ، وأ مّا إمضاء الشارع وارتضائـه لما هو المرتکز بین العقلاء فلیس‏‎ ‎‏حکماً شرعیّاً حتّی یستصحب تأ مّل بل لا یستفاد من الأدلّـة إلاّ الإرشاد إلی ما‏‎ ‎‏هو المرتکز ، فلیس جعل وتأسیس ، کما لایخفی .‏

‏‏إن قلت : بناءً علیـه ینسدّ باب الاستصحاب فی مطلق مؤدّیات الأمارات ،‏‎ ‎‏فهل فتوی الفقیـه إلاّ إحداها ؟ ! مع أنّـه حقّق فی محلّـه جریانـه فی مؤدّیاتها ،‏‎ ‎‏فکما یجری فیها لابدّ وأن یجری فی الحکم المستفاد من فتوی الفقیـه .‏

‏
‏‎

‏‏إن قلت : بناءً علی عدم استـتباع قیام الأمارات ـ فتوی الفقیـه کانت أو‏‎ ‎‏غیره للحکم یلزم عدم تمکّن المکلّف من الجزم فی النیّـة وإتیان کثیر من أجزاء‏‎ ‎‏العبادات وشرائطها رجاءً وهو باطل ، فلابدّ من الالتزام باستـتباعها الحکم‏‎ ‎‏لتحصیل الجزم فیها .‏

‏‏قلت أوّلاً : لا دلیل علی لزوم الجزم فیها من إجماع أو غیره ، ودعوی‏‎ ‎‏الإجماع ممنوعـة فی هذه المسألـة العقلیّـة .‏

‏‏وثانیاً : إنّ الجزم حاصل لما ذکرنا من أنّ احتمال الخلاف فی الطرق‏‎ ‎‏العقلائیّـة مغفول عنـه غالباً ، ألا تری أنّ جمیع المعاملات الواقعـة من ذوی‏‎ ‎‏الأیادی تقع علی سبیل الجزم ، مع أنّ الطریق إلی ملکیّتهم هو الید التی تکون‏‎ ‎‏طریقاً عقلائیّاً ، ولیس ذلک إلاّ لعدم انقداح احتمال الخلاف فی النفوس تفصیلاً‏‎ ‎‏بحسب الغالب .‏

‏‏وثالثاً : إنّ المقلّدین الآخذین بقول الفقهاء لا یرون فتاویهم إلاّ طریقاً إلی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فتحصّل من جمیع ما ذکرنا : أنّ الاستصحاب غیر جار ، لفقدان المستصحب ،‏‎ ‎‏أی الحکم أو الموضوع الذی لـه حکم .‏

‏‏وغایـة ما یمکن أن یقال فی التفصّی عن هذا الإشکال‏‏ : أنّ احتیاج الفقیـه‏‎ ‎‏للفتوی بجواز البقاء علی تقلید المیّت إلی الاستصحاب إنّما یکون فی مورد‏‎ ‎‏اختلاف رأیـه لرأی المیّت ، وأ مّا مع توافقهما فیجوز لـه الإفتاء بالأخـذ برأی‏‎ ‎‏المیّت ، لقیام الدلیل عنده علیـه ، وعدم الموضوعیّـة للفتوی والأخذ برأی الحی ،‏‎ ‎‏فلو فرض موافقـة رأی فقیـه حی لجمیع ما فی رسالـة فقیـه میّت یجوز لـه‏‎ ‎‏الإرجاع إلی رسالتـه من غیر احتیاج إلی الاستصحاب ، بل لقیام الأمارة علی‏‎ ‎‏صحّتـه ، فما یحتاج فـی الحکم بجـواز البقاء إلی الاستصحـاب هـو موارد‏‎ ‎‏اختلافهما .‏

‏‏فحینئذٍ نقول : لو أدرک مکلّف فی زمان بلوغـه مجتهدین حیّین متساویـین‏‎ ‎‏فی العلم مختلفین فی الفتوی ، یکون مخیّراً فی الأخذ بأ یّهما شاء ، وهذا حکم‏‎ ‎‏مسلّم بین الفقهاء وأرسلوه إرسال المسلّمات من غیر احتمال إشکال فیـه ، مع أنّـه‏‎ ‎‏خلاف القاعدة ، فإنّها تقتضی تساقطهما ، فالحکم بالتخیـیر بنحو التسلّم فی هذا‏‎ ‎‏المورد المخالف للقاعدة لا یکون إلاّ بدلیل شرعی وصل إلیهم ، أو للسیرة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم جریانـه فی الابتدائی الذی لم یدرکـه المکلّف حیّاً محلّ إشکال ، لعدم‏‎ ‎‏دلیل یثبت الحکم للعنوان حتّی یستصحب ، فما ذکرنا فی التفصّی عن الإشکال‏‎ ‎‏الأوّل فی الباب من استصحاب الحکم الثابت للعنوان إنّما هو علی فرض ثبوت‏‎ ‎‏الحکم لـه ، وهو فرض محض .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا تفصیل آخر : وهو التفصیل بین الابتدائی الذی لم یدرک‏‎ ‎‏المکلّف مجتهده حال بلوغـه وبین الابتدائی المدرک کذلک والاستمراری .‏

‏‏هذا مقتضی الاستصحاب ، فلو قام الإجماع علی عدم جواز الابتدائی مطلقاً‏‎ ‎‏تصیر النتیجـة التفصیل بین الابتدائی والاستمراری ، هذا کلّـه حال الاستصحاب .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎