ا‏لتمسّک با‏لاستصحاب علی جواز تقلید ا‏لمیّت

‏‏ ‏

‏‏التمسّک بالاستصحاب علی جواز تقلید المیّت‏

‏‏ ‏

‏‏فنقول : قد قرّر الأصل بوجوه :‏

‏‏منها : أنّ المجتهد الفلانی کان جائز التقلید لکلّ مکلّف عامّی فی زمان‏‎ ‎‏حیاتـه ، فیستصحب إلی بعد موتـه .‏

‏‏ومنها : أنّ الأخذ بفتوی المجتهد الفلانی کان جائزاً فی زمان حیاته‏‎ ‎‏فیستصحب .‏

‏‏ومنها : أنّ لکلّ مقلّد جواز الرجوع إلیـه فی زمان حیاتـه وبعدها کما کان ،‏‎ ‎‏إلی غیر ذلک من الوجوه المتقاربـة .‏

‏
‏‎

‏‏وإن کان بنحو القضیّـة الحقیقیّـة ، أی « کلّ من وجد فی الخارج وکان مکلّفاً‏‎ ‎‏فی کلّ زمان کان لـه تقلید المجتهد الفلانی » فإن اُرید إجراء الاستصحاب‏‎ ‎‏التنجیزی فلا یمکن ، لعدم إدراک المتأخّرین زمان حیاتـه ، فلا یقین بالنسبـة إلیهم ،‏‎ ‎‏وإن کان بنحو التعلیق فإجراء الاستصحاب التعلیقی بهذا النحو محلّ منع .‏

‏‏وفیـه : أنّ جعل الأحکام علی نحو القضیّـة الحقیقیّـة لیس معناه أنّ لکلّ‏‎ ‎‏فرد من مصادیق العنوان حکماً مجعولاً برأسـه ، ومعنی الانحلال إلی الأحکام‏‎ ‎‏لیس ذلک ، بل لا یکون فی القضایا الحقیقیّـة إلاّ جعل واحد لعنوان واحد ، لا‏‎ ‎‏جعلات کثیرة بعدد أنفاس المکلّفین ، لکن ذاک الجعل الواحد یکون حجّـة بحکم‏‎ ‎‏العقل والعقلاء علی کلّ من کان مصداقاً للعنوان ، مثلاً قولـه تعالی : ‏‏«‏‏ ‏‏وَلِلّٰهِ عَلَی‏‎ ‎‏النَّاسِ حِجُّ البَیتِ مَن استَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً‏‏ ‏‏»‏‎[1]‎‏ لیس إلاّ جعلاً واحداً لعنوان واحد‏‎ ‎‏هو ‏‏«‏‏ ‏‏مَن استَطَاعَ‏‏ ‏‏»‏‏ ، ولکنّـه حجّـة علی کلّ مکلّف یستطیع .‏

‏‏فحینئذٍ لو علمنا بأنّ الحجّ کان واجباً علی من استطاع إلیـه سبیلاً وشککنا‏‎ ‎‏فی بقائـه من أجل طروّ النسخ مثلاً ، فلا إشکال فی جریان استصحاب الحکم‏‎ ‎‏المتعلّق بالعنوان لنفس ذلک العنوان ، فیصیر بحکم الاستصحاب حجّـة علی کلّ‏‎ ‎‏من کان مصداقـه ، ولهذا لا یستشکل أحد فی استصحاب عدم النسخ مع ورود هذا‏‎ ‎‏الإشکال بعینـه علیـه ، بل علی جمیع الاستصحابات الحکمیـة .‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) آل عمران ( 3 ) : 97 .