التمسّک بالاستصحاب علی جواز تقلید المیّت
فنقول : قد قرّر الأصل بوجوه :
منها : أنّ المجتهد الفلانی کان جائز التقلید لکلّ مکلّف عامّی فی زمان حیاتـه ، فیستصحب إلی بعد موتـه .
ومنها : أنّ الأخذ بفتوی المجتهد الفلانی کان جائزاً فی زمان حیاته فیستصحب .
ومنها : أنّ لکلّ مقلّد جواز الرجوع إلیـه فی زمان حیاتـه وبعدها کما کان ، إلی غیر ذلک من الوجوه المتقاربـة .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 473
وقد یستشکل بأنّ جواز التقلید لکلّ بالغ عاقل إن کان بنحو القضیّـة الخارجیّـة بمعنی أنّ کلّ مکلّف کان موجوداً جاز لـه الرجوع إلیـه ، فهو لا یفید بالنسبـة إلی الموجودین بعد حیاتـه فی الأعصار المتأخّرة . وبعبارة اُخری : الدلیل أخصّ من المدّعی .
وإن کان بنحو القضیّـة الحقیقیّـة ، أی « کلّ من وجد فی الخارج وکان مکلّفاً فی کلّ زمان کان لـه تقلید المجتهد الفلانی » فإن اُرید إجراء الاستصحاب التنجیزی فلا یمکن ، لعدم إدراک المتأخّرین زمان حیاتـه ، فلا یقین بالنسبـة إلیهم ، وإن کان بنحو التعلیق فإجراء الاستصحاب التعلیقی بهذا النحو محلّ منع .
وفیـه : أنّ جعل الأحکام علی نحو القضیّـة الحقیقیّـة لیس معناه أنّ لکلّ فرد من مصادیق العنوان حکماً مجعولاً برأسـه ، ومعنی الانحلال إلی الأحکام لیس ذلک ، بل لا یکون فی القضایا الحقیقیّـة إلاّ جعل واحد لعنوان واحد ، لا جعلات کثیرة بعدد أنفاس المکلّفین ، لکن ذاک الجعل الواحد یکون حجّـة بحکم العقل والعقلاء علی کلّ من کان مصداقاً للعنوان ، مثلاً قولـه تعالی : « وَلِلّٰهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ البَیتِ مَن استَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً » لیس إلاّ جعلاً واحداً لعنوان واحد هو « مَن استَطَاعَ » ، ولکنّـه حجّـة علی کلّ مکلّف یستطیع .
فحینئذٍ لو علمنا بأنّ الحجّ کان واجباً علی من استطاع إلیـه سبیلاً وشککنا فی بقائـه من أجل طروّ النسخ مثلاً ، فلا إشکال فی جریان استصحاب الحکم المتعلّق بالعنوان لنفس ذلک العنوان ، فیصیر بحکم الاستصحاب حجّـة علی کلّ من کان مصداقـه ، ولهذا لا یستشکل أحد فی استصحاب عدم النسخ مع ورود هذا الإشکال بعینـه علیـه ، بل علی جمیع الاستصحابات الحکمیـة .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 474
والسرّ فیـه ما ذکرنا من أنّ الحکم علی العنوان حجّـة علی المعنونات ، فاستصحاب وجوب الحجّ علی عنوان « المستطیع » جار بلا إشکال کاستصحاب جواز رجوع کلّ مقلّد إلی المجتهد الفلانی ، وسیأتی کلام فی هذا الاستصحاب فانتظر .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 475