فیما استدلّ به علی ترجیح قول ا‏لأفضل

‏‏فیما استدلّ به علی ترجیح قول الأفضل‏

‏‏ ‏

‏‏واستدلّ علی ترجیح قول الأفضل مع العلم بالمخالفـة تارة : بالإجماعات‏‎ ‎‏المنقولـة ، وهو کما تری فی مثل المسألـة العقلیّـة مع تراکم الأدلّـة .‏

‏‏واُخری : بالأخبار کالمقبولـة وغیرها ، بأن یقال : إنّ الشبهـة فرضت‏‎ ‎‏حکمیّـة فی المقبولـة ، فنفوذ حکمـه تعینیّاً ملازم لنفوذ فتواه کذلک فی تلک‏‎ ‎‏المسألـة ، فتعدّی إلی غیرها بإلغاء الخصوصیـة أو القطع بالملاک سیّما مع تناسب‏‎ ‎‏الأفقهیّـة والأصدقیّـة فی الحدیث لذلک .‏

‏‏وفیـه : ـ مضافاً إلی أنّ ظاهر المقبولـة أنّ الأوصاف الأربـع مجتمعـة‏‎ ‎‏توجب التقدیم بمقتضی العطف بالواو ، وفرض الراوی صورة التساوی لا یکشف‏‎ ‎‏عن کون المراد وجود أحدها ـ بمنع التلازم هاهنا ، لأنّ الملازمـة إنّما تکون فی‏‎ ‎‏صورة إثبات النفوذ لا سلبـه ، لأنّ سلب المرکّب أو ما بحکمـه بسلب أحد‏‎ ‎‏أجزائـه ، فسلب نفوذ حکمـه کما یمکن أن یکون لسلب حجّیـة فتواه ، یمکن‏‎ ‎‏أن یکـون لسلب صلاحیّـة حکمـه للفصل ، وعـدم جـواز الأخـذ بالفتوی فـی‏‎ ‎‏المقام لیس لعـدم صلاحیتـه للحجّیـة ، بل لعدم کونـه فاصلاً ، بل فتوی الأعلم‏‎ ‎‏أیضاً لیس بفاصـل ، والتناسب بیـن الأفقهیّـة وذلـک لم یصـل إلی حـدّ کشف‏‎ ‎‏العلّیـة التامّـة .‏

‏‏هذا کلّـه مع أنّ إلغاء الخصوصیّـة عرفاً أو القطع بالملاک ممّا لا وجـه لهما‏‎ ‎‏بعد وضوح الفرق بین المقامین ، ولعلّ الشارع لاحظ جانب الاحتیاط فی حقوق‏‎ ‎‏الناس ، فجعل حکم الأعلم فاصلاً لأقربیّـة الواقع بنظره ، ولم یلاحظـه فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وثالثـة : بأنّ فتوی الأعلم أقرب إلی الصواب ، لأنّ نظره طریق محض إلی‏‎ ‎‏الواقع سواء الأوّلیات منـه ، أو الثانویات ، أو الأعذار الشرعیّـة والعقلیّـة ، فحینئذٍ‏‎ ‎‏تلازم الأعلمیّـة للأقربیـة وهو المتعیّن فی مقام الإسقاط والأعذار ، وجواز‏‎ ‎‏الرجوع إلی غیره یساوق الموضوعیّـة .‏

‏‏والجواب عن الصغری : بمنع کلّیتها ، لأنّ رأی غیر الأعلم قد یوافق رأی‏‎ ‎‏الأعلم من الأموات أو الأحیاء إذا لم یجز تقلیدهم لجهـة ، بل إذا کان رأی غیر‏‎ ‎‏الأعلم موافقاً لجمیع الفقهاء ویکون الأعلم منفرداً فی الأحیاء فی الفتوی مع کون‏‎ ‎‏مخالفیـه کثیراً جدّاً .‏

‏‏وتنظّر بعض أهل النظر فی الصغری بأنّ حجّیـة الفتوی لأجل کونـه من‏‎ ‎‏الظنون الخاصـة لا المطلقـة ، فمطابقـة قول غیر الأعلم للأعلم الغیر الصالح‏‎ ‎‏للحجّیـة غیر مفیدة .‏

‏‏فلا عبرة بقوّتـه ولا أصلـه کالظنّ من الأمارات الغیر المعتبرة ، والأقوائیّـة‏‎ ‎‏بمطابقـة قولـه لسائر المجتهدین الذین مثلـه فغیر مسلّم ، إذ المطابقـة لوحدة‏‎ ‎‏الملاک وتقارب الأنظار ، فالکلّ فی قوّة نظر واحد ، ولا یکشف توافق آرائهم عن‏‎ ‎‏قوّة مدرکهم ، وإلاّ لزم الخلف ، لفرض أقوائیّـة نظر الأعلم .‏

‏‏ومنـه یعلم فساد قیاسها بالخبرین المتعارضین المحکی أحدهما بطرق‏‎ ‎‏متعدّدة ، إذ لیست الحکایات المتعددة بمنزلـة حکایـة واحدة ، فلا محالـة یوجب‏‎ ‎‏کلّ حکایـة ظنّاً بصدور شخص هذا الکلام من غیر لزوم الخلف‏‎[1]‎‏ ، انتهی .‏

‏
‏‎

‏‏وأ مّا إنکار الأقربیّـة فی المثال الأخیر فغیر وجیـه ، لأنّ أنظار المجتهدین‏‎ ‎‏کما کانت طریقاً إلی الواقعیّات والحجج فلا محالـة إذا اجتمع جلّ أهل الفنّ علی‏‎ ‎‏خطأ الأعلم لا یبقی وثوق بأقربیّـة قولـه لو لم نقل بالوثوق علی الخلاف . وإن‏‎ ‎‏شئت قلت : لا تجری أصالـة عدم الغفلـة والخطأ فی اجتهاده ، وتوهّم کون‏‎ ‎‏أنظارهم بمنزلـة نظر واحد کتوهّم لزوم الخلف فی غایـة السقوط .‏

‏‏وعن الکبری : بأنّ تعیّن الرجوع إلی الأقرب إن کان لأجل إدراک العقل‏‎ ‎‏تعیّنـه جزماً ـ بحیث لا یمکـن للشارع التعبّد بخلافـه ، ولـو ورد دلیل صریـح‏‎ ‎‏علی خلافـه لابدّ من طرحـه ـ فهو فاسـد ، لأنّ الشارع إذا رأی مفسدة فی تعیّن‏‎ ‎‏الرجـوع إلـی الأعلـم أو مصلحـة فـی التوسعـة علـی المکـلّف فلا محالـة‏‎ ‎‏یرخّـص ذلـک مـن غیر الشبهـة الموضوعیـة کتجـویز العمل بخبر الثقـة وتـرک‏‎ ‎‏الاحتیاط .‏

‏‏نعم لو علمنا وجداناً بأنّ الشارع لا یرضی  بترک الواقعیات فلا یمکن معـه‏‎ ‎‏احتمال تجویز العمل بقول العالم ولا بقول الأعلم ، بل یحکم العقل بوجوب‏‎ ‎‏الاحتیاط ولو مع اختلال النظام فضلاً عن لزوم الجرح ، لکنّـه خلاف الواقع‏‎ ‎‏وخلاف المفروض فی المقام ، ولهذا لا أظنّ بأحد ردّ دلیل معتبر قام علی جواز‏‎ ‎‏الرجوع بغیر الأعلم ، فعلیـه کیف یمکن دعوی القطع بلزوم تعیّن الأقرب مع‏‎ ‎‏احتمال تعبّد فی المقام ولو ضعیفاً ؟ !‏

‏
‏‎

‏‏وفیـه مواقع للنظر :‏

‏‏منهـا : أنّ الـخصوصیّـة الـتعبّدیـة لا یلـزم أن تکون جـزء المقتضـی أو‏‎ ‎‏شـرط التأثیر ، بل یمکـن أن تکون مانعـة عـن تعیّن الأعلم کالخصوصیّـة‏‎ ‎‏المانعـة عن إلزام الاحتیاط الموجبـة لجعل الأمارات والاُصول من غیر لزوم‏‎ ‎‏الموضوعیّـة .‏

‏
‏‎

‏‏ومنها : أنّ إذعان العقل بما ذکره مستلزم لامتناع تجویز العمل علی طبق رأی‏‎ ‎‏غیر الأعلم ، لقبح التسویـة بین العالم والجاهل ، بل امتناعـه وهو کما تری ، ولا‏‎ ‎‏أظنّ التزام أحد بـه .‏

‏‏والتحقیق : أنّ تجویز العمل بقول غیره لیس لأجل التسویـة بینهما ، بل‏‎ ‎‏لمفسدة التضیـیق أو مصلحـة التوسعـة ونحوهما ممّا لا ینافی الطریقیـة کما قلنا‏‎ ‎‏فی محلّـه‏‎[3]‎‏ ، ولیعلم أنّ هذا الدلیل الأخیر غیر أصالـة التعیـین فی دوران الأمر‏‎ ‎‏بین التخیـیر والتعیـین وغیر بناء العقلاء علی تعیّن الأعلم فی مورد الاختلاف ، فلا‏‎ ‎‏تختلط بینـه وبینهما وتدبّر جیّداً .‏

‏‏فالإنصاف : أنّـه لا دلیل علی ترجیح قول الأعلم إلاّ الأصل بعد ثبوت کون‏‎ ‎‏الاحتیاط مرغوباً عنـه وثبوت حجّیـة قول الفقهاء فی الجملـة ، کما أنّ فی الأصل‏‎ ‎‏أیضاً إشکال ، لأنّ فتوی غیر الأعلم إذا طابق الأعلم من أعلم من الأموات أو فی‏‎ ‎‏المثالین المتقدّمین یصیر المقام من دوران الأمر بین التخیـیر والتعیـین ، لا تعیّن‏‎ ‎‏الأعلم ، والأصل فیـه التخیـیر .‏

‏‏إلاّ أن یقال : إنّ تعیّن غیر الأعلم حتّی فی مورد الأمثلـة مخالف لتسالم‏‎ ‎‏الأصحاب وإجماعهم ، فدار الأمـر بین التعیـین والتخیـیر فی مـورد الأمثلـة‏‎ ‎‏أیضاً ، وهو الوجـه فی بنائنا علی الأخذ بقول الأعلم احتیاطاً ، وأ مّا بناء العقلاء‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏هذا فیما إذا علم اختلافهما تفصیلاً ، بل أو إجمالاً أیضاً بنحو ما مرِّ، وأ مّا مع‏‎ ‎‏احتمالـه فلا یبعد القول بجواز الأخذ من غیره أیضاً ، لإمکان استفادة ذلک من‏‎ ‎‏الأخبار ، بل لا یبعد دعوی السیرة علیـه ، هذا کلّـه فی المتفاضلین .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایـة الدرایـة 6 : 412 ـ 413 .
• )) نهایـة الدرایـة 6 : 413 ـ 414 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 417 .