مقتضی الأصل الأوّلی‏: وجوب تقلید الأعلم

‏‏مقتضی الأصل الأوّلی‏‏ ‏‏: وجوب تقلید الأعلم‏

‏‏ ‏

‏‏وربّما یستدلّ علی تعیّن الرجوع إلی الأعلم ‏‏تارةً‏‏ : بأنّ جواز الرجوع إلیـه‏‎ ‎‏إجماعی ، وجواز الرجوع إلی غیره مع وجوده مشکوک فیـه ، فیتعیّن الرجوع‏‎ ‎‏إلیـه ، لأنّ جواز الرجوع إلی الغیر والأخذ بقولـه فی مقام العمل یحتاج إلی‏‎ ‎‏الدلیل ، ولا دلیل علیـه بالنسبـة إلی غیر الأعلم معـه .‏

‏‏واُخری‏‏ : بأنّـه یدور الأمر بین التعیـین والتخیـیر ، ولابدّ هنا من الأخذ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وثالثـة‏‏ : بدلیل الانسداد بتقریب أنّ الرجوع إلی العلم التفصیلی فی کلّ‏‎ ‎‏مسألـة متعذّر بالنسبـة إلی الناس ، والامتثال العلمی الإجمالی الراجع إلی‏‎ ‎‏الاحتیاط التامّ غیر جائز أو غیر واجب ، والرجوع إلی المفضول عند وجود‏‎ ‎‏الفاضل ترجیح للمرجوح علی الراجح ، فیتعیّن الرجوع إلی الفاضل .‏

‏‏ویرد علی هذا الدلیل أنّـه لا مانع من التبعیض فی الاحتیاط ، ولا یکون‏‎ ‎‏الرجوع إلی المفضول ترجیحاً للمرجوح علی الراجح مطلقاً ، لأنّـه قد یکون‏‎ ‎‏فتوی المفضول مطابقاً للأفضل من الفاضل الموجود ، کما لایخفی ، هذا .‏

‏‏وربّما استدلّ علی عدم تعیّن الفاضل بالاستصحاب ؛ أی : استصحاب‏‎ ‎‏التخیـیر الثابت فیما إذا کانا متساویـین فی العلم أوّلاً ثمّ فضل أحدهما علی‏‎ ‎‏الآخر ، فإنّ زوال ذلک التخیـیر بحدوث الفضل فی أحدهما غیر معلوم ،‏‎ ‎‏فیستصحب .‏

‏‏وقد ردّ علیهم هذا الاستدلال بالاستصحاب من الطرف الآخر ، وتقریبـه‏‎ ‎‏أنّـه إذا لم یکن فی البین إلاّ مجتهد واحد ، ثمّ وجد آخر مفضول ، فإنّـه مع وجوده‏‎ ‎‏یشکّ فی زوال تعیّن الرجوع إلی الأوّل الثابت قبل وجود الآخر .‏

‏‏ولابدّ لنا من التکلّم فی مثل هذه الاستصحابات ونقول : قد أجاب الشیخ ‏‏قدس سره‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وربّما یجاب عنـه أیضاً : بأنّ التخیـیر المستصحب حکم عقلی ، ولا یجوز‏‎ ‎‏استصحاب الأحکام العقلیّـة .‏

‏‏ولکنّـه یندفع بأنّ المستصحب هو التخیـیر الشرعی المستکشف من‏‎ ‎‏التخیـیر العقلی بقاعدة الملازمـة ، ولکنّـه مع ذلک لا مجال لاستصحابـه ، لأنّ‏‎ ‎‏الأحکام الشرعیّـة المنکشفـة من الأحکام العقلیّـة بقاعدة الملازمـة تـتبع فی‏‎ ‎‏السعـة والضیق مناط تلک الأحکام العقلیّـة ، ولا یعقل أن تکون ثابتـة بملاک‏‎ ‎‏آخر ، فإذا کان الملاک للحکم بالتخیـیر هو القطع بعدم ترجیح أحدهما علی‏‎ ‎‏الآخـر فی العلم ونحوه فکیف یمکن أن یکون الحکم الشرعی ثابتاً مع وجود ما‏‎ ‎‏یحتمل کونـه مرجّحاً أعنی الفضل فی أحدهما ، مع أنّـه تابع للحکم العقلی‏‎ ‎‏مستکشفاً منـه ، فالتخیـیر المستصحب ممّا یقطع بعدمـه مع تحقق الفضل فی‏‎ ‎‏أحدهما ، والتخیـیر فی زمان الشکّ علی تقدیره کان حکماً آخر حادثاً فی ذلک‏‎ ‎‏الزمان ولا یکون مستـتبعاً للحکم العقلی ، والجامع بین التخیـیرین لا یکون‏‎ ‎‏مجعولاً شرعاً ولا مترتّباً علیـه أثر شرعی کما ذکرناه مراراً ، فلا موقع‏‎ ‎‏لاستصحابـه .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مطارح الانظار : 273 / السطر 23 .