ا‏لثانی‏: من یجوز له ا‏لعمل بفتوی نفسه

‏‏ ‏

‏‏الثانی‏‏ ‏‏: من یجوز له العمل بفتوی نفسه‏

‏‏ ‏

‏‏وهو من بلغ رتبـة الاجتهاد وحصلت لـه قوّة الاستنباط وکان قد استنبط‏‎ ‎‏الأحکام من مدارکها .‏

‏‏ولا یخفی : أنّ البلوغ إلی هذه المرتبـة مشروط بشرائط ، وهی الاطّلاع‏‎ ‎‏علی قوانین النحو والصرف ولو بتحصیل قوّة بها یقدر علی الرجوع إلی الکتب‏‎ ‎‏المشتملـة علیها والاطّلاع علی القواعد المذکورة فیها .‏

‏‏والاطّلاع علی کیفیّـة المحاورات العرفیّـة التی بهذه الطریقـة اُلقیت‏‎ ‎‏الأحکام الشرعیّـة خصوصاً الفرعیّـة ، وهذا أمر مهمّ ربّما تقع الغفلـة عنـه لأجل‏‎ ‎‏کثرة المجانسـة مع المطالب العقلیّـة وشدّة الممارسـة مع الاُمور العلمیّـة ، مع‏‎ ‎‏أنّـه لابدّ من إلقاء الروایات فی محیط عرف أهل السوق وحملها علی ما یفهمونـه‏‎ ‎‏منها ، لأنّ الراوی فی کثیر منها بل أکثرها کان من الأشخاص العادیّـة ولم یکن‏‎ ‎‏مطّلعاً علی المطالب العلمیـة بحیث یکون لفظ واحد عنده محتملاً لاحتمالات‏‎ ‎‏کثیرة موجبـة لإجمالـه وعدم ظهوره فی شیء منها ، کما نراه من بعض الفقهاء فی‏‎ ‎‏کثیر من المسائل الفقهیّـة حیث یخرج الروایـة الظاهرة فی معنی عن الظهور إلی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولابدّ أیضاً من الاطّلاع علی أکثر قوانین المنطق ، والاطّلاع علی بعض‏‎ ‎‏مسائل علم الکلام ، کمسألـة التحسین والتقبیح علی ما ادّعاه الفرید البهبهانی ،‏‎ ‎‏ومن الاطّلاع علی علم الرجال ، وکذا اللغـة ولو بالرجوع إلی کتبهما واستنباط‏‎ ‎‏معنی اللغـة وحال الراوی من کونـه ثقـة أو غیر ثقـة ، ومن الاطّلاع علی علم‏‎ ‎‏الاُصول ، لا علی جمیع مسائلها التی یبحث عنها فی هذه الأعصار ، بل علی‏‎ ‎‏المسائل التی لها دخل فی استنباط حکم من الأحکام ، کما لایخفی .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎