هل ا‏لمرجحات ا‏لمنصوصة مرجّحات أصل ا‏لصدور أو جهة ا‏لصدور‏؟

‏‏هل المرجّحات المنصوصة مرجّحات أصل الصدور أو جهة الصدور‏‏ ؟‏

‏‏ ‏

‏‏بقی الکلام فی أنّ المرجّحات المنصوصـة التی ذکرنا أنّها لا تـتجاوز عن‏‎ ‎‏اثنین هل تکون مرجّحات أصل الصدور ، أو جهـة الصدور ، أو المضمون ؟‏

‏‏فنقول : أمّا بحسب الثبوت فکلّ محتمل ، لأنّـه یحتمل عدم کون الخبر‏‎ ‎‏الموافق للعامّـة مثلاً صادراً أصلاً ، ویحتمل عدم کون صدوره لبیان الحکم‏‎ ‎‏الواقعی .‏

‏‏وأمّا بحسب الإثبات فظاهر الروایات الدالّـة علی مرجّحیّـة موافقـة‏‎ ‎‏الکتاب ومخالفـة العامّـة أنّ الخبر المخالف للکتاب أو الموافق للناس ممّا‏‎ ‎‏لم یصدر عنهم  ‏‏علیهم السلام‏‏ أصلاً ، فمقتضی القاعدة حینئذٍ عدم تقدّم واحد منهما علی‏‎ ‎‏الآخر ، لکن قد عرفت‏‎[1]‎‏ صراحـة مصحّحـة عبد الرحمان بن أبی عبداللّٰه‏‎ ‎‏المتقدّمـة فی تقدّم الترجیح بموافقـة الکتاب علی الترجیح بمخالفـة العامّـة ، فما‏‎ ‎‏فی التقریرات من تقدّم مرجّحات أصل الصدور علی مرجّحات جهـة الصدور ،‏‎ ‎‏وتقدّم هذه علی مرجّحات المضمون ، وأنّ مخالفـة العامّـة من مرجّحات جهـة‏‎ ‎‏الصدور وموافقـة الکتاب من مرجّحات المضمون ، فهی مؤخّرة عن الترجیح‏‎ ‎‏بمخالفـة العامـة لتقدّم جهـة الصدور علی المضمون کتقدّم أصل الصدور علی‏‎ ‎‏جهـة الصدور ، ممنوع ، لأنّ المستند فی هذا التقدیم إن کان هو العقل فقد عرفت‏‎ ‎‏أنّ حکمـه فی المتعارضین هو السقوط رأساً ، وإن کان هو النقل فهو صریح فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وکیف کان فلا ینبغی الإشکال فی لزوم مراعاة الترتیب بین هذین‏‎ ‎‏المرجّحین ‏‏وفی أنّـه مع فقدهما یرجع إلی سائر المرجّحات بناءً علی التعدّی کما‏‎ ‎‏عرفت‏‎[3]‎‏ أنّـه لابدّ من المصیر إلیـه .‏

‏‏ ‏

‏‏إلی هنا انتهی الکلام فیما یتعلّق بمباحث التعادل‏‎ ‎‏والترجیح‏‏ ‏‏، وبذلک ینتهی ویتمّ البحث فی المسائل‏‎ ‎‏الاُصولیّـة‏‏ ‏‏، والحمد للّٰه أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏وکان الفراغ من تسوید ذلک لیلـة الجمعـة المصادفـة‏‎ ‎‏للیلـة ولادة الإمام التاسع والنور الساطع محمّد بن‏‎ ‎‏علی الجواد سلام اللّٰه وصلواتـه علیـه وعلی آبائـه‏‎ ‎‏الطاهرین وأولاده المنتجبین‏‏ ‏‏. 10 رجب 1377‏‏ ‏‏ هـ . ق .‏‎ ‎
‏‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحـة 412 .
• )) فوائد الاُصول ( تقریرات المحقّق النائینی ) الکاظمی 4 : 784 .
• )) تقدّم فی الصفحـة 412 .