تتمّة : فی التعدّی عن المرجّحات المنصوصة إلی غیرها
هل اللازم فی باب الترجیح الاقتصار علی خصوص المرجّحات المنصوصـة التی قـد عرفت أنّها لا تـتجاوز عـن اثنین علی مـا یقتضیـه التأمّل والتدقیق فی الروایات الواردة فی هذا الباب ، أو أنّـه یتعدّی عنها إلی کلّ ما یمکن أن یکون مرجّحاً ، کما حکی عن جمهور المجتهدین الذاهب إلیـه ، بل ادّعی بعضهم ظهور الإجماع وعدم ظهور الخلاف علی وجوب العمل بالراجح من الدلیلین بعد أن حکی الإجماع علیـه من جماعـة .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 412
ولا یخفی : أنّـه لو قلنا بعدم ثبوت الإطلاق للروایات الدالّـة علی التخیـیر ، أو قلنا بأنّ مستند التخیـیر لیس إلاّ الإجماع ، فاللازم القول بالتعدّی عن المرجّحات المنصوصـة ، لأنّـه حینئذٍ لابدّ أن یقتصر فی التخیـیر علی القدر المتیقّن ، وهی صورة فقد المرجّحات جمیعاً ، کما لایخفی .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 413