حال ا‏لأخبار ا‏لواردة فی مخا‏لفة ا‏لعامّة

‏‏حال الأخبار الواردة فی مخالفـة العامّـة‏

‏‏ ‏

‏‏المقام الثانی‏‏ ‏‏: ‏‏فی الأخبار الواردة فیما یتعلّق بمخالفـة العامّـة فی‏‎ ‎‏الروایات الواردة عنهم  ‏‏علیهم السلام‏‏ وهی أیضاً علی طائفتین :‏

‏‏الطائفـة الاُولی : ما یدلّ علی أنّ الخبر الموافق لهم ممّا لم یصدر أصلاً ،‏‎ ‎‏سواء کان لـه معارض أم لا ، کما هو مقتضی إطلاقها .‏

‏‏والطائفـة الثانیـة : ما وردت فی خصوص المتعارضین وأنّـه یرجّح الخبر‏‎ ‎‏المخالف لهم علی الموافق ، معلّلاً فی بعضها بأنّ الرشد فی خلافهم ، ولابدّ إمّا من‏‎ ‎‏حمل الطائفـة الاُولی علی مورد الطائفـة الثانیـة والقول باختصاص ذلک‏‎ ‎‏بالمتعارضین ، وإمّا من طرح تلک الطائفـة ، لعدم إمکان الالتزام بوجوب ردّ مطلق‏‎ ‎‏الخبر الموافق للعامّـة وإن لم یکن لـه معارض . فانقدح أنّ المستفاد من جمیع‏‎ ‎‏الأخبار الواردة فی المقامین أنّ هنا مرجّحان :‏

‏‏أحدهما : موافقـة الکتاب .‏

‏‏والآخر : مخالفـة العامّـة .‏

‏‏وتقیـید أخبار التخیـیر بذلک لا یوجب الاستهجان أصلاً ، خصوصاً بعدما‏‎ ‎‏عرفت‏‎[1]‎‏ من أنّـه لا یکون هذا إلاّ خبر واحد دالّ علی التخیـیر . نعم یبقی الکلام‏‎ ‎‏فی أمرین :‏

‏‏أحدهما : أنّ مقتضی إطلاق الروایات الواردة فی موافقـة الکتاب وجوب‏‎ ‎‏الترجیح بها ، سواء کان أحد الخبرین مخالفاً للعامّـة أم لم یکن ، وکذا مقتضی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ثانیهما : أنّـه ربّما یستفاد من بعض الروایات الترجیح بالأحدثیّـة وبما‏‎ ‎‏صدر من الحی وبغیرهما من التعبیرات ، ولکن التأمّل فیها یقضی بعدم کون المراد‏‎ ‎‏الترجیح بها فی مثل زماننا زمان الغیبـة ، بل المراد بها ظاهراً هو مثل ما وقع لعلی‏‎ ‎‏بن یقطین ، حیث أمره ‏‏علیه السلام‏‏ ابتداءً بالوضوء علی وفق العامّـة ، ثمّ أمره بـه علی وفق‏‎ ‎‏ما یقول بـه الخاصّـة ، فإنّـه لا إشکال فی أنّـه یجب الأخذ بعد صدور المتأخّر‏‎ ‎‏بخصوص ذلک المتأخّر ، کما لایخفی .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحـة 386 ـ 387 .
• )) تقدّم فی الصفحة 407 .