حال ا‏لأخبار ا‏لواردة فی موافقة ا‏لکتاب

‏‏ ‏

‏‏حال الأخبار الواردة فی موافقة الکتاب‏

‏‏ ‏

‏‏المقام الأوّل‏‏ : فی الأخبار الواردة فیما یتعلّق بمخالف الکتاب من الروایات‏‎ ‎‏المرویّـة عنهم  ‏‏علیهم السلام‏‏ وهی علی طائفتین :‏

‏‏الطائفـة الاُولی : ما تدلّ علی أنّ الخبر المخالف للکتاب ممّا لم یصدر‏‎ ‎‏عنهم  ‏‏علیهم السلام‏‏ أصلاً ، سواء کان له معارض أم لا ، کما یقتضیه إطلاقها ، وقد أورد جملة‏‎ ‎
‏‎

‏‏وخبر أ یّوب بن راشد‏‎[2]‎‏ وهو ضعیف من حیث السند ، لکنّـه لا بأس بـه من‏‎ ‎‏حیث الدلالـة ، لأنّ الظاهر عرفاً من عدم الموافقـة هو المخالفـة وإن کان مفهوماً‏‎ ‎‏أعمِّ، کما لایخفی . وخبر أ یّوب بن الحرِّ، وصحیحـة هشام بن الحکم ، ومرسلـة‏‎ ‎‏ابن بکیر‏‎[3]‎‏ لکنّـه لیس لها کثیر ربط بالمقام ، وغیر ذلک ممّا أورده فی المستدرک‏‎[4]‎‏ ‏‎ ‎‏فی ذلک الکتاب .‏

‏‏والطائفـة الثانیـة : ما وردت فی خصوص المتعارضین وترجیح الموافق‏‎ ‎‏للکتاب علی المخالف کخبر ابن أبی یعفور‏‎[5]‎‏ ، ولکن الظاهر أنّـه من جملـة‏‎ ‎‏الطائفـة الاُولی ، کما لایخفی ، وروایـة الطبرسی‏‎[6]‎‏ ، وهی أیضاً کالسابقـة ،‏‎ ‎‏وروایـة العیّاشی‏‎[7]‎‏ ، وهی أیضاً کسابقتیها ، وروایـة المیثمی الطویلة ، وقد مرّت‏‎[8]‎‏ ‏‎ ‎‏هذه الروایـة والتکلّم فیها ، ومصحّحـة عبد الرحمان بن أبی عبداللّٰه ، قال : قال‏‎ ‎‏الصادق ‏‏علیه السلام‏‏ : « ‏‏إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب اللّٰه‏‏ ‏‏، فما‏‎ ‎
‏‎

‏‏وقد جمع بین الطائفتین بحمل المخالفـة فی الطائفـة الاُولی علی‏‎ ‎‏المخالفـة ‏‏بالتباین الکلّی ، وفی الطائفـة الثانیـة علی المخالفـة بغیره ، سواء کان‏‎ ‎‏بالعموم والخصوص المطلق أو من وجـه ، وهذا الجمع وإن کان یبعّده اتّحاد‏‎ ‎‏التعبیرات الواقعـة فی الطائفتین مـن أنّ المخالف زخـرف أو باطـل ، أو لم نقلـه ،‏‎ ‎‏أو إضربـه علی الجـدار ، أو غیر ذلک مـن التعبیرات ، إلاّ أنّ التحقیق یقتضی‏‎ ‎‏المسیر إلیـه .‏

‏‏وتوضیحـه : أنّ إطلاق المخالفـة فی الطائفـة الاُولی یشمل جمیع أنحاء‏‎ ‎‏المخالفات بالتباین أو بالعموم والخصوص بقسمیـه ، ضرورة أنّک عرفت‏‎[10]‎‏ فی‏‎ ‎‏أوّل هذا الکتاب أنّ السالبـة الکلّیـة تناقض الموجبـة الجزئیـة وکذا العکس ،‏‎ ‎‏لکنّک عرفت‏‎[11]‎‏ أنّـه فی محیط التقنین وجعل الأحکام علی سبیل العموم لا یعدّ‏‎ ‎‏مثل العامّ والخـاصّ مخـالفین أصلاً ولا یحکمون بتساقطهما فی مـورد التعـارض‏‎ ‎‏أو الرجـوع إلـی الـمرجّـح ، فبهذه الـقرینـة العـقلائیّـة ترفـع الیـد عـن إطلاق‏‎ ‎‏الطائفـة الاُولی .‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّـه قد یقال : بأنّـه لا ثمرة للنزاع فی کون موافقـة الکتاب من‏‎ ‎‏المرجّحات ، لأنّـه علی أیّ تقدیر یجب الحکم علی وفق ما یدلّ علیـه الکتاب ،‏‎ ‎‏سواء کانت موافقتـه من المرجّحات أو لم تکن ، ولکن کان الکتاب مرجعاً علی‏‎ ‎‏تقدیر تساقط الخبرین بعد تعارضهما .‏

‏‏ولکن یرد علیـه بأنّـه یمکن فرض مورد تـترتّب الثمرة علی ذلک ، وذلک‏‎ ‎‏کما لو فرض دلالـة الکتاب علی وجوب عتق الرقبـة مطلقاً ، من غیر تقیـید‏‎ ‎‏بخصوص المؤمنـة بعد إیقاع الظهار من الزوج ، ووردت روایـة دالّـة علی أنّـه : إن‏‎ ‎‏ظاهرت فاعتق رقبـة مؤمنـة . وروایـة اُخری دالّـة علی أنّـه : إن ظاهرت فلا تعتق‏‎ ‎‏رقبـة مؤمنـة ، فإنّـه علی تقدیر القول بالتساقط والرجوع إلی الکتاب لابدّ من‏‎ ‎‏الحکم بکفایـة عتق مطلق الرقبـة فی کفّارة الظهار ولو لم تکن مؤمنـة ، کما هو‏‎ ‎‏مدلول ظاهر الکتاب علی ما هو المفروض .‏

‏‏وأ مّا علی تقدیر القول بترجیح الروایـة الموافقـة یردّ الروایـة المخالفـة ،‏‎ ‎‏ویجب حینئذٍ ملاحظـة الکتاب مع الروایـة الموافقـة لـه ، وهما وإن کانا مثبتین ،‏‎ ‎‏إلاّ أنّـه حیث تکون وحدة السبب دلیلاً علی وحدة الحکم لابدّ من تقیـید الکتاب‏‎ ‎‏بالروایة الموافقـة له والحکم بتعیّن عتق خصوص الرقبة المؤمنة فی کفّارة الظهار .‏

‏
‏‎

‏‏لأنّا نقول : إعمال المرجّح إنّما هو فی ظرف وجود المعارض للخبر‏‎ ‎‏الموافق ، وفی هذا الظرف لا یکون الخبر الموافق مخالفاً أصلاً ، والمخالفـة إنّما‏‎ ‎‏تـتحقّق بعد إسقاط المعارض بالمخالفـة ، ففی ظرف التعارض لا یکون الخبر‏‎ ‎‏الموافق مخالفاً ، وبعد سقوط المعارض لا مانع من تقدیمـه علی الکتاب ، لأجل‏‎ ‎‏اختلافهما بالإطلاق والتقیـید ، کما لایخفی ، هذا .‏

‏‏وتظهر الثمرة أیضاً بین المرجعیّـة والمرجّحیّـة أیضاً فیما إذا کان التعارض‏‎ ‎‏بین الخبرین بالعموم والخصوص من وجـه ، ولکن قام الدلیل علی عدم إمکان‏‎ ‎‏التفکیک بین مورد الاجتماع ومورد الافتراق من حیث الحکم وکان الکتاب موافقاً‏‎ ‎‏لأحد الخبرین من حیث مادّة الاجتماع ، فإن قلنا بالتساقط والرجوع إلی الکتاب‏‎ ‎‏فیسقط الخبر الموافق بتمام مضمونه فی مادتی الاجتماع والافتراق مع خبر الآخر‏‎ ‎‏ویرجع إلی الکتاب . وإن قلنا بأنّـه مرجّح یؤخذ بالخبر الموافق فی تمام مضمونه .‏

‏‏وتظهر الثمرة بینهما أیضاً فیما إذا رتّب حکم آخر علی الحکم الذی یدلّ‏‎ ‎‏علیـه الخبر الموافق للکتاب فی نفس ذلک الخبر ، کما فیما لو فرض أنّ الکتاب‏‎ ‎‏یدلّ علی النهی عن شرب الخمر مثلاً ، والخبر الموافق دالّ علی النهی عن شربه‏‎ ‎‏وعن الصلاة فیـه ، بحیث لو علم أنّ الحکم الثانی مترتّب علی الأوّل وکان هنا خبر‏‎ ‎‏یدلّ علی جواز شرب الخمر ، فإن قلنا بمرجعیـة الکتاب بعد تساقط الخبرین یلزم‏‎ ‎‏أن لایکون فی البین إلاّ کون شرب الخمر منهیّاً عنه فقط ، وإن قلنا بمرجّحیّته للخبر‏‎ ‎‏الموافق یلزم ثبوت حکمین : حرمة الشرب ، وعدم جواز الصلاة فیه ، کما لایخفی .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) وسائل الشیعـة 27 : 109 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 10 .
• )) وسائل الشیعـة 27 : 110 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 12 .
• )) وسائـل الشیعـة 27 : 111 ، کتاب القضاء ، أبـواب صفات القاضـی ، الباب 9 ، الحـدیث 14 ، 15 ، 18 .
• )) مستدرک الوسائل 17 : 302 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 .
• )) وسائل الشیعـة 27 : 110 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 11 .
• )) وسائل الشیعـة 27 : 121 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 40 .
• )) وسائل الشیعـة 27 : 123 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 47 .
• )) تقدّمت فی الصفحة 390 .
• )) وسائـل الشیعـة 27 : 118 ، کتاب القضـاء ، أبـواب صفـات القاضـی ، الباب 9 ، الحـدیث 29 .
• )) تقدّم فی الصفحـة 320 .
• )) تقدّم فی الصفحـة 321 .