ا‏لمقام ا‏لثانی : فی مقتضی ا‏لأخبار ا‏لواردة فی هذا ا‏لباب

‏‏ ‏

‏‏المقام الثانی فی مقتضی الأخبار الواردة فی هذا الباب‏

‏‏ ‏

‏‏وأنّه هل هو وجوب الأخذ بذی المزیّة أم لا ، وأنّ المزیّة المرجّحة ماذا ؟‏

‏‏ ‏

‏‏فنقـول : قـد یقـال بعـدم وجـوب الترجیـح بـالمـرجّحـات المنصوصـة‏‎ ‎‏ولا بغیرها نظـراً إلی أنّ ظاهـر الأخبار الـواردة فیـه وإن کان هـو الوجـوب ، إلاّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ونحن نقول : لابدّ من ملاحظـة أخبار الترجیح والتکلّم فی مفادها حتّی‏‎ ‎‏یظهر ‏‏أنّ المرجّح لإحدی الروایتین علی ما هو المجعول شرعاً المدلول علیـه‏‎ ‎‏الأخبار لیس إلاّ واحداً أو اثنین .‏

‏‏وتقیـید أخبار التخیـیر بـه لا یوجب إخراج أکثر الأفراد ، ولا مانع منـه‏‎ ‎‏أصلاً ، خصوصاً بعدما عرفت‏‎[2]‎‏ من أنّـه لیس فی الروایات التی ادّعی کونها دلیلاً‏‎ ‎‏علی التخیـیر إلاّ روایـة واحدة دالّـة علیـه ، وقد تقدّمت ، وغیرها قاصر من حیث‏‎ ‎‏الدلالـة جدّاً .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 665 ـ 667 .
• )) تقدّم فی الصفحـة 386 .