ا‏لتنبیه ا‏لرابع‏: فی شمول أخبار ا‏لتخیـیر لجمیع صور ا‏لخبرین ا‏لمختلفین

‏‏ ‏

‏‏التنبیه الرابع‏‏ ‏‏: فی شمول أخبار التخیـیر لجمیع صور الخبرین المختلفین‏

‏‏ ‏

‏‏إنّـه لا إشکال فی تحقّق الموضوع المأخوذ فی أخبار التخیـیر ـ وهو‏‎ ‎‏مجیء الرجلین بحدیثین مختلفین ـ فیما إذا کان سند الروایتین مختلفین جمیعاً فی‏‎ ‎‏الإخبار مع الواسطـة بأن لم یشترکا أصلاً حتّی فی واحد ، إنّما الإشکال فیما إذا‏‎ ‎‏اشترکا فی منتهی السلسلـة ، سواء اشترکا فی غیره أیضاً أم لا ، کما إذا روی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ویرد علیـه : أنّ الظاهر عدم دخالـة مجیء الرجلین بما هما رجلان ، ولذا‏‎ ‎‏لو أتی بحدیثین غیر رجلین بل امرأتان أو مرء ومرأة لا خفاء فی دخولـه فی‏‎ ‎‏موردها ، مضافاً إلی أنّـه یستفاد من أدلّـة التخیـیر أنّ الشارع لم یرض برفع الید‏‎ ‎‏عن المتعارضین مع کون القاعدة تقتضی التساقط ، فخلافـه یوجب عدم رفع الید‏‎ ‎‏فی المقام أیضاً ، کما لایخفی ، هذا .‏

‏‏ولو کان الحدیث المنقول فی الجوامع المتأخّرة مختلفاً من حیث النقل عن‏‎ ‎‏الجوامع الأوّلیّـة ، مثل ما إذا روی الکلینی فی الکافی حدیثاً عن کتاب حسین بن‏‎ ‎‏سعید الأهوازی ، وروی الشیخ فی التهذیب ـ مثلاً ـ ما یغایره عن ذلک الکتاب‏‎ ‎‏أیضاً فالظاهر أیضاً شمولـه فی أخبار التخیـیر أیضاً إذا لم یعلم بکون الاختلاف‏‎ ‎‏مستنداً إلی اختلاف نسخ ذلک الکتاب ، لأنّ الظاهر أنّ مثل الکلینی والشیخ لم‏‎ ‎‏یکن فی أخذ الحدیث معتمداً علی ما هو المنقول فی الکتب ، بل کان دأبهم علی‏‎ ‎‏الأخذ من الشیوخ إمّا بالقراءة علیهم أو بقرائتهم علیـه ، فهذا الاختلاف دلیل علی‏‎ ‎‏اختلاف الشیوخ النقلـة لهذا الحدیث .‏

‏‏نعم لو کان الاختلاف فی نسخ الاُصول المتأخّرة والجوامع الموجودة‏‎ ‎‏بأیدینا ، کما إذا اختلفت نسخ الکافی ـ مثلاً ـ فی حدیث ، فالظاهر عدم کونـه‏‎ ‎‏مشمولاً لأخبار التخیـیر أصلاً ، لأنّ هذا الاختلاف یکون مستنداً إلی الکتاب لا‏‎ ‎‏محالـة ، فلا یصدق مجیء الرجلین بحدیثین مختلفین ، کما هو واضح .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎