ما قیل فی وجه ا‏لجمع بین ا‏لأخبار

‏‏ما قیل فی وجه الجمع بین هاتین الطائفتین من الأخبار‏

‏‏ ‏

‏‏وقد وقع الاختلاف فی الجمع بین هاتین الطائفتین وما قیل فی ذلک وجوه :‏

‏‏منها‏‏ : ما أفاده المحقّق النائینی فی التقریرات ـ بعد ذکر أنّ فی هذا الباب‏‎ ‎
‏‎

‏‏ویرد علیـه‏‏ : ـ مضافاً إلی أنّـه لم یظهر لنا أنّ النسبـة بین ما دلّ علی‏‎ ‎‏التخیـیر مطلقاً وبین ما دلّ علی التوقّف کذلک کیف تکون بالعموم من وجـه بعد‏‎ ‎‏شمول کلّ منهما لحالتی الظهور والغیبـة ، بل النسبـة بین الدلیلین هی التباین‏‎ ‎‏کالنسبـة بین أدلّـة التوقّف والتخیـیر فی زمان الحضور ، کما لایخفی . ومضافاً إلی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالجملـة : فهذا النحو من الجمع ممّا لا وجـه لـه .‏

‏‏وبـه ینقدح الخلل فی الجمع الذی أفاده الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی ‏‏الرسائل‏‎[2]‎‏ وهو حمل‏‎ ‎‏أخبار التوقّف علی صورة التمکّن من الوصول إلی الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ، فإنّـه لا وجـه لـه‏‎ ‎‏بعد اختلاف الأخبار بالنحو الذی عرفت ، مضافاً إلی أنّ المراد بالتمکّن إن کان هو‏‎ ‎‏التمکّن الذی کان الشخص معـه قادراً علی الرجوع إلی الإمام فوراً کما إذا کان‏‎ ‎‏معـه فی مدینـة واحدة ، فمن الواضح إباء أخبار التوقف عن الحمل علی خصوص‏‎ ‎‏هذه الصورة ، وإن کان المراد بـه هو التمکّن بمعنی مجرّد القدرة علی الوصول إلی‏‎ ‎‏محضره ولو مع تحمّل مشقّـة السفر ، فمن الواضح أنّ حمل أخبار التخیـیر علی‏‎ ‎‏صورة عدم التمکّن بهذا المعنی بعید جدّاً ، کما لایخفی ، خصوصاً مع کون الغایـة‏‎ ‎‏فی بعض الروایات ملاقاة من یخبره ، ومن المعلوم أنّ المخبر أعمّ من الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ویرد علیـه‏‏ : أنّـه کما یستفاد من أدلّـة التخیـیر جواز العمل بکل واحد من‏‎ ‎‏الخبرین ، کذلک یوجد فی أخبار التوقّف ما ظاهره النهی عن العمل بشیء منهما لا‏‎ ‎‏النهی عن الرأی والإفتاء ، فراجع ، فهذا الجمع أیضاً ممّا لا شاهد لـه .‏

‏‏والذی یمکن أن یقال فی مقام الجمع :‏‏ إنّ أدلّـة التخیـیر صریحـة فی جواز‏‎ ‎‏الأخذ بکلّ من الخبرین ، فإنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : « ‏‏فموسّع علیک بأ‏‏ ‏‏یّهما أخذت‏‏ »‏‎[4]‎‏ ،‏‎ ‎‏صریح فی التوسعـة وجواز الأخذ بکلّ منهما . وأمّا أخبار التوقّف فلیس فیها ما‏‎ ‎‏کان نصّاً فی ذلک ، بل غایتـه الظهور فی التوقّف وعدم الأخذ بشیء منهما ،‏‎ ‎‏والظاهر لا یقاوم النصِّ، فیحمل أخبار التوقّف علی الاستحباب ، لصراحـة أخبار‏‎ ‎‏التخیـیر فی الجواز .‏

‏‏وهنا وجوه اُخر من الجمع‏‏ ، مثل حمل أخبار التخیـیر علی العبادات وأخبار‏‎ ‎‏الإرجاء علی المعاملات ، أو حمل أخبار الإرجاء علی صورة عدم الاضطرار إلی‏‎ ‎‏العمل بأحدهما ، وأخبار التخیـیر علی ما إذا لم یکن لـه بدّ من العمل بأحدهما ،‏‎ ‎‏وذکر أکثر هذه الوجوه العلاّمـة المجلسی ‏‏قدس سره‏‏ فی کتاب مرآة العقول‏‎[5]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ومن المعلوم أنّ التخیـیر فی مثل هذه الموارد تخیـیر واقعی ، کما‏‎ ‎‏هو واضح .‏

‏‏نعم ذیلها یدلّ علی التوقّف والتثبّت حتّی یأتی البیان من ناحیتهم ، فهذه‏‎ ‎‏الروایـة أیضاً من أخبار التوقّف ، ولابدّ من علاج التعارض بینها وبین أخبار‏‎ ‎‏التخیـیر فتأمّل جیّداً .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول ( تقریرات المحقّق النائینی ) الکاظمی 4 : 764 ـ 765 .
• )) فرائد الاُصول 2 : 763 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 657 .
• )) الاحتجاج 2 : 264 / 233 ، وسائل الشیعـة 27 : 121 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 40 .
• )) مرآة العقول 1 : 218 ـ 219 .
• )) وسائـل الشیعـة 27 : 113 ، کتاب القضاء ، أبـواب صفـات القاضـی ، الباب 9 ، الحدیث 21 .