مقتضی ا‏لأصل بناءً علی ا‏لسببیّة

‏‏مقتضی الأصل بناءً علی السببیّة‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّـا بناءً علی السببیـة فتارة یقال : بکون الـدلیل هـو العقل ، واُخـری :‏‎ ‎‏بأنّـه هو النقل .‏

‏‏فعلی الأوّل قد یقال بخلوّ الواقع عن الأحکام وأنّها تابعـة لقیام الأمارة ،‏‎ ‎‏وبدونها لا حکم ولا تکلیف ، وقد یقال بثبوت الأحکام الواقعیّـة المشترکـة بین‏‎ ‎‏العالم والجاهل ، کما انعقد علیـه الإجماع وتواتر بـه الأخبار .‏

‏
‏‎

‏‏فعلی الأوّل یکون مرجع قیام الأمارة علی وجوب صلاة الجمعـة وأمارة‏‎ ‎‏اُخری علی حرمتها ، إلی اشتمال صلاة الجمعـة علی المصلحـة الملزمـة‏‎ ‎‏والمفسدة کذلک . ومن المعلوم ارتفاع ذلک ، فاللازم حینئذٍ الالتزام بتساقط‏‎ ‎‏الخبرین بعد عدم وجود مرجّح فی البین .‏

‏‏وعلی الثانی الذی مرجعـه إلی أنّ قیام الأمارة یوجب أن یکون متعلّق‏‎ ‎‏الحکم هو المؤدّی لـه بوصف أنّـه المؤدّی لـه یکون مرجع الأمارتین والخبرین‏‎ ‎‏إلی اشتمال مؤدّی خبر زرارة ـ مثلاً ـ علی المصلحـة بما أنّـه مؤدّی لـه ، وکذا‏‎ ‎‏مؤدّی خبر محمّد بن مسلم ، فإن قلنا بتغایر هذین العنوانین وکفایتـه فی تعدّد‏‎ ‎‏الحکم فلا معارضـة بین الخبرین حینئذٍ ، بل یصیر کعنوانی الصلاة والتصرّف فی‏‎ ‎‏مال الغیر ، کما لایخفی .‏

‏‏وإلاّ یلزم التعارض والتساقط ، هذا بناءً علی خلوّ الواقع عن الحکم‏‎ ‎‏المشترک بین العالم والجاهل .‏

‏‏وأمّا بناءً علی ثبوت ذلک فلابدّ أن تکون الأمارة المخالفـة مشتملـة علی‏‎ ‎‏مصلحـة غیر ناقصة عـن مصلحـة الواقـع ، وحینئذٍ فحیث لا یکون المخالف‏‎ ‎‏المشتمل علی المصلحـة غیر معلوم فاللازم أن یقال بالتخیـیر ، لأجل عـدم‏‎ ‎‏وجـود المرجّح .‏

‏‎ ‎

‏‎