هل ا‏لمرجّحات جاریة فی ا‏لعامّین من وجه أم لا‏؟

‏‏هل المرجّحات جاریة فی العامّین من وجه أم لا‏‏ ؟‏

‏‏ ‏

‏‏وکیف کان : فعلی تقدیر الشمول فهل یجری فیـه جمیع المرجّحات‏‎ ‎‏الصدوریّـة والجهتیّـة والمضمونیّـة ، أو یختصّ بخصوص الأخیرتین ولا یجوز‏‎ ‎‏الرجوع فیهما إلی المرجّحات الصدوریّـة ؟ صرّح المحقّق النائینی بالثانی ،‏‎ ‎‏واستدلّ علیـه : بأنّ التعارض فی العامّین من وجـه إنّما یکون فی بعض مدلولهما‏‎ ‎‏وهو مادّة الاجتماع فقط . ومع هذا الفرض لا وجـه للرجوع إلی المرجّحات‏‎ ‎‏الصدوریّـة ، لأنّـه إن اُرید من الرجوع إلیها طرح ما یکون راویـه غیر أعـدل أو‏‎ ‎‏غیر أصدق مثلاً ، فهو ممّا لا وجـه لـه ، لأنّـه لا معارض لـه فی مـادّة الافتراق ،‏‎ ‎‏وإن اُرید طرحـه فی خصوص مادّة الاجتماع فهو غیر ممکن ، لأنّ الخبر الواحـد‏‎ ‎‏لا یقبل التبعیض من حیث الصدور .‏

‏
‏‎

‏‏ویرد علیـه : أنّ دعوی عدم إمکان التبعیض إن کان المراد منها عدم إمکانـه‏‎ ‎‏عقلاً فهی ممنوعـة فی محیط التشریع والتعبّد ، ضرورة أنّـه لا مانع فی ذلک‏‎ ‎‏المحیط من التعبّد بمثل ذلک .‏

‏‏ألا تری أنّـه من المسلّم عندهم عدم حجّیـة الاُصول المثبتـة ، ومرجعها‏‎ ‎‏إلی عدم ثبوت اللوازم والملزومات العقلیّـة والعادیّـة ، مع أنّ التفکیک بینهما فی‏‎ ‎‏عالم التکوین مخالف مع فرض اللزوم ، وکذا التعبّد بأحد المتلازمین لا یستلزم‏‎ ‎‏التعبّد بالآخر وإن کانا متلازمین فی الواقع ، فالتعبّد بصدور الخبر الواحد من جهـة‏‎ ‎‏دون اُخری لا مانع منـه فی محیط التشریع وإن کان بحسب الواقع إمّا صادراً‏‎ ‎‏بتمامـه وإمّا غیر صادر کذلک .‏

‏‏وإن کـان المـراد منها عـدم إمکانـه عرفـاً ومـرجعـه إلی کونـه خـلاف‏‎ ‎‏ظاهـر الأخبـار العلاجیـة الـدالّـة علـی طـرح الخبـر المـرجـوح ، لأنّ المنسبق‏‎ ‎‏إلـی الـذهن منها هو طرح الخبر المرجـوح فی تمام مدلولـه ، فنقول : لا نسلّم‏‎ ‎‏کـون الترجیح فـی المتعارضین بالعموم والخصوص مـن وجـه مرجعـه إلی‏‎ ‎‏ذلک ، لأنّ الأخـذ بالراجح منهما لا یلازم الحکم بعدم صدور الآخر ، بل یمکن‏‎ ‎‏أن یکون صادراً .‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ الفصول التی عقدناها إلی هنا کلّها تحوم حول تشخیص عنوان‏‎ ‎‏المتعارضین الذی هو الموضوع فی هذا الکتاب ، وبعدها لابدّ من الورود فی‏‎ ‎‏المباحث والمقاصد ونقول : یقع الکلام فیما یتعلّق بذلک العنوان من الأحکام فی‏‎ ‎‏ضمن مقصدین :‏

‏
‏‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول ( تقریرات المحقّق النائینی ) الکاظمی 4 : 792 ـ 794 .