إذا ورد عامّ وخاصّان بینهما عموم من وجه

‏‏إذا ورد عامّ وخاصّان بینهما عموم من وجه‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا إذا کانت النسبـة بین الخاصّین العموم والخصوص من وجـه ، کقولـه :‏‎ ‎‏أکرم العلماء ، ولا تکرم النحویـین من العلماء ، ولا تکرم الفسّاق منهم ، فإن کان‏‎ ‎‏الخاصّان متوافقین من حیث الحکم إیجاباً وسلباً کما فی المثال ، فلا شبهـة فی‏‎ ‎‏تخصیص العامّ بکلیهما إن لم یلزم من تخصیصـه بهما الاستهجان ، وإلاّ فیقع‏‎ ‎‏التعارض بین الخاصّین علی حسب ما اخترناه فی الصورة الاُولی .‏

‏‏وإن کانا مختلفین من حیث الإیجاب والسلب ، کما إذا کان الخاصّ الثانی‏‎ ‎‏هو قولـه : یستحب إکرام الفسّاق من العلماء ، فهنا أدلّـة ثلاث ، بعضها یدلّ علی‏‎ ‎‏وجوب إکرام جمیع العلماء ، وثانیها علی حرمـة إکرام النحویـین منهم ، وثالثها‏‎ ‎‏علی استحباب إکرام الفسّاق من العلماء .‏

‏‏ولا ریب فی لزوم تخصیص العامّ بکلّ منهما بالنسبـة إلی مورد افتراقهما ،‏‎ ‎‏فإنّـه لا شبهـة فی تخصیص العامّ بالنحوی العادل ، وکذا بالفاسق الغیر النحوی ،‏‎ ‎‏وإنّما الإشکال فی النحوی الفاسق حیث یدلّ العامّ علی وجوب إکرامـه ، وأحد‏‎ ‎‏الخاصّین علی حرمتـه ، والآخر علی استحبابـه ، ولابدّ من رعایة قواعد التعارض‏‎ ‎‏بین الجمیع فی النحوی الفاسق ، لأنّ العامّ وإن کانت نسبتـه مع کلا الخاصّین‏‎ ‎‏العموم المطلق ، إلاّ أنّـه بعد تخصیصـه بمورد الافتراق مـن کلّ مـن الخاصّین‏‎ ‎‏تصیر نسبتـه مع الخاصّ الآخر العموم من وجـه ، فإنّـه بعد تخصیصـه بالنحوی‏‎ ‎‏العادل تصیر النسبـة بین العامّ حینئذٍ وبین قولـه : لا تکرم الفسّاق منهم العموم‏‎ ‎‏مـن وجـه ، کما أنّـه بعد تخصیصـه بالفاسق الغیر النحوی تصیر النسبـة بین العامّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏هذا کلّـه فیما إذا ورد عامّ وخاصّان ، وقد عرفت أنّ صوره ثلاث .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎