إذا ورد عامّ وخاصّان بینهما عموم من وجه
وأمّا إذا کانت النسبـة بین الخاصّین العموم والخصوص من وجـه ، کقولـه : أکرم العلماء ، ولا تکرم النحویـین من العلماء ، ولا تکرم الفسّاق منهم ، فإن کان الخاصّان متوافقین من حیث الحکم إیجاباً وسلباً کما فی المثال ، فلا شبهـة فی تخصیص العامّ بکلیهما إن لم یلزم من تخصیصـه بهما الاستهجان ، وإلاّ فیقع التعارض بین الخاصّین علی حسب ما اخترناه فی الصورة الاُولی .
وإن کانا مختلفین من حیث الإیجاب والسلب ، کما إذا کان الخاصّ الثانی هو قولـه : یستحب إکرام الفسّاق من العلماء ، فهنا أدلّـة ثلاث ، بعضها یدلّ علی وجوب إکرام جمیع العلماء ، وثانیها علی حرمـة إکرام النحویـین منهم ، وثالثها علی استحباب إکرام الفسّاق من العلماء .
ولا ریب فی لزوم تخصیص العامّ بکلّ منهما بالنسبـة إلی مورد افتراقهما ، فإنّـه لا شبهـة فی تخصیص العامّ بالنحوی العادل ، وکذا بالفاسق الغیر النحوی ، وإنّما الإشکال فی النحوی الفاسق حیث یدلّ العامّ علی وجوب إکرامـه ، وأحد الخاصّین علی حرمتـه ، والآخر علی استحبابـه ، ولابدّ من رعایة قواعد التعارض بین الجمیع فی النحوی الفاسق ، لأنّ العامّ وإن کانت نسبتـه مع کلا الخاصّین العموم المطلق ، إلاّ أنّـه بعد تخصیصـه بمورد الافتراق مـن کلّ مـن الخاصّین تصیر نسبتـه مع الخاصّ الآخر العموم من وجـه ، فإنّـه بعد تخصیصـه بالنحوی العادل تصیر النسبـة بین العامّ حینئذٍ وبین قولـه : لا تکرم الفسّاق منهم العموم مـن وجـه ، کما أنّـه بعد تخصیصـه بالفاسق الغیر النحوی تصیر النسبـة بین العامّ
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 371
وبین قولـه : لا تکرم النحویـین من العلماء العموم من وجـه أیضاً ، کما لایخفی .
هذا کلّـه فیما إذا ورد عامّ وخاصّان ، وقد عرفت أنّ صوره ثلاث .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 372