دوران ا‏لأمر بین تقیید ا‏لإطلاق وحمل ا‏لأمر علی الاستحباب

‏‏ ‏

‏‏دوران الأمر بین تقیید الإطلاق وحمل الأمر علی الاستحباب‏

‏‏ ‏

‏‏ومن الموارد التی قیل باندراجها فی الأظهر والظاهر ما إذا دار الأمر بین‏‎ ‎‏تقیـید المطلق وحمل الأمر فی الطرف الآخر علی الاستحباب وکون المأمور بـه‏‎ ‎‏أفضل الأفراد ، أو حمل النهی فیه علی الکراهة وکون المنهی أخسّ الأفراد وأنقصها .‏‎ ‎‏کما إذا دار الأمر بین تقیـید قولـه : « إن ظاهرت فاعتق رقبـة » ، وبین حمل قولـه :‏‎ ‎‏« إن ظاهرت فاعتق رقبـة مؤمنـة » علی الاستحباب ، وکون عتق الرقبـة المؤمنـة‏‎ ‎‏أفضل ، أو حمل قولـه : « إن ظاهرت فلا تعتق رقبـة کافرة » علی الکراهـة ، وکون‏‎ ‎‏عتق الرقبـة الکافرة أبغض .‏

‏‏فالذی حکاه سیّدنا الاُستاذ دام بقاءه عن شیخـه المحقّق الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فی‏‎ ‎‏هذا الفرض أنّـه قال : وممّا یصعب علی حمل المطلقات الواردة فی مقام البیان‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولکن ذکر الاُستاذ أنّ المطلقات علی قسمین : قسم ورد فی مقابل من یسأل‏‎ ‎‏عن حکم المسألـة والواقعـة لأجل ابتلائـه بها ، ومنظوره السؤال عن حکمها ثمّ‏‎ ‎‏العمل علی طبق الحکم الصادر عن المعصوم ‏‏علیه السلام‏‏ فی تلک الواقعـة ، وقسم آخر‏‎ ‎‏یصدر لغرض الضبط ، کما إذا کان السائل مثل زرارة ممّن کان غرضـه من السؤال‏‎ ‎‏استفادة حکم الواقعـة لأجل ضبطـه لمن یأتی بعده ممّن لا یکاد تصل یده إلی منبع‏‎ ‎‏العلم ومعدن الوحی . وما أفاده المحقّق الحائری ‏‏قدس سره‏‏ إنّما یتمّ فی خصوص القسم‏‎ ‎‏الأوّل ، وأمّا فی القسم الثانی فلا ، کما لایخفی .‏

‏‏هذا کلّـه إنّما هو بالنسبـة إلی الدلیلین اللذین کان أحدهما نصّاً أو أظهر‏‎ ‎‏والآخر ظاهراً .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) معالم الدین : 53 .