دوران ا‏لأمر بین ا‏لنسخ وا‏لتخصیص

‏‏دوران الأمر بین النسخ والتخصیص‏

‏‏ ‏

‏‏ومنها : ما إذا دار الأمر بین التخصیص والنسخ ، وحیث إنّ النسخ مشروط‏‎ ‎‏بحضور وقت العمل بالمنسوخ والتخصیص بوروده قبل حضور وقت العمل بالعامِّ،‏‎ ‎‏فلذلک وقع الإشکال فی التخصیصات الواردة عن الأئمّـة  ‏‏علیهم السلام‏‏ بعد حضور وقت‏‎ ‎‏العمل بالعامِّ، فإنّـه ربّ عامّ نبوی وخاصّ عسکری ، وقد احتمل الشیخ ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ فی‏‎ ‎‏الرسائل فی ذلک ثلاثـة احتمالات :‏

‏‏أحدها : أن تکون ناسخـة لحکم العمومات .‏

‏‏ثانیها : أن تکون کاشفـة عن اتّصال کلّ عامّ بمخصّصـه وقد خفیت علینا‏‎ ‎‏المخصّصات المتصلـة ووصلت إلینا منفصلـة .‏

‏‏ثالثها : أن تکون هی المخصّصات حقیقـة ، ولا یضرّ تأخّرها عـن وقت‏‎ ‎‏العمل بالعامِّ، لأنّ العمومات المتقدّمـة لم یکن مفادها الحکم الواقعی ، بل الحکم‏‎ ‎‏الواقعی هو الذی تکفّل المخصّص المنفصل بیانـه ، وإنّما تأخّر بیانـه لمصلحـة‏‎ ‎‏کانت هناک فی التأخیر ، وإنّما تقدّم العموم لیعمل بـه ظاهراً إلی أن یـرد‏‎ ‎‏المخصّص ، فیکون مفاد العموم حکماً ظاهریّاً ، ولا محـذور فی ذلک ، فإنّ‏‎ ‎‏المحذور إنّما هو تأخّر الخاصّ عن وقت العمل بالعامّ إذا کان مفاد العامّ حکماً‏‎ ‎‏واقعیّاً لا حکماً ظاهریّاً ، هذا .‏

‏‏وقد قرّب الشیخ‏‎[2]‎‏ الاحتمال الثالث واستبعد الاحتمال الأوّل ، لاستلزامـه‏‎ ‎‏کثرة النسخ ، وکذا الاحتمال الثانی ، لکثرة الدواعی إلی ضبط القرائن المتصلـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولکنّ الظاهر عدم تمامیّـة شیء من الاحتمالات الثلاثـة ، بل الظاهر أنّ‏‎ ‎‏جمیع الأحکام الإلهیّـة والقوانین الشرعیّـة من العموم والخصوص ، والمطلق‏‎ ‎‏والمقیّد ، والناسخ والمنسوخ قد صدر تبلیغها من الرسول الأکرم وبیّنها للناس فی‏‎ ‎‏مدّة نبوّتـه التی تبلغ ثلاث وعشرین سنـة ، وإلیـه ینظر ما ذکره ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی خطبـة‏‎ ‎‏حجّـة الوداع ممّا یدلّ علی أنّـه نهی الناس عن کلّ شیء یقرّبهم إلی النار ویبعِّدهم‏‎ ‎‏عن الجنّـة ، وأمرهم بکلّ شیء یقرّبهم إلی الجنّـة ویباعدهم عن النار‏‎[4]‎‏ ، وهذا ممّا‏‎ ‎‏لا إشکال فیـه ، ولا فی أنّ الأحکام التی بلغها الرسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قد ضبطها وجمعها‏‎ ‎‏أمیر المؤمنین صلوات اللّٰه وسلامـه علیـه فی صحیفتـه ، وأعلم الناس بعد‏‎ ‎‏رسول اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بذلک ، لکنّهم أعرضوا عنـه وزعموا استغنائهم بکتاب اللّٰه لأجل‏‎ ‎‏استیلاء الشیاطین علی أمورهم وتبعیّتهم لهم .‏

‏‏ودعوی‏‏ : أنّـه مع تبلیغ الرسول جمیع الأحکام کیف لم ینقلها الصحابـة‏‎ ‎‏بأجمعها مع کثرتهم وشدّة مصاحبتهم ، بل ما نقلوه وحدّثوه علی تلامذتهم قلیل من‏‎ ‎‏کثیر لا مناسبـة بینهما .‏

‏
‏‎

‏‏رجل منافق مظهر للإیمان متصنّع بالإسلام لا یتأثمّ ولا یتحرّج أن یکذب‏‎ ‎‏علی رسول اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ متعمّداً ‏‏، فلو علم المسلمون أنّـه منافق کذّاب لم یقبلوا‏‎ ‎‏منـه ولم یصدّقوه‏‏ ‏‏، ولکنّهم قالوا‏‏ ‏‏: هذا صاحب رسول اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ رآه وسمع‏‎ ‎‏منـه ‏‏، وهو لا یکذب ولا یستحلّ الکذب علی رسول اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وقد أخبر ال‏‏لّٰه‏‎ ‎‏عن المنافقین بما أخبر ووصفهم‏‏ ‏‏، بما وصفهم فقال اللّٰه عزّوجلِّ: ‏‏«‏‏ ‏‏وَإِذَا رَأَیتَهُم‏‎ ‎‏تُعجِبُکَ أَجسَامُهُم وَإِن یَقُولُوا تَسمَع لِقَولِهِم‏‏ ‏‏»‏‎[5]‎‏ ‏‏ ثمّ بقوا بعده وتقرّبوا إلی أئمّـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ورجل سمع من رسول‏‏ ال‏‏لّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فلم یحفظـه علی وجهـه ووهم فیـه ولم‏‎ ‎‏یتعمّد کذباً وهو فی یده یرویـه ویعمل بـه ویقول ‏‏: أنا سمعتـه من‏‎ ‎‏رسول اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ‏‏، فلو علم المسلمون أنّـه وهم لم یقبلوا‏‏ ‏‏، ولو علم هو أنّـه وهم‏‎ ‎‏فیـه لرفضـه‏‏ .‏

‏‏ورجل ثالث سمع من رسول‏‏ ال‏‏لّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ شیئاً أمر بـه ثمّ نهی عنـه وهو لا‏‎ ‎‏یعلم ‏‏، أو سمعـه نهی عن شیء ثمّ أمر بـه وهو لا یعلم‏‏ ‏‏، حفظ المنسوخ ولم یحفظ‏‎ ‎‏الناسخ فلو علم أنّـه منسوخ لرفضـه‏‏ ‏‏، ولو علم المسلمون أنّـه منسوخ إذ سمعوه‏‎ ‎‏لرفضوه‏‏ .‏

‏‏ورجل رابع لم یکذب علی اللّٰه ولا علی رسول اللّٰه بغضاً للکذب وتخوّفاً‏‎ ‎‏من اللّٰه وتعظیماً لرسولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ولم یوهم ‏‏، بل حفظ ما سمع علی وجهـه فجاء‏‎ ‎‏بـه کما سمعـه ولم یزد فیـه ولم ینقص‏‏ ‏‏، وحفظ الناسخ من المنسوخ فعمل‏‎ ‎‏بالناسخ ورفض المنسوخ‏‏ ‏‏، وأنّ أمر رسول اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ونهیـه مثل ال‏‏قرآن ناسخ‏‎ ‎‏ومنسوخ وعامّ وخاصّ ومحکم ومتشابـه‏‏ ‏‏، وقد کان یکون من رسول‏‏ ال‏‏لّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏الکـلام لـه وجـهان‏‏ ‏‏: کـلام خـاصّ وکـلام عامّ مثل القرآن یسمعـه مـن‏‎ ‎‏لا یعرف ما عنی اللّٰه بـه وما عنی بـه رسول اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ولیس کلّ أصحاب‏‎ ‎‏رسول اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏کان ‏‏یسألـه فیفهم‏‏ ‏‏، وکان منهم من یسألـه ولا یستفهم حتّی أن‏‎ ‎‏کانوا یحبّون أن یجیء الطارئ ‏‏( أی الغریب الذی أتاه عن قریب من غیر اُنس بـه‏‎ ‎‏وبکلامـه ) ‏‏والأعرابی فیسأل رسول اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ حتّی یسمعوا منـه ‏‏، وکنت أدخل‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وقد انقدح ممّا ذکرنا : أنّ ما نراه من المخصّصات المنفصلـة الصادرة عن‏‎ ‎‏الأئمّـة المعصومین  ‏‏علیهم السلام‏‏ کلّها قد صدرت عن النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وکانت مضبوطـة‏‎ ‎‏محفوظـة عند أمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ . غایـة الأمر أنّ إعراض الناس وعدم مساعدة‏‎ ‎‏المحیط أوجب تأخیر بیانـه الثانوی .‏

‏‏أضف إلی ما ذکـرنا : أنّـه یمکـن أن یقال باستفادة أحکـام جمیع الفروع‏‎ ‎‏مـن الأحکام الکلّیـة التی بلّغها الرسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، غایـة الأمر اختلاف الناس فی‏‎ ‎‏الاستفادة وعدمها ، وما بیّنـه الأئمـة المعصومون ـ صلوات اللّٰه علیهم أجمعین ـ‏‎ ‎‏هو ما فهموه من تلک الخطابات الصادرة عن النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ . غایـة الأمر قصور‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وکیف کان : فلا ینبغی الارتیاب فیما ذکرنا من صدور جمیع الأحکام عن‏‎ ‎‏النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏وتبلیغـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ لها إلی الناس ، وحینئذٍ فلا یلزم من الالتزام‏‎ ‎‏بالتخصیص فی تلک المخصّصات الکثیرة تأخیر البیان عن وقت العمل أصلاً ،‏‎ ‎‏فتدبّر جیّداً .‏

‏‏إذا عرفت ذلک : یقع الکلام فیما إذا دار الأمر بین التخصیص والنسخ فی‏‎ ‎‏ترجیح الأوّل علی الثانی أو العکس ، وقد ذهب إلی کلّ فریق ، ولابدّ قبل الورد فی‏‎ ‎‏المطلب من بیان أنّ محلّ الکلام یختص بمجرّد دوران الأمر بینهما مع قطع النظر‏‎ ‎‏عن وجود ما یدلّ بظاهره علی ترجیح أحد الأمرین .‏

‏‏فما أفاده المحقّق النائینی ـ من تقدّم التخصیص علی النسخ نظراً إلی أنّ‏‎ ‎‏النسخ یتوقّف علی ثبوت حکم العامّ لما تحت الخاصّ من الأفراد ، ومقتضی‏‎ ‎‏حکومـة أصالـة الظهور فی طرف الخاصّ علی أصالـة الظهور فی طرف العامّ هو‏‎ ‎‏عدم ثبوت حکم العامّ لأفراد الخاصِّ، فیرتفع موضوع النسخ‏‎[7]‎‏ کأنـه خروج عن‏‎ ‎‏محلّ البحث ، إذ حکومـة أصالـة الظهور فی طرف الخاصّ علی أصالـة الظهور‏‎ ‎‏فی طرف العامّ متفرّعـة علی ثبوت کون المشکوک فی المقام خاصّاً لا نسخاً ،‏‎ ‎‏ضرورة أنّـه مع کونـه نسخاً لا یبقی مجال لهذه الدعوی ، مع أنّـه أوّل الکلام .‏

‏‏وبالجملـة : فلیس الکلام فی تقدّم الخاصّ علی العامّ حتّی یدفع بما ذکر ،‏‎ ‎‏بل الکلام فی تقدّم التخصیص علی النسخ وتأخّره عنـه ، وما أفاده لا یفید کونـه‏‎ ‎‏خاصّاً لا نسخاً ، کما لایخفی .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول 2 : 791 .
• )) نفس المصدر .
• )) فوائد الاُصول ( تقریرات المحقّق النائینی ) الکاظمی 4 : 737 .
• )) وسائل الشیعـة 17 : 45 ، کتاب التجارة ، أبواب مقدّماتها ، الباب 12 ، الحدیث 2 .
• )) المنافقون ( 63 ) : 4 .
• )) کتاب سلیم بن قیس الکوفی : 181 .
• )) فوائد الاُصول ( تقریرات المحقّق النائینی ) الکاظمی 4 : 738 .