دوران الأمر بین النسخ والتخصیص
ومنها : ما إذا دار الأمر بین التخصیص والنسخ ، وحیث إنّ النسخ مشروط بحضور وقت العمل بالمنسوخ والتخصیص بوروده قبل حضور وقت العمل بالعامِّ، فلذلک وقع الإشکال فی التخصیصات الواردة عن الأئمّـة علیهم السلام بعد حضور وقت العمل بالعامِّ، فإنّـه ربّ عامّ نبوی وخاصّ عسکری ، وقد احتمل الشیخ قدس سره فی الرسائل فی ذلک ثلاثـة احتمالات :
أحدها : أن تکون ناسخـة لحکم العمومات .
ثانیها : أن تکون کاشفـة عن اتّصال کلّ عامّ بمخصّصـه وقد خفیت علینا المخصّصات المتصلـة ووصلت إلینا منفصلـة .
ثالثها : أن تکون هی المخصّصات حقیقـة ، ولا یضرّ تأخّرها عـن وقت العمل بالعامِّ، لأنّ العمومات المتقدّمـة لم یکن مفادها الحکم الواقعی ، بل الحکم الواقعی هو الذی تکفّل المخصّص المنفصل بیانـه ، وإنّما تأخّر بیانـه لمصلحـة کانت هناک فی التأخیر ، وإنّما تقدّم العموم لیعمل بـه ظاهراً إلی أن یـرد المخصّص ، فیکون مفاد العموم حکماً ظاهریّاً ، ولا محـذور فی ذلک ، فإنّ المحذور إنّما هو تأخّر الخاصّ عن وقت العمل بالعامّ إذا کان مفاد العامّ حکماً واقعیّاً لا حکماً ظاهریّاً ، هذا .
وقد قرّب الشیخ الاحتمال الثالث واستبعد الاحتمال الأوّل ، لاستلزامـه کثرة النسخ ، وکذا الاحتمال الثانی ، لکثرة الدواعی إلی ضبط القرائن المتصلـة
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 353
واهتمام الرواة إلی حفظها ، ولکنّـه قرّب هـذا الاحتمال المحقّق النائینی علی ما فی التقریرات نظراً إلی أنّ کثیراً من المخصّصات المنفصلـة المرویّـة عـن طرقنا عن الأئمّـة علیهم السلام مرویّـة عن العامّـة بطرقهم عـن النبی صلی الله علیه و آله وسلم فیکشف ذلک عن اختفاء المخصّصات المتّصلـة علینا بل احتمل استحالـة الوجـه الثالث بما أفاده فیها ، هذا .
ولکنّ الظاهر عدم تمامیّـة شیء من الاحتمالات الثلاثـة ، بل الظاهر أنّ جمیع الأحکام الإلهیّـة والقوانین الشرعیّـة من العموم والخصوص ، والمطلق والمقیّد ، والناسخ والمنسوخ قد صدر تبلیغها من الرسول الأکرم وبیّنها للناس فی مدّة نبوّتـه التی تبلغ ثلاث وعشرین سنـة ، وإلیـه ینظر ما ذکره صلی الله علیه و آله وسلم فی خطبـة حجّـة الوداع ممّا یدلّ علی أنّـه نهی الناس عن کلّ شیء یقرّبهم إلی النار ویبعِّدهم عن الجنّـة ، وأمرهم بکلّ شیء یقرّبهم إلی الجنّـة ویباعدهم عن النار ، وهذا ممّا لا إشکال فیـه ، ولا فی أنّ الأحکام التی بلغها الرسول صلی الله علیه و آله وسلم قد ضبطها وجمعها أمیر المؤمنین صلوات اللّٰه وسلامـه علیـه فی صحیفتـه ، وأعلم الناس بعد رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم بذلک ، لکنّهم أعرضوا عنـه وزعموا استغنائهم بکتاب اللّٰه لأجل استیلاء الشیاطین علی أمورهم وتبعیّتهم لهم .
ودعوی : أنّـه مع تبلیغ الرسول جمیع الأحکام کیف لم ینقلها الصحابـة بأجمعها مع کثرتهم وشدّة مصاحبتهم ، بل ما نقلوه وحدّثوه علی تلامذتهم قلیل من کثیر لا مناسبـة بینهما .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 354
مدفوعـة : بما أفاده أمیر المؤمنین علیه السلام فی جواب سلیم بن قیس من تقسیم الصحابـة إلی أربع طوائف ، وتفصیل القضیّـة : أنّـه حکی أبان عن سلیم قال : قلت یا أمیر المؤمنین إنّی سمعت من سلمان والمقداد وأبی ذر شیئاً من تفسیر القرآن ، ومن الروایـة عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم ثمّ سمعت منک تصدیق ما سمعت منهم ورأیت فی أیدی الناس أشیاء کثیرة من تفسیر القرآن ، ومن الأحادیث عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم تخالف الذی سمعتـه منکم ، وأنتم تزعمون أنّ ذلک باطل ، أفتری الناس یکذبون علی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم متعمّدین ویفسّرون القرآن برأیهم ؟ قال : فأقبل علی علیه السلام فقال لی : « یا سلیم قد سألت فافهم الجواب : إنّ فی أیدی الناس حقّاً وباطلاً وصدقاً وکذباً وناسخاً ومنسوخاً وخاصّاً وعامّاً ومحکماً ومتشابهاً وحفظاً ووهماً ، وقد کذب علی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم علی عهده حتّی قام خطیباً فقال : أ یّها الناس قد کثرت علیَّ الکذّابـة ، فمن کذب علیَّ متعمّداً فلیتبوّء مقعده من النار ، ثمّ کذب علیـه من بعده حتّی توفّی رحمـة اللّٰه علی نبیّ الرحمـة وصلّی اللّٰه علیـه وآلـه ، وإنّما یأتیک بالحدیث أربعـة نفر لیس لهم خامس :
رجل منافق مظهر للإیمان متصنّع بالإسلام لا یتأثمّ ولا یتحرّج أن یکذب علی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم متعمّداً ، فلو علم المسلمون أنّـه منافق کذّاب لم یقبلوا منـه ولم یصدّقوه ، ولکنّهم قالوا : هذا صاحب رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم رآه وسمع منـه ، وهو لا یکذب ولا یستحلّ الکذب علی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم وقد أخبر اللّٰه عن المنافقین بما أخبر ووصفهم ، بما وصفهم فقال اللّٰه عزّوجلِّ: « وَإِذَا رَأَیتَهُم تُعجِبُکَ أَجسَامُهُم وَإِن یَقُولُوا تَسمَع لِقَولِهِم » ثمّ بقوا بعده وتقرّبوا إلی أئمّـة
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 355
الضلال والدعاة إلی النار بالزور والکذب والنفاق والبهتان ، فولّوهم الأعمال وحملوهم علی رقاب الناس وأکلوا بهم من الدنیا ، وإنّما الناس مع الملوک فی الدنیا إلاّ من عصم اللّٰه ، فهذا أوّل الأربعـة .
ورجل سمع من رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم فلم یحفظـه علی وجهـه ووهم فیـه ولم یتعمّد کذباً وهو فی یده یرویـه ویعمل بـه ویقول : أنا سمعتـه من رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم ، فلو علم المسلمون أنّـه وهم لم یقبلوا ، ولو علم هو أنّـه وهم فیـه لرفضـه .
ورجل ثالث سمع من رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم شیئاً أمر بـه ثمّ نهی عنـه وهو لا یعلم ، أو سمعـه نهی عن شیء ثمّ أمر بـه وهو لا یعلم ، حفظ المنسوخ ولم یحفظ الناسخ فلو علم أنّـه منسوخ لرفضـه ، ولو علم المسلمون أنّـه منسوخ إذ سمعوه لرفضوه .
ورجل رابع لم یکذب علی اللّٰه ولا علی رسول اللّٰه بغضاً للکذب وتخوّفاً من اللّٰه وتعظیماً لرسولـه صلی الله علیه و آله وسلم ولم یوهم ، بل حفظ ما سمع علی وجهـه فجاء بـه کما سمعـه ولم یزد فیـه ولم ینقص ، وحفظ الناسخ من المنسوخ فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ ، وأنّ أمر رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم ونهیـه مثل القرآن ناسخ ومنسوخ وعامّ وخاصّ ومحکم ومتشابـه ، وقد کان یکون من رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم الکـلام لـه وجـهان : کـلام خـاصّ وکـلام عامّ مثل القرآن یسمعـه مـن لا یعرف ما عنی اللّٰه بـه وما عنی بـه رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم ولیس کلّ أصحاب رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلمکان یسألـه فیفهم ، وکان منهم من یسألـه ولا یستفهم حتّی أن کانوا یحبّون أن یجیء الطارئ ( أی الغریب الذی أتاه عن قریب من غیر اُنس بـه وبکلامـه ) والأعرابی فیسأل رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم حتّی یسمعوا منـه ، وکنت أدخل
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 356
علی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم کلّ یوم دخلـة وکلّ لیلـة دخلـة ، فیخلّینی فیها أدور معـه حیث دار وقد علم أصحاب رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم أنّـه لم یکن یصنع ذلک بأحد من الناس غیری ، وربّما کان ذلک فی منزلی یأتینی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم ، فإذا دخلت علیـه فی بعض منازلـه خلا بی وأقام نساءه ، فلم یبق غیری وغیره ، وإذا أتانی للخلوة فی بیتی لم تقم من عندنا فاطمـة ولا أحد من ابنی وإذا سألتـه أجابنی ، وإذا سکت أو نفدت مسائلی ابتدأنی ، فما نزلت علیـه آیـة من القرآن إلاّ أقرأنیها وأملاها علی فکتبتها بخطّی ، ودعا اللّٰه أن یفهمنی إیّاها ویحفظنی ، فما نسیت آیـة من کتاب اللّٰه منذ حفظتها وعلّمنی تأویلها فحفظتـه وأملاه علیَّ فکتبتـه ، وما ترک شیئاً علّمـه اللّٰه من حلال وحرام أو أمر ونهی أو طاعـة ومعصیـة کان أو یکون إلی یوم القیامـة إلاّ وقد علّمنیـه وحفظتـه ، ولم أنس منـه حرفاً واحداً . . . » إلی آخر الحدیث .
وقد انقدح ممّا ذکرنا : أنّ ما نراه من المخصّصات المنفصلـة الصادرة عن الأئمّـة المعصومین علیهم السلام کلّها قد صدرت عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم وکانت مضبوطـة محفوظـة عند أمیر المؤمنین علیه السلام . غایـة الأمر أنّ إعراض الناس وعدم مساعدة المحیط أوجب تأخیر بیانـه الثانوی .
أضف إلی ما ذکـرنا : أنّـه یمکـن أن یقال باستفادة أحکـام جمیع الفروع مـن الأحکام الکلّیـة التی بلّغها الرسول صلی الله علیه و آله وسلم ، غایـة الأمر اختلاف الناس فی الاستفادة وعدمها ، وما بیّنـه الأئمـة المعصومون ـ صلوات اللّٰه علیهم أجمعین ـ هو ما فهموه من تلک الخطابات الصادرة عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم . غایـة الأمر قصور
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 357
أفهام الناس عن الوصول إلیها وإدراکها .
وکیف کان : فلا ینبغی الارتیاب فیما ذکرنا من صدور جمیع الأحکام عن النبی صلی الله علیه و آله وسلموتبلیغـه صلی الله علیه و آله وسلم لها إلی الناس ، وحینئذٍ فلا یلزم من الالتزام بالتخصیص فی تلک المخصّصات الکثیرة تأخیر البیان عن وقت العمل أصلاً ، فتدبّر جیّداً .
إذا عرفت ذلک : یقع الکلام فیما إذا دار الأمر بین التخصیص والنسخ فی ترجیح الأوّل علی الثانی أو العکس ، وقد ذهب إلی کلّ فریق ، ولابدّ قبل الورد فی المطلب من بیان أنّ محلّ الکلام یختص بمجرّد دوران الأمر بینهما مع قطع النظر عن وجود ما یدلّ بظاهره علی ترجیح أحد الأمرین .
فما أفاده المحقّق النائینی ـ من تقدّم التخصیص علی النسخ نظراً إلی أنّ النسخ یتوقّف علی ثبوت حکم العامّ لما تحت الخاصّ من الأفراد ، ومقتضی حکومـة أصالـة الظهور فی طرف الخاصّ علی أصالـة الظهور فی طرف العامّ هو عدم ثبوت حکم العامّ لأفراد الخاصِّ، فیرتفع موضوع النسخ کأنـه خروج عن محلّ البحث ، إذ حکومـة أصالـة الظهور فی طرف الخاصّ علی أصالـة الظهور فی طرف العامّ متفرّعـة علی ثبوت کون المشکوک فی المقام خاصّاً لا نسخاً ، ضرورة أنّـه مع کونـه نسخاً لا یبقی مجال لهذه الدعوی ، مع أنّـه أوّل الکلام .
وبالجملـة : فلیس الکلام فی تقدّم الخاصّ علی العامّ حتّی یدفع بما ذکر ، بل الکلام فی تقدّم التخصیص علی النسخ وتأخّره عنـه ، وما أفاده لا یفید کونـه خاصّاً لا نسخاً ، کما لایخفی .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 358