لزوم استهجان التخـصیص
ومنها : ما إذا کانت أفراد أحد من العامّین من وجـه بمرتبـة من القلّـة بحیث لو خصّص بما عدا مورد الاجتماع مع العامّ الآخر یلزم التخصیص المستهجن ، فیجمع بین الدلیلین بتخصیص ما لا یلزم منـه التخصیص المستهجن وإبقاء ما یلزم
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 345
منـه ذلک علی حالـه ، لأنّ العامّ یکون نصّاً فی المقدار الذی یلزم من خروجـه عنـه التخصیص المستهجن ، ولا عبرة بقلّـة أحد أفراد العامین وکثرتها ، بل العبرة باستلزام التخصیص المستهجن ، انتهی .
ویرد علیـه ـ مضافاً إلی أنّ النصوصیّـة إنّما هی من حالات الدلالـة ، واستلزام التخصیص للاستهجان لا یغیّر حال الدلالـة أصلاً ، کما لایخفی ـ أنّ استلزام تقدیم العامّ الآخر للتخصیص المستهجن إنّما یمنع عن التقدیم ، ولا یوجب تقدیم ما یلزم من تخصیصـه ذلک ، فیمکن المعاملـة معهما معاملـة المتعارضین .
وبالجملـة : الدلیل لا ینطبق علی المدّعی ، فإنّ المدّعی هو تقدیم ما یلزم من تخصیصـه الاستهجان ، والدلیل لا یدلّ إلاّ علی المنع من تقدیم العامّ الآخر الذی لایوجب تخصیصـه ذلک .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 346