لزوم استهجان ا‏لتخصیص

لزوم استهجان التخـصیص

‏ ‏

ومنها‏ : ما إذا کانت أفراد أحد من العامّین من وجـه بمرتبـة من القلّـة بحیث‏‎ ‎‏لو خصّص بما عدا مورد الاجتماع مع العامّ الآخر یلزم التخصیص المستهجن ،‏‎ ‎‏فیجمع بین الدلیلین بتخصیص ما لا یلزم منـه التخصیص المستهجن وإبقاء ما یلزم‏‎ ‎


کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 345
‏منـه ذلک علی حالـه ، لأنّ العامّ یکون نصّاً فی المقدار الذی یلزم من خروجـه‏‎ ‎‏عنـه التخصیص المستهجن ، ولا عبرة بقلّـة أحد أفراد العامین وکثرتها ، بل العبرة‏‎ ‎‏باستلزام التخصیص المستهجن‏‎[1]‎‏ ، انتهی .‏

‏ویرد علیـه ـ مضافاً إلی أنّ النصوصیّـة إنّما هی من حالات الدلالـة ،‏‎ ‎‏واستلزام التخصیص للاستهجان لا یغیّر حال الدلالـة أصلاً ، کما لایخفی ـ أنّ‏‎ ‎‏استلزام تقدیم العامّ الآخر للتخصیص المستهجن إنّما یمنع عن التقدیم ، ولا یوجب‏‎ ‎‏تقدیم ما یلزم من تخصیصـه ذلک ، فیمکن المعاملـة معهما معاملـة المتعارضین .‏

‏وبالجملـة : الدلیل لا ینطبق علی المدّعی ، فإنّ المدّعی هو تقدیم ما یلزم‏‎ ‎‏من تخصیصـه الاستهجان ، والدلیل لا یدلّ إلاّ علی المنع من تقدیم العامّ الآخر‏‎ ‎‏الذی لایوجب تخصیصـه ذلک .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 346

  • )) فوائد الاُصول ( تقریرات المحقّق النائینی ) الکاظمی 4 : 728 .