قال : وجود قدر المتیقّن فی مقام التخاطب
من جملـة الموارد المندرجـة فی النصوصیّـة : ما إذا کان لأحد الدلیلین قدر متیقّن فی مقام التخاطب ، فإنّ القدر المتیقّن فی مقام التخاطب وإن کان لا ینفع فی مقام تقیـید الإطلاق ما لم یصل إلی حدّ یوجب انصراف المطلق إلی المقیّد ـ کما تقدّم تفصیلـه فی مبحث المطلق والمقیّد ـ إلاّ أنّ وجود القدر المتیقّن ینفع فی مقام رفع التعارض عن الدلیلین ، فإنّ الدلیل یکون کالنصّ فی القدر المتیقّن ، فیصلح لأن یکون قرینـة علی التصرّف فی الدلیل الآخر .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 343
مثلاً لو کان مفاد أحد الدلیلین وجوب إکرام العلماء ، وکان مفاد الآخر حرمـة إکرام الفسّاق ، وعلم من حال الآمر أنّـه یبغض العالم الفاسق ویکرهـه أشدّ کراهـة من الفاسق الغیر العالم ، فالعالم الفاسق متیقّن الاندراج فی عموم قولـه : « لا تکرم الفسّاق » ویکون بمنزلـة التصریح بحرمـة إکرام العالم الفاسق ، فلابدّ من تخصیص قولـه : « أکرم العلماء » بما عدا الفسّاق منهم ، انتهی .
ویرد علیـه :
أوّلاً : أنّ القدر المتیقّن الذی یوجب أن یکون الـدلیل نصّاً بالنسبـة إلیـه هـو ما یوجب الانصراف ، ولیس لـه فردان ، فرد موجب للانصراف ، وفرد غیر موجب لـه ومع وجود الانصراف لا تعارض بین الدلیلین أصلاً ، بل یصیران من قبیل العـامّ والخـاصّ المطلـق الـذی عـرفت أنّـه لا یصـدق علیهمـا عنـوان التعارض أصلاً .
وثانیاً : أنّـه علی تقدیر تسلیم کون القدر المتیقّن مطلقاً موجباً لصیرورة الدلیل نصّاً بالنسبـة إلیـه نقول : تخصیص ذلک بخصوص ما إذا کان هنا قـدر متیقّن فی مقام التخاطب لا وجـه لـه ، فإنّ النصوصیّـة علی تقدیرها ثابتـة بالنسبـة إلـی مطلـق القـدر المتیقّن ، سـواء کان فـی مقام التخـاطب أو فی غیـر هـذا المقام .
وثالثاً ـ وهو العمدة فی الجواب ـ : أنّ المراد بالقدر المتیقّن إن کان هو المقدار الذی علم حکمـه بحیث لم یکن فی الحکم المتعلّق بـه ریب ولا شبهـة ،
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 344
مثلاً علم فی المثال أنّ العالم الفاسق محرّم الإکرام ، فمع وجود هذا العلم یتحقّق الانصراف بالنسبـة إلی الدلیل الآخر الدالّ بظاهره علی وجوب إکرام العلماء عموماً ، فإنّـه مع العلم بعدم وجوب إکرام العالم الفاسق بل حرمتـه کیف یبقی شکّ فی مقدار دلالـة ذلک الدلیل وإن کان ظاهره العموم ؟
وإن کان المراد بـه أنّ ذلک المقدار متیقّن علی تقدیر ثبوت الحکم بالنسبـة إلی غیره ، مثلاً لو کان الجاهل الفاسق محرّم الإکرام لکان العالم الفاسق کذلک قطعاً بحیث کان المعلوم هو الملازمـة بین الأمرین ، بل ثبوت الحکم فی القدر المتیقّن بطریق أولی ، فمن المعلوم أنّ ذلک لا یوجب کون الدلیل الظاهر فی حرمـة إکرام مطلق الفسّاق نصّاً بالنسبـة إلی العالم الفاسق ، بل غایتـه عدم إمکان التفکیک وإدراج مورد الاجتماع فی الدلیل الآخر ، وأمّا تقدیمـه علی ذلک الدلیل فلا ، فلِمَ لا یعمل معهما معاملـة المتعارضین ؟
وبعبارة اُخری : اللازم ممّا ذکر عدم جواز تقدیم الدلیل الآخر علی هذا الدلیل ، لاستلزام التقدیم الانفکاک الذی یکون معلوم الخلاف ، وأمّا لزوم تقدیم هذا الدلیل والحکم بحرمـة إکرام جمیع الفسّاق لأجل ما ذکر فلا دلیل علیـه ، بل یمکن معهما معاملـة المتعارضین ، لأنّها أیضاً لا یوجب الانفکاک ، فتدبّر جیّداً .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 345