ا‏لفصل ا‏لرابع : کلام الشیخ فی الفرق بین النصّ والظاهر والأظهر والظاهر

‏‏الفصل الرابع کلام الشیخ فی الفرق بین النصّ والظاهر والأظهر والظاهر‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه یستفاد من الشیخ ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ فی المقام الرابع المعقود لبیان المرجّحات‏‎ ‎‏من کتاب التعادل والترجیح ثبوت الفرق بین النصّ والظاهر والأظهر والظاهر من‏‎ ‎‏جهتین :‏

‏‏إحداهما : کون النصّ والظاهر خارجاً عن موضوع الأخبار العلاجیّـة التی‏‎ ‎‏موضوعها الخبران المتعارضان أو المختلفان ، بمعنی عدم شمولها لـه موضوعاً ،‏‎ ‎‏وأ مّا الأظهر والظاهر فهو خارج عنها حکماً ، بمعنی شمول تلک الأخبار لـه ،‏‎ ‎‏ولکن لا ینظر فیـه إلی المرجّحات السندیّـة ، بل یقدّم الأظهر علی الظاهر الذی‏‎ ‎‏مرجعـه إلی الجمع الدلالی .‏

‏‏ثانیتهما : أنّ تقدیم النصّ علی الظاهر ثابت مطلقاً ولا یکون مشروطاً‏‎ ‎‏بشرط ، وهذا بخلاف تقدیم الأظهر علی الظاهر ، فإنّـه مشروط بکونـه مقبولاً عند‏‎ ‎‏العقلاء مطبوعاً لدیهم ، هذا .‏

‏‏وفی کلیهما نظر :‏

‏‏أ مّا الأوّل : فلأنّ المراد بالتعارض الموجب لشمول أخبار العلاج للدلیلین‏‎ ‎‏إن کان هو التعارض الابتدائی فمن الواضح تحقّقـه فی النصّ والظاهر أیضاً ، کما‏‎ ‎‏فی الأظهر والظاهر ، فلا وجـه لدعوی خروجـه عنها موضوعاً .‏

‏
‏‎

‏‏وأ مّا الثانی : فلأنّ تقدیم النصّ علی الظاهر أیضاً مشروط بکونـه مـورداً‏‎ ‎‏لقبول العقلاء ، ألا تـری أنّهم لا یقدّمـون قولـه : صلِّ فـی الحمام ـ مثلاً ـ علی‏‎ ‎‏قولـه : لا تصلِّ فی الحمام کـذلک .‏

‏‏مـع أنّ الأوّل نصّ فی الجـواز ، والثانی ظاهـر فی عدمـه ، بل یعاملون‏‎ ‎‏معهما معاملـة المتعارضین ، کما یظهر بالمراجعـة إلیهم .‏

‏‏فانقدح من ذلک : عدم الفرق بین النصّ والظاهر والأظهر والظاهر ، وأنّـه‏‎ ‎‏لابـدّ فـی الحکم بتقدیم النصّ أو الأظهـر مـن مساعـدة العقلاء ، ثـمّ الحکـم‏‎ ‎‏بالخروج من أخبار العلاج موضوعاً ، ولیس فی البین خروج حکمی ، بل الأمر‏‎ ‎‏یدور بین الدخول فی الموضوع وترتّب الآثار المترتّبـة علیـه وخروجـه عنـه ،‏‎ ‎‏کما عرفت .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول 2 : 788 .