ا‏لفصل ا‏لثانی : عدم شمول أخبار ا‏لعلاج للعامّ وا‏لخاصّ

‏‏الفصل الثانی عدم شمول أخبار العلاج للعامّ والخاصّ‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت‏‎[1]‎‏ أنّ الروایات الواردة فی علاج الأخبار المتعارضـة مشتملـة‏‎ ‎‏علی التعرّض لحکم عنوانین :‏

‏‏أحدهما : عنوان المتعارضین ، کما وقع فی بعضها .‏

‏‏ثانیهما : عنوان الخبرین المختلفین . کما ورد فی أکثرها .‏

‏‏وعرفت أیضاً أنّ اللازم فی تشخیص موضوع التعارض والاختلاف الرجوع‏‎ ‎‏إلی العرف الذی هو المحکّم فی مثل ذلک ، وأنّ العرف لا یری العامّ والخاصّ‏‎ ‎‏متعارضین فیما إذا وقعا فی محیط التقنین وبیان الأحکام علی سبیل العموم أوّلاً ،‏‎ ‎‏ثمّ بیان دائرة المراد الجدّی وأنّها أضیق من المراد الاستعمالی .‏

‏‏فالروایات الواردة فی علاج المتعارضین من الخبرین لا یشمل العامِ والخاصّ‏‎ ‎‏من رأس ؛ لعدم التعارض الراجع إلی التحیّر فی مقام استکشاف المراد ، هذا .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحـة 319 ـ 320 .