کلام ا‏لمحقّق ا‏لنائینی ونقده

‏ ‏

کلام المحقّق النائینی ونقده

‏ ‏

رابعها‏ : ما أفاده المحقّق النائینی ـ علی ما فی التقریرات ـ من أنّ أصالـة‏‎ ‎‏الظهور فی طرف الخاصّ تکون حاکمـة علی أصالـة الظهور فـی طـرف العامِّ،‏‎ ‎‏لأنّ الخاصّ یکون بمنزلـة القرینـة علی التصرّف فـی العامِّ، کما یتّضح ذلک‏‎ ‎‏بفرض وقوعهما معاً فی مجلس واحد من متکلّم واحد ، ولا یکاد یشکّ فی‏‎ ‎‏حکومـة أصالـة الظهور فی القرینة علی أصالة الظهور فی ذی القرینة ولو کان‏‎ ‎‏ظهور القرینة أضعف من ظهور ذیها ، کما یظهر ذلک من قیاس ظهور « یرمی » فی‏‎ ‎‏قولک : « رأیت أسداً یرمی » فی رمی النبل علی ظهور « أسد » فی الحیوان‏‎ ‎


کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 329
‏المفترس ، فإنّه لا إشکال فی کون ظهور « أسد » فی الحیوان المفترس أقوی من‏‎ ‎‏ظهور « یرمی » فی رمی النبل ، لأنّـه بالوضع ، وذلک بالإطلاق ، والظهور الوضعی‏‎ ‎‏أقوی من الظهور الإطلاقی ، ومع ذلک لم یتأ مّل أحد فی تقدیمـه علیه ، ولیس ذلک‏‎ ‎‏إلاّ لأجل کونـه قرینـة علیـه وأنّ أصالـة الظهور فی القرینـة حاکمـة علی أصالـة‏‎ ‎‏الظهور فی ذیها‏‎[1]‎‏ ، انتهی .‏

‏وما أفاده ینحلّ إلی دعویـین :‏

‏إحداهما : دعوی کون الخاصّ قرینـة علی العامّ ککون « یـرمی » قرینـة‏‎ ‎‏علی أنّ المراد من الأسد لیس هو الحیوان المفترس ، بل الرجل الشجاع .‏

‏ثانیتهما : دعوی کون أصالـة الظهور فی القرینـة حاکمـة علی أصالـة‏‎ ‎‏الظهور فی ذی القرینـة ولو کان ظهورها أضعف من ظهور ذیها .‏

‏ویرد علی الدعوی الثانیـة : أنّـه إن کان تقدیم أصالـة الظهور فی القرینـة‏‎ ‎‏علی أصالـة الظهور فی ذیها لأجل الحکومـة بعد تشخیص القرینـة وتمیّزها عن‏‎ ‎‏ذیها کتشخیص أنّ القرینـة فی المثال المذکور هو « یرمی » لا « الأسد » ، حیث‏‎ ‎‏إنّـه یحتمل أن تکون القرینـة هو « الأسد » لا « یرمی » ، لأنّـه کما یحتمل أن یکون‏‎ ‎‏« یرمی » قرینـة علی التصـرّف فی « الأسد » ، وأنّ المـراد منـه هو الرجل‏‎ ‎‏الشجاع ، کذلک یحتمل أن یکون « الأسد » قرینـة علی التصرّف فی « یرمی » وأنّ‏‎ ‎‏المراد منـه هـو الرمی بالمخلب لا بالنبل ، بل هذا الاحتمال أقوی بملاحظـة ما‏‎ ‎‏اعترف بـه من أنّ ظهور « یرمی » فی الرمی بالنبل إطلاقی ، وظهور « أسد » فی‏‎ ‎‏معناه ظهور وضعی .‏


کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 330
‏وکیف کان : فإن کان التقدیم بعد إحراز القرینـة ، فمن المعلوم أنّـه بعد‏‎ ‎‏تشخیصها عن غیرها لا تصل النوبـة إلی تقدیم أحد الأصلین علی الآخـر ، بل‏‎ ‎‏یعلم بعدم کون الظهور فی طرف ذی القرینـة مراداً أصلاً ، وإن کان التقدیم قبل‏‎ ‎‏إحراز القرینـة فمن الواضح أنّـه لا مجال لهذا التقدیم إلاّ بالنسبـة إلی ما کان‏‎ ‎‏ظهوره أقوی .‏

‏ ‏‏ومن ذلک یظهر بطلان الدعوی الاُولی أیضاً وأنّ الخاصّ لا یکون قرینـة‏‎ ‎‏علی العامّ أصلاً ، بل تقدیمـه علیـه لأجل ما ذکرنا ، لا لأجل کونـه قرینـة وکون‏‎ ‎‏الأصل فیها حاکماً علی الأصل فی ذیها .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 331

  • )) فوائد الاُصول ( تقریرات المحقّق النائینی ) الکاظمی 4 : 720 ـ 721 .