کلام المحقّق النائینی ونقده
رابعها : ما أفاده المحقّق النائینی ـ علی ما فی التقریرات ـ من أنّ أصالـة الظهور فی طرف الخاصّ تکون حاکمـة علی أصالـة الظهور فـی طـرف العامِّ، لأنّ الخاصّ یکون بمنزلـة القرینـة علی التصرّف فـی العامِّ، کما یتّضح ذلک بفرض وقوعهما معاً فی مجلس واحد من متکلّم واحد ، ولا یکاد یشکّ فی حکومـة أصالـة الظهور فی القرینة علی أصالة الظهور فی ذی القرینة ولو کان ظهور القرینة أضعف من ظهور ذیها ، کما یظهر ذلک من قیاس ظهور « یرمی » فی قولک : « رأیت أسداً یرمی » فی رمی النبل علی ظهور « أسد » فی الحیوان
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 329
المفترس ، فإنّه لا إشکال فی کون ظهور « أسد » فی الحیوان المفترس أقوی من ظهور « یرمی » فی رمی النبل ، لأنّـه بالوضع ، وذلک بالإطلاق ، والظهور الوضعی أقوی من الظهور الإطلاقی ، ومع ذلک لم یتأ مّل أحد فی تقدیمـه علیه ، ولیس ذلک إلاّ لأجل کونـه قرینـة علیـه وأنّ أصالـة الظهور فی القرینـة حاکمـة علی أصالـة الظهور فی ذیها ، انتهی .
وما أفاده ینحلّ إلی دعویـین :
إحداهما : دعوی کون الخاصّ قرینـة علی العامّ ککون « یـرمی » قرینـة علی أنّ المراد من الأسد لیس هو الحیوان المفترس ، بل الرجل الشجاع .
ثانیتهما : دعوی کون أصالـة الظهور فی القرینـة حاکمـة علی أصالـة الظهور فی ذی القرینـة ولو کان ظهورها أضعف من ظهور ذیها .
ویرد علی الدعوی الثانیـة : أنّـه إن کان تقدیم أصالـة الظهور فی القرینـة علی أصالـة الظهور فی ذیها لأجل الحکومـة بعد تشخیص القرینـة وتمیّزها عن ذیها کتشخیص أنّ القرینـة فی المثال المذکور هو « یرمی » لا « الأسد » ، حیث إنّـه یحتمل أن تکون القرینـة هو « الأسد » لا « یرمی » ، لأنّـه کما یحتمل أن یکون « یرمی » قرینـة علی التصـرّف فی « الأسد » ، وأنّ المـراد منـه هو الرجل الشجاع ، کذلک یحتمل أن یکون « الأسد » قرینـة علی التصرّف فی « یرمی » وأنّ المراد منـه هـو الرمی بالمخلب لا بالنبل ، بل هذا الاحتمال أقوی بملاحظـة ما اعترف بـه من أنّ ظهور « یرمی » فی الرمی بالنبل إطلاقی ، وظهور « أسد » فی معناه ظهور وضعی .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 330
وکیف کان : فإن کان التقدیم بعد إحراز القرینـة ، فمن المعلوم أنّـه بعد تشخیصها عن غیرها لا تصل النوبـة إلی تقدیم أحد الأصلین علی الآخـر ، بل یعلم بعدم کون الظهور فی طرف ذی القرینـة مراداً أصلاً ، وإن کان التقدیم قبل إحراز القرینـة فمن الواضح أنّـه لا مجال لهذا التقدیم إلاّ بالنسبـة إلی ما کان ظهوره أقوی .
ومن ذلک یظهر بطلان الدعوی الاُولی أیضاً وأنّ الخاصّ لا یکون قرینـة علی العامّ أصلاً ، بل تقدیمـه علیـه لأجل ما ذکرنا ، لا لأجل کونـه قرینـة وکون الأصل فیها حاکماً علی الأصل فی ذیها .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 331