کلام ا‏لمحققّ ا‏لخراسانی ونقده

‏‏کلام المحققّ الخراسانی ونقده‏

‏‏ ‏

‏‏ثانیها‏‏ : ما أفاده المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ من أنّ الوجـه فی تقدّم الخاصّ علی‏‎ ‎‏العامّ والمقیّد علی المطلق هو کون أحدهما قرینـة علی التصرّف فی الآخر ،‏‎ ‎‏لکونـه النصّ أو الأظهر والآخر ظاهر دائماً ، وبناء العرف علی کون النصّ أو‏‎ ‎‏الأظهر قرینـة علی التصرّف فی الظاهر ، وبهذا ترتفع المعارضـة من بینهما وإن‏‎ ‎‏کانت متنافیـة بحسب مدلولاتها ، لعدم تنافیهما فی الدلالـة وفی مقام الإثبات‏‎ ‎‏بحیث تبقی أبناء المحاورة متحیّرة ، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون السند فیهما‏‎ ‎‏قطعیّاً أو ظنّیاً أو مختلفاً ، فیقدّم النصّ أو الأظهر وإن کان بحسب السند ظنّیاً علی‏‎ ‎‏الظاهر وإن کان بحسبـه قطعیّاً‏‎[1]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏ویرد علیه : أنّـه لو فرض کون العامّ والخاصّ من قبیل : أکرم کلّ عالم وأهن‏‎ ‎‏کلّ عالم فاسق ، فلا ترجیح لظهور أحدهما علی الآخر ، ضرورة أنّ دلالـة کلّ‏‎ ‎‏منهما علی الوجوب إنّما هو لأجل صیغـة الأمـر الظاهرة فی الوجـوب ، کما أنّ‏‎ ‎‏دلالـة کلّ منهما علی العموم إنّما هـو لأجـل الإتیان بکلمـة « کلِّ» الظاهـرة فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ودعوی‏‏ : أنّ الأظهریّـة إنّما هی باعتبار أنّ دلالـة کلّ عالم علی أفراده‏‎ ‎‏الفاسقین أضعف من دلالـة کلّ فاسق منهم علی تلک الأفراد ، لأنّ الدلالـة الاُولی‏‎ ‎‏إنّما هی الدلالـة بالعرض ، والثانیـة إنّما هی بالذّات ، ومن المعلوم أظهریّتها‏‎ ‎‏بالنسبـة إلی الاُولی ، کما لایخفی .‏

‏‏مدفوعـة‏‏ : بمنع دلالـة العامّ علی الأفراد بخصوصیّاتها ، بل امتناعها ،‏‎ ‎‏ضرورة أنّ شمولـه لمثل زید وعمرو وبکر وغیرهم من أفراد العلماء إنّما هو لأجل‏‎ ‎‏کونهم عالمین ، لا لأجل تشخّصهم بتلک الخصوصیات ، کما أنّ دلالـة کلّ فاسق‏‎ ‎‏منهم علی الأفراد أیضاً کذلک .‏

‏‏نعم تبقی دعوی الاختلاف فی الانطباق ، لأنّ انطباق العامّ علی أفراد‏‎ ‎‏الخاصّ لیس بمثابـة انطباق الخاصّ علی أفراده .‏

‏‏ولکنّـه یرد علیها : أنّ الانطباق أمر لا ربط لـه بمقام الدلالـة والإثبات‏‎ ‎‏والظهور وأخواه من حالات الدلالـة ، کما هو واضح . فانقدح أنّ التحلیل یقضی‏‎ ‎‏بعدم استلزام الخاصّ لکونـه نصّاً أو أظهر ، بل ربّما یتساوی الظهوران ، بل قد‏‎ ‎‏یکون ظهوره أضعف من ظهور العامِّ، ومن المعلوم الذی لا یشوبـه ریب أنّ تقدیم‏‎ ‎‏الخاصّ علی العامّ عند العرف والعقلاء لا یکون دائراً مدار قوّة ظهوره ، بل لابدّ من‏‎ ‎‏الالتزام بما ذکرنا ، فتدبّر جیّداً .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایـة الاُصول : 498 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 263 ـ 264 .