تتمّة‏: فی اعتبار صدق ا‏لمیسور فی جریان ا‏لقاعدة

‏‏ ‏

‏‏تتمّة‏‏ ‏‏: فی اعتبار صدق المیسور فی جریان القاعدة‏

‏‏ ‏

‏‏قد اشتهر بینهم أنّـه لابدّ فی جریان قاعدة المیسور من صدق المیسور علی‏‎ ‎‏الباقی عرفاً ، ولابدّ من ملاحظـة أدلّتها لیظهر حال هذا الشرط .‏

‏‏فنقول : أمّا قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : « ‏‏إذا أمرتکم بشیء فأتوا منـه ما استطعتم‏‏ ‏‏»‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا بناءً علی ما استظهرنا من الحدیث من کون المراد منه هو الإتیان بالطبیعة‏‎ ‎‏المأمور بها زمان الاستطاعـة والقدرة ، فلا یستفاد منه هذا الشرط ، کما هو واضح .‏

‏‏وأمّا قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : « ال‏‏میسور لا یسقط بالمعسور‏‏ » ، ففیـه احتمالات أربعـة :‏

‏‏أحدها : أن یکون المراد : المیسور من أفراد الطبیعـة المأمور بها لا یسقط‏‎ ‎‏بالمعسور .‏

‏‏ثانیها : أن یکون المراد : المیسور من أجزاء الطبیعـة المأمور بها لا یسقط‏‎ ‎‏بالمعسور من تلک الأجزاء .‏

‏‏ثالثها : أن یکون المراد : المیسور من أفراد الطبیعـة المأمور بها لا یسقط‏‎ ‎‏بالمعسور من أجزائها .‏

‏‏رابعها : عکس الثالث وهو : أنّ المیسور من أجزاء الطبیعـة المرکّبـة‏‎ ‎‏المأمور بها لا یسقط بالمعسور من أفرادها .‏

‏‏ودلالـة هذا الحدیث علی الشرط المذکور مبنیّـة علی الاحتمال الأوّل‏‎ ‎‏والثالث ، وأمّا بناءً علی الاحتمال الثانی والرابع فلا دلالـة لـه علی ذلک . ولا‏‎ ‎‏یخفی أنّـه لیس فی البین ما یرجّح أحد الاحتمالین بعد سقوط الاحتمال الثالث‏‎ ‎‏والرابع ، لکونهما مخالفاً للظاهر ، والقدر المتیقّن هی صورة وجدان الشرط وکون‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : « ‏‏ما لا یدرک کلّـه لا یترک کلّـه‏‏ » فیحتمل أن یکون المراد‏‎ ‎‏بـه أنّ المرکّب الذی لا یدرک کلّـه لا یترک ذلک المرکّب بکلّیتـه ، ومعناه حینئذٍ‏‎ ‎‏لزوم الإتیان بالمرکّب الناقص بعد تعذّر درک التامِّ.‏

‏‏ویحتمل أن یکون المراد بـه أنّ المرکّب الذی لا یدرک کلّـه لا یترک کلّ ذلک‏‎ ‎‏المرکّب ؛ أی لا یترک کلّ جزء من أجزائـه . فعلی الأوّل یدلّ علی کون الباقی لابدّ‏‎ ‎‏وأن یکون مصداقاً للطبیعـة المأمور بها ، وعلی الثانی لا دلالـة لـه علی ذلک ،‏‎ ‎‏والظاهر هو المعنی الثانی .‏

‏‎ ‎

‏‎