الکلام فی مفاد العلوی الثانی
وأمّا العلوی الثانی وهـو قولـه علیه السلام : « ما لا یدرک کلّـه لا یترک کلّـه » ، فلا یخفی أنّ الظاهر من کلمـة « الکلِّ» هو الکلّ المجموعی الذی لـه أجزاء . کما أنّ ظاهـر کلمـة الموصول هـو مطلق الأفعال الراجحـة واجبـة کانت أو مستحبّـة ، لکن یعارضـه ظهور قولـه : « لا یترک » فی حرمـة الترک ، وهی غیر متحقّقـة فی المستحبّات ، فیختصّ بالواجبات بناءً علی ترجیح ظهور الذیل وکون « لا یترک » أظهر فی مفاده من الموصول فی العموم ، کما أنّـه لا یدلّ إلاّ علی مرجوحیّـة الترک لو قلنا بترجیح ظهور الصدر ، فالأمر یدور بین ترجیح أحد الظهورین علی الآخر .
وما أفاده الشیخ المحقّق الأنصاری قدس سره من أنّ قولـه : « لا یترک » کما أنّـه یصیر قرینـة علی تخصیص الصدر بغیر المباحات والمکروهات والمحرّمات ، کذلک لا مانع من أن یصیر قرینـة علی إخراج المستحبّات أیضاً ، لعدم الفرق بینها ، محلّ نظر ، بل منع ؛ لأنّ اختصاص الموصول بغیر المباحات واختیها إنّما هو بواسطـة قولـه : « لا یدرک کلّـه » لأنّ التعبیر بالإدراک إنّما هو فیما کان الشیء أمراً راجحاً یحصل الداعی إلی إتیانـه لذلک ، ولا یقال فی مثل المحرّمات
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 290
والمکروهات ، بل وکذا المباحات ، کما یظهر من تـتبّع موارد استعمالـه ، فلم یکن تخصیص الموصول بغیرها لأجل قولـه : « لا یترک » حتّی لا یفرق بینها وبین المستحبّات ، فالظاهر دوران الأمر بین ترجیح أحد الظهورین .
فیمکن أن یقال بترجیح ظهور الذیل ، لأجل ترجیح ظهور الحکم علی ظهور الموضوع کما قد قیل .
ویمکن أن یقال بترجیح ظهـور الصـدر ، لأنّـه بعد انعقاد الظهور لـه وتوجّـه المکلّف إلیـه یمنع ذلـک مـن انعقاد الظهور ؛ للذیل . فظهور الصـدر مانـع عـن أصل انعقاد الظهـور بالنسبـة إلـی الـذیل ، وظهور الـذیل لابـدّ وأن یکون رافعاً لظهور الصـدر ، فیدور الأمـر حینئذٍ بین الرفـع والـدفع ، والثانی أهـون مـن الأوّل ، فتدبّر .
ثمّ إنّ المراد بکلمـة « کلِّ» فی الموضعین یحتمل أن یکون هو الکلّ المجموعی ، ویحتمل أن یکون کلّ جزء من أجزاء المجموع ویحتمل أن یکون المراد بها فی الموضع الأوّل هو المعنی الأوّل وفی الموضع الثانی هو المعنی الثانی ، ویحتمل العکس فهذه أربعـة احتمالات متصوّرة بحسب بادئ النظر .
ولکن التأمّل یقضی بأنّـه لا سبیل إلی حمل کلمـة « کلِّ» فی الموضع الثانی علی الکلّ المجموعی ، لأنّ معنی درک المجموع هو الإتیان بـه ، وعدم درکـه قد یتحقّق بعدم درک شیء منـه ، وقد یتحقّق بعدم درک بعض الأجزاء فقط ، ضرورة أنّـه یصدق عدم إدراک المجموع مع عدم إدراک جزء منـه . وأمّا ترک المجموع فهو کعدم درکـه ، وعدم ترکـه کدرکـه ، فمعنی عدم ترک المجموع هو إدراکـه والإتیان بـه بجمیع أجزائـه .
وحینئذٍ فلـو حمـل الکـلّ فـی الموضـع الثانی علـی الکـلّ المجموعـی
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 291
یصیر مضمون الروایـة هکـذا : ما لا یـدرک مجموعـه أو کلّ جـزء منـه لا یترک مجموعـه ویجب الإتیان بـه ، وهـذا بیّن الفساد ، فیسقط مـن الاحتمالات الأربعـة احتمالان .
وأمّا الاحتمالان الآخران المشترکان فی کون المراد بکلمـة « کلِّ» فی الموضع الثانی هـو کلّ جـزء مـن أجـزاء المجموع فلا مانـع منهما ، لأنّـه یصیر المراد مـن الروایـة علی أحـد الاحتمالین هکـذا : ما لا یدرک مجموعـه لا یترک کـلّ جزء من أجزائـه ، وعلی الاحتمال الآخر : ما لا یدرک کلّ جزء من أجزائـه لا یترک کلّ جزء منها ، وهذا أیضاً کالمعنی الأوّل معنی صحیح ، لأنّ عـدم درک کـلّ جـزء یصـدق بدرک بعض الأجـزاء ، کمـا أنّ عـدم ترک کـلّ جـزء یتحـقّق بالإتیان بالبعض .
فالمستفاد منـه أنّـه مع عدم إدراک جمیع الأجزاء ودرک البعض یجب الإتیان بالبعض ولا یجوز ترک الکلِّ.
نعم ذکـر الشیخ المحقّق الأنصاری قدس سره أنّـه لابدّ مـن حمل کلمـة « کلِّ» فی قولـه : « ما لا یدرک کلّـه » علی الکلّ المجموعی لا الأفرادی ، إذ لو حمل علی الأفرادی کان المراد : « ما لا یدرک شیء منها ، لا یترک شیء منها » ولا معنی له .
ولا یخفی : أنّ ما أفاده الشیخ هنا من فروع النزاع المعروف بینـه وبین المحقّق صاحب الحاشیـة فی باب المفاهیم ، وهو أنّـه إذا کان الحکم فی
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 292
المنطوق حکماً عامّاً فهل المنفی فی المفهوم نفی ذلک الحکم بنحو العموم ، أو نفی العموم الغیر المنافی لثبوت البعض ، مثلاً قولـه علیه السلام : « الماء إذا بلغ قدر کرّ لا ینجّسـه شیء » ، هل یکون مفهومـه أنّـه إذا لم یبلغ ذلک المقدار ینجّسـه جمیع الأشیاء النجسـة ، أو أنّ مفهومـه تنجّسـه بشیء منها الغیر المنافی لعدم تنجّسـه ببعض النجاسات .
والحقّ مع صاحب الحاشیـة ، لأنّ المفهوم عبارة عن انتفاء الحکم فی المنطوق عند انتفاء الشرط ، لا ثبوت حکم نقیض للحکم فی المنطوق ، وقد حقّقنا ذلک فی باب المفاهیم من مباحث الألفاظ .
وحینئذٍ : فالمراد بـ « ما لا یدرک کلّـه » فی المقام بناءً علی هذا الاحتمال : ما لا یدرک ولو بعض أجزائـه ، لا ما لا یدرک شیء منها ، کما لایخفی ، هذا . ولکنّ الظاهر أنّ المراد بـه هو الکلّ المجموعی فی الموضع الأوّل . وأمّا الموضع الثانی فقد عرفت أنّـه لابدّ من حملـه علی الکلّ الأفرادی .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 293