ا‏لکلام فی مفاد ا‏لعلوی ا‏لثانی

‏‏ ‏

‏‏الکلام فی مفاد العلوی الثانی‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا العلوی الثانی وهـو قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : « ‏‏ما لا یدرک کلّـه لا یترک کلّـه‏‏ » ،‏‎ ‎‏فلا یخفی أنّ الظاهر من کلمـة « الکلِّ» هو الکلّ المجموعی الذی لـه أجزاء . کما‏‎ ‎‏أنّ ظاهـر کلمـة الموصول هـو مطلق الأفعال الراجحـة واجبـة کانت أو‏‎ ‎‏مستحبّـة ، لکن یعارضـه ظهور قولـه : « لا یترک » فی حرمـة الترک ، وهی غیر‏‎ ‎‏متحقّقـة فی المستحبّات ، فیختصّ بالواجبات بناءً علی ترجیح ظهور الذیل وکون‏‎ ‎‏« لا یترک » أظهر فی مفاده من الموصول فی العموم ، کما أنّـه لا یدلّ إلاّ علی‏‎ ‎‏مرجوحیّـة الترک لو قلنا بترجیح ظهور الصدر ، فالأمر یدور بین ترجیح أحد‏‎ ‎‏الظهورین علی الآخر .‏

‏‏وما أفاده الشیخ المحقّق الأنصاری ‏‏قدس سره‏‏ من أنّ قولـه : « لا یترک » کما أنّـه‏‎ ‎‏یصیر قرینـة علی تخصیص الصدر بغیر المباحات والمکروهات والمحرّمات ،‏‎ ‎‏کذلک لا مانع من أن یصیر قرینـة علی إخراج المستحبّات أیضاً ، لعدم الفرق‏‎ ‎‏بینها‏‎[1]‎‏ ، محلّ نظر ، بل منع ؛ لأنّ اختصاص الموصول بغیر المباحات واختیها إنّما‏‎ ‎‏هو بواسطـة قولـه : « لا یدرک کلّـه » لأنّ التعبیر بالإدراک إنّما هو فیما کان الشیء‏‎ ‎‏أمراً راجحاً یحصل الداعی إلی إتیانـه لذلک ، ولا یقال فی مثل المحرّمات‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فیمکن أن یقال بترجیح ظهور الذیل ، لأجل ترجیح ظهور الحکم علی‏‎ ‎‏ظهور الموضوع کما قد قیل .‏

‏‏ویمکن أن یقال بترجیح ظهـور الصـدر ، لأنّـه بعد انعقاد الظهور لـه‏‎ ‎‏وتوجّـه المکلّف إلیـه یمنع ذلـک مـن انعقاد الظهور ؛ للذیل . فظهور الصـدر مانـع‏‎ ‎‏عـن أصل انعقاد الظهـور بالنسبـة إلـی الـذیل ، وظهور الـذیل لابـدّ وأن یکون‏‎ ‎‏رافعاً لظهور الصـدر ، فیدور الأمـر حینئذٍ بین الرفـع والـدفع ، والثانی أهـون مـن‏‎ ‎‏الأوّل ، فتدبّر .‏

‏‏ثمّ إنّ المراد بکلمـة « کلِّ» فی الموضعین یحتمل أن یکون هو الکلّ‏‎ ‎‏المجموعی ، ویحتمل أن یکون کلّ جزء من أجزاء المجموع ویحتمل أن یکون‏‎ ‎‏المراد بها فی الموضع الأوّل هو المعنی الأوّل وفی الموضع الثانی هو المعنی‏‎ ‎‏الثانی ، ویحتمل العکس فهذه أربعـة احتمالات متصوّرة بحسب بادئ النظر .‏

‏‏ولکن التأمّل یقضی بأنّـه لا سبیل إلی حمل کلمـة « کلِّ» فی الموضع‏‎ ‎‏الثانی علی الکلّ المجموعی ، لأنّ معنی درک المجموع هو الإتیان بـه ، وعدم‏‎ ‎‏درکـه قد یتحقّق بعدم درک شیء منـه ، وقد یتحقّق بعدم درک بعض الأجزاء فقط ،‏‎ ‎‏ضرورة أنّـه یصدق عدم إدراک المجموع مع عدم إدراک جزء منـه . وأمّا ترک‏‎ ‎‏المجموع فهو کعدم درکـه ، وعدم ترکـه کدرکـه ، فمعنی عدم ترک المجموع هو‏‎ ‎‏إدراکـه والإتیان بـه بجمیع أجزائـه .‏

‏‏وحینئذٍ فلـو حمـل الکـلّ فـی الموضـع الثانی علـی الکـلّ المجموعـی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا الاحتمالان الآخران المشترکان فی کون المراد بکلمـة « کلِّ» فی‏‎ ‎‏الموضع الثانی هـو کلّ جـزء مـن أجـزاء المجموع فلا مانـع منهما ، لأنّـه یصیر‏‎ ‎‏المراد مـن الروایـة علی أحـد الاحتمالین هکـذا : ما لا یدرک مجموعـه لا یترک‏‎ ‎‏کـلّ جزء من أجزائـه ، وعلی الاحتمال الآخر : ما لا یدرک کلّ جزء من أجزائـه‏‎ ‎‏لا یترک کلّ جزء منها ، وهذا أیضاً کالمعنی الأوّل معنی صحیح ، لأنّ عـدم درک‏‎ ‎‏کـلّ جـزء یصـدق بدرک بعض الأجـزاء ، کمـا أنّ عـدم ترک کـلّ جـزء یتحـقّق‏‎ ‎‏بالإتیان بالبعض .‏

‏‏فالمستفاد منـه أنّـه  مع عدم إدراک جمیع الأجزاء ودرک البعض یجب‏‎ ‎‏الإتیان بالبعض ولا یجوز ترک الکلِّ.‏

‏‏نعم ذکـر الشیخ المحقّق الأنصاری ‏‏قدس سره‏‏ أنّـه لابدّ مـن حمل کلمـة « کلِّ» فی‏‎ ‎‏قولـه : « ما لا یدرک کلّـه » علی الکلّ المجموعی لا الأفرادی ، إذ لو حمل علی‏‎ ‎‏الأفرادی کان المراد : « ‏‏ما لا‏‏ ‏‏یدرک شیء منها‏‏ ‏‏، لا‏‏ ‏‏یترک شیء منها‏‏ » ولا معنی له‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ولا یخفی : أنّ ما أفاده الشیخ هنا من فروع النزاع المعروف بینـه‏‎[3]‎‏ وبین‏‎ ‎‏المحقّق صاحب الحاشیـة‏‎[4]‎‏ فی باب المفاهیم ، وهو أنّـه إذا کان الحکم فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏والحقّ مع صاحب الحاشیـة ، لأنّ المفهوم عبارة عن انتفاء الحکم فی‏‎ ‎‏المنطوق عند انتفاء الشرط ، لا ثبوت حکم نقیض للحکم فی المنطوق ، وقد حقّقنا‏‎ ‎‏ذلک فی باب المفاهیم من مباحث الألفاظ‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وحینئذٍ : فالمراد بـ « ما لا یدرک کلّـه » فی المقام بناءً علی هذا الاحتمال :‏‎ ‎‏ما لا ‏‏یدرک ولو بعض أجزائـه ، لا ما لا یدرک شیء منها ، کما لایخفی ، هذا . ولکنّ‏‎ ‎‏الظاهر أنّ المراد بـه هو الکلّ المجموعی فی الموضع الأوّل . وأمّا الموضع الثانی‏‎ ‎‏فقد عرفت أنّـه لابدّ من حملـه علی الکلّ الأفرادی .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول 2 : 498 ـ 499 .
• )) فرائد الاُصول 2 : 499 .
• )) الطهارة ، الشیخ الأنصاری : 49 / السطر 26 ، مطارح الأنظار : 174 / السطر 31 .
• )) هدایة المسترشدین : 291 .
• )) راجع وسائل الشیعـة 1 : 158 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحدیث 1 و 2 و 5 و 6 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 255 .