ا‏لکلام فی مفاد ا‏لعلوی ا‏لأوّل

‏‏ ‏

‏‏الکلام فی مفاد العلوی الأوّل‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی العلوی : « ال‏‏میسور لا یسقط بالمعسور‏‏ » فیجری فی‏‎ ‎‏مفادها احتمالات :‏

‏‏منها : أن یکـون المراد أنّ نفس المیسور لا یسقط عـن عهـدة المکلّف بسبب‏‎ ‎‏المعسور .‏

‏‏ومنها : أنّ المیسور لا یسقط حکمـه والطلب المتعلّق بـه بالمعسور .‏

‏
‏‎

‏‏ومنها : أنّ المیسور لا یسقط حکمـه عن موضوعـه بالمعسور .‏

‏‏ولا یخفی أنّـه یعتبر فی معنی السقوط بعد ملاحظـة موارد استعماله أمران :‏‎ ‎‏أحدهما : أن یکون الساقط ثابتاً ومتحقّقاً قبل عروض السقوط .‏

‏‏ثانیهما : أن یکون السقوط من مکان مرتفع ومحلّ عالٍ .‏

‏‏وحینئذٍ فنقول : إنّ حمل الحدیث علی الاحتمال الأوّل لا یوجب الإخلال‏‎ ‎‏بشیء من هذین الأمرین المعتبرین فی مفهوم السقوط ، لأنّ المیسور من الطبیعـة‏‎ ‎‏یکون ثابتاً علی عهدة المکلّف بواسطـة تعلّق الأمر بـه ، ویدلّ علیـه مضافاً إلی‏‎ ‎‏مساعدة العرف التعبیر فی بعض الروایات عن الصلاة بأنّها دین اللّٰه‏‎[1]‎‏ وعن الحجّ‏‎ ‎‏بأنّـه حقّ للّٰه علی المستطیع‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وبالجملـة : فمتعلّق التکلیف أمر ثابت علی عهدة المکلّف ، وذمّتـه مشغولـة‏‎ ‎‏بـه ، مع أنّ الذمّـة والعهدة کأنّها مکان مرتفع یکون المکلّف بـه ثابتاً فیـه ومحمولاً‏‎ ‎‏علیـه . وحینئذٍ فالظاهر من الحدیث أنّ المیسور من أفراد الطبیعـة أو من أجزائها‏‎ ‎‏لا یسقط نفس ذلک المیسور بالمعسور . ومن المعلوم أنّـه لا یلزم تقدیر أصلاً .‏

‏‏نعم هنا شیء ، وهو أنّ الثابت علی العهدة کان هو الأمر المعسور ،‏‎ ‎‏والمفروض سقوطـه عن العهدة یقیناً . وأمّا المیسور فلم یکن بنفسـه ثابتاً علی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولکن لا یخفی : أنّـه یکفی فی نسبـة عدم السقوط مجرّد بقاء المیسور علی‏‎ ‎‏العهدة ولو بأمر آخر وطلب ثان متحقّق بمجرّد السقوط عن المعسور ، فالاختلاف‏‎ ‎‏إنّما هو فی جهـة ثبوت الأمر .‏

‏‏وأمّا أصلـه فهو باق ، غایـة الأمر أنّـه فی الابتداء کان بتبع المعسور وبعد‏‎ ‎‏تحقّق العسر تعلّق بـه أمر آخر مستقلِّ، فأصل الثبوت علی العهدة الذی هـو‏‎ ‎‏الملاک للتعبیر بعدم السقوط کان متحقّقاً من الأوّل ولم یعرض لـه سقوط أصلاً ،‏‎ ‎‏کما لایخفی .‏

‏‏وهذا نظیر اختلاف الدعامـة التی بها کان السقف محفوظاً علی حالـه ، فإنّ‏‎ ‎‏تبدیلها وتغیـیرها لا یوجب سقوط السقف وإن کان الجهـة لعدم السقوط مستندة‏‎ ‎‏فی السابق إلی الدعامـة الاُولی وفی اللاحق إلی الدعامـة الثانیـة .‏

‏‏وبالجملـة : فمحلّ الحـدیث علی هـذا الاحتمال لا یکون فیـه مخالفـة‏‎ ‎‏للظاهر أصلاً .‏

‏‏وأمّا سائر الاحتمالات ـ فمضافاً إلی أنّها کلّها خلاف الظاهر ، لأنّ اللازم‏‎ ‎‏فیها أن لا یکون مرجع الضمیر فی قولـه : « لا یسقط » ، هو نفس المیسور ، أو أن لا‏‎ ‎‏یکون المراد بالسقوط هو السقوط عن عهدة المکلّف ، وهما خلاف الظاهر ، لأنّ‏‎ ‎‏الظاهر هو کون الأمر الغیر الساقط هو نفس المیسور وکون المراد هو عدم‏‎ ‎‏سقوطـه عن عهدة المکلّف ، کما لایخفی ـ یکون بعضها غیر معقول کالاحتمال‏‎ ‎‏الثانی الذی مرجعـه إلی عدم سقوط حکم المیسور أو المیسور بمالـه من الحکم ،‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الحکم الأوّل الثابت قبل التعذّر قد ارتفع بسبب التعذّر ، ولا یعقل بقاء‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ومن هنا یظهر الخلل فما أفاده المحقّق الخراسانی‏‎[3]‎‏ وتبعـه الأعاظم‏‎[4]‎‏ ‏‎ ‎‏من تلامذتـه من أنّ المراد من الحدیث هو عدم سقوط المیسور بما لـه من الحکم ،‏‎ ‎‏کما فی مثل « لا ضرر ولا ضرار » حیث إنّ ظاهره نفی ما لـه من تکلیف أو وضع .‏

‏‏وجـه الخلل ما عرفت من عدم معقولیّـة بقاء شخص ذلک الحکم بعد‏‎ ‎‏اختلاف متعلّقـه .‏

‏‏فالإنصاف : أنّـه لا مجال للإشکال فی ظهور الحدیث فیما ذکرنا ، وعلیـه‏‎ ‎‏فیتمّ الاستدلال بـه للمقام ، لعدم اختصاصـه بالمیسور من أفراد العامِّ، بل الظاهر‏‎ ‎‏کونـه أعمّ منـه ومن المیسور من أجزاء الطبیعـة المأمور بها .‏

‏‏نعم یبقی الکلام فی اختصاصـه بالواجبات أو شمولـه للمستحبّات أیضاً ،‏‎ ‎‏والظاهر هو الأوّل ، لأنّ اعتبار الثبوت علی العهدة واشتغال الذمّـة ینافی مع کونـه‏‎ ‎‏مستحبّاً ، کما لایخفی .‏

‏‏نعم لو قلنا بشمولـه للمستحبّات لا یبقی مجال للاستدلال بـه حینئذٍ ، لأنّـه‏‎ ‎‏یصیر عدم السقوط أعمّ من الثبوت بنحو اللزوم ، فیحتمل أن یکون الثابت فی‏‎ ‎‏الواجبات أیضاً هو الثبوت ولو بنحو الاستحباب ، کما هو غیر خفی .‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) راجع وسائل الشیعـة 8 : 282 ، کتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ، الحدیث 26 .
• )) راجـع وسائـل الشیعـة 11 : 67 ، کتاب الحجِّ، أبواب وجوب الحـجّ وشرائطه ، الباب 25 ، الحدیث 4، 5 .
• )) کفایـة الاُصول : 421 .
• )) فوائد الاُصول ( تقریرات المحقّق النائینی ) الکاظمی 4 : 255 ، نهایـة الأفکار 3 : 457 .