فی جریان ا‏لبراءة ا‏لعقلیّة

‏‏فی جریان البراءة العقلیّة‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا الکلام فی المقام الأوّل ، فمحصّلـه : أنّ الظاهر جریان البراءة العقلیّـة ،‏‎ ‎‏لأنّ مرجع الشکّ فی اعتبار الشیء فی المأمور بـه شطراً أو شرطاً مطلقاً ، أو‏‎ ‎‏اختصاصـه بصورة التمکّن منـه إلی الشکّ فی ثبوت الأمر مع العجز عنـه ، وهو‏‎ ‎‏مورد لجریان البراءة ، کما هو واضح .‏

‏‏وهذا لا فرق فیـه بین ما لو کان العجز من أوّل البلوغ الذی هو أوّل زمان‏‎ ‎‏ثبوت التکلیف کالأخرس الذی لا یقدر علی القراءة ، وبین ما لو کان طارئاً فی‏‎ ‎‏واقعـة واحدة ، کمن عرض لـه العجز فی أثناء الوقت بعد أن کان متمکّناً فی أوّل‏‎ ‎‏الوقت ، وبین ما لو کان طارئاً فی واقعتین ، کمن کان قادراً فی الأمس وصار‏‎ ‎‏عاجزاً فی الیوم من أوّل الوقت إلی آخره .‏

‏‏وذلک ـ أی وجـه عدم الفرق ـ أنّ مرجع الشکّ فی الجمیع إلی الشکّ فی‏‎ ‎‏أصل ثبوت التکلیف ، والقاعدة فیـه تقتضی البراءة .‏

‏‏أمّا الصورة الاُولی فرجوع الشکّ فیها إلی الشکّ فی أصل التکلیف واضح ،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا الصورة الثانیـة فلأنّ المکلّف وإن کان عالماً فی أوّل الوقت بتوجّـه‏‎ ‎‏التکلیف إلیـه ، إلاّ أنّـه حیث کان قادراً علی المأمور بـه بجمیع أجزائـه وشرائطـه‏‎ ‎‏یکون المکلّف بـه فی حقّـه هو المأمور بـه مع جمیع الأجزاء والشرائط ، فتعلّق‏‎ ‎‏التکلیف بالمرکّب التامّ کان معلوماً مع القدرة إلیـه .‏

‏‏وأمّا مع العجز عن بعض الأجزاء أو الشرائط فلم یکن أصل ثبوت التکلیف‏‎ ‎‏بمعلوم ، فما علم ثبوتـه قد سقط بسبب العجز ، وما یحتمل ثبوتـه فعلاً کان من أوّل‏‎ ‎‏الأمر مشکوکاً ، فلا مانع من جریان البراءة فیـه .‏

‏‏ولکن قد یتوهّم أنّ المقام نظیر الشکّ فی القدرة ، والقاعدة فیـه تقتضی‏‎ ‎‏الاحتیاط بحکم العقل ، ولا یخفی أنّ التنظیر غیر صحیح ، لأنّ فی مسألـة الشکّ‏‎ ‎‏فی القدرة یکون أصل ثبوت التکلیف معلوماً بلا ریب . غایـة الأمر أنّـه یشکّ فی‏‎ ‎‏سقوطـه لأجل احتمال العجز عن إتیان متعلّقـه .‏

‏‏وأمّا فی المقام یکون أصل ثبوت التکلیف مجهولاً ، لما عرفت من أنّ‏‎ ‎‏التکلیف بالمرکّب التامّ قد علم سقوطـه بسبب العجز ، وبالمرکّب الناقص یکون‏‎ ‎‏مشکوکاً من أوّل الأمر ، فالتنظیر فی غیر محلّـه .‏

‏‏کما أنّ قیاس المقام بالعلم الإجمالی الذی طرء الاضطرار علی بعض‏‎ ‎‏أطرافـه ، حیث یحکم العقل بحرمـة المخالفـة القطعیّـة مع العجز عـن الموافقـة‏‎ ‎‏القطعیّـة ـ کما یظهر من الدرر‏‎[1]‎‏ ، حیث اختار وجوب الإتیان بالمقدور عقلاً‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 498 .