ا‏لأمر ا‏لثانی : فی تعذّر ا‏لجزء وا‏لشرط

‏‏الأمر الثانی فی تعذّر الجزء والشرط‏

‏‏ ‏

‏‏لو علم بجزئیّـة شیء أو شرطیّتـه أو مانعیّـتـه أو قاطعیّـتـه فی الجملـة ،‏‎ ‎‏وشکّ فی أنّ اعتباره فی المأمور بـه وجوداً أو عدماً هل یختصّ بصورة التمکّن من‏‎ ‎‏فعلـه أو ترکـه ، أو أنّـه یعتبر فیـه مطلقاً ، ویترتّب علی ذلک وجوب الإتیان بالباقی‏‎ ‎‏علی الأوّل وسقوط الأمر بالمرکّب علی الثانی فی صورة الاضطرار ، فهل القاعدة‏‎ ‎‏تقتضی أ یّاً منهما ؟‏

‏‎ ‎

‏‎