تنبیه‏: فی تحقّق معنی الزیادة

‏‏ ‏

‏‏تنبیه‏‏ ‏‏: فی تحقّق معنی الزیادة‏

‏‏ ‏

‏‏لا یخفی أنّ المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ أفاد فی مقام بیان النسبـة بین حدیث‏‎ ‎‏« ‏‏لاتعاد‏‏ » وبین قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : « ‏‏إذا استیقن‏‏ » کلاماً فساده بیّن لکلّ من لاحظـه ،‏‎ ‎‏فراجع . وأعجب منـه ما قرّره الفاضل المقرّر فی ذیل التکملـة .‏

‏‏ومحصّل ما أفاده فیـه : أنّـه لا إشکال فی عدم تحقّق معنی الزیادة بفعل ما‏‎ ‎‏لا یکون من سنخ أجزاء المرکّب قولاً وفعلاً کحرکـة الید فی الصلاة إذا لم یؤت بها‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم لایبعد عدم صدق الزیادة مع قصد الخلاف ، کما إذا قصد بـه سجدة‏‎ ‎‏العزیمـة أو الشکر .‏

‏‏هذا ، ولکن یظهر من التعلیل الوارد فی بعض الأخبار الناهیـة عن قراءة‏‎ ‎‏العزیمـة فی الصلاة من أنّ السجود زیادة فی المکتوبـة‏‎[1]‎‏ أنّـه لا یعتبر فی صدق‏‎ ‎‏الزیادة عدم قصد الخلاف ، بل الإتیان بمطلق ما کان من سنخ أفعال الصلاة یکون‏‎ ‎‏زیادة فی المکتوبـة ، فیکون المنهی عنـه فی باب الزیادة معنی أعمّ من الزیادة‏‎ ‎‏العرفیّـة .‏

‏‏ولکن یمکن أن یقال : إنّ المقدار الذی یستفاد من التعلیل هو صدق الزیادة‏‎ ‎‏علی الفعل الذی لا یکون لـه حافظ وحدة ولم یکن بنفسـه من العناوین‏‎ ‎‏المستقلّـة ، وأمّا إذا کان من العناوین المستقلّـة ـ کما إذا أتی المکلّف بصلاة اُخری‏‎ ‎‏فی أثناء صلاة الظهر ـ فالظاهر أنّـه لا یندرج فی التعلیل ، لأنّ السجود والرکوع‏‎ ‎‏المأتی بهما لصلاة اُخری لا دخل لهما بصلاة الظهر ، ویؤیّد ذلک بل یدلّ علیـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وحینئذٍ : یمکن التعدّی عن مورد النصّ إلی عکس المسألـة ، وهو ما إذا‏‎ ‎‏تضیّق وقت صلاة الیومیّـة فی أثناء صلاة الآیات . فیمکن أن یقال : أنّـه یأتی‏‎ ‎‏بالیومیـة فی أثناء صلاة الآیات ولا تبطل بذلک ، فإنّ بطلان صلاة الآیات إمّا‏‎ ‎‏أن یکون لأجل الزیادة ، وإمّا لأجل فوات الموالاة . أمّا الزیادة : فالمفروض عدم‏‎ ‎‏صدقها علی مـا کان لـه عنوان مستقلِّ. وأمّـا فـوات الموالاة : فلا ضیر فیـه إذا‏‎ ‎‏کان ذلک لأجل تحصیل واجب أهمِّ. وعلی ذلک یبتنی جواز الإتیان بسجدتی‏‎ ‎‏السهو مـن صلاة فی أثناء صلاة اُخری إذا سهی المکلّف عنهما فی محلّهما وتذکّر‏‎ ‎‏بعدما شرع فی صلاة اُخری بناءً علی وجوب سجود السهو فوراً‏‎[3]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏ویرد علیـه أوّلاً : أنّ ما ذکره من توقّف صدق عنوان الزیادة علی أن لا یکون‏‎ ‎‏الزائد بنفسـه من العناوین المستقلّـة مجرّد ادّعاء بلا بیّنـة وبرهان ، لأنّـه لا فرق‏‎ ‎‏فی نظر العرف فی صدق هذا العنوان بین الإتیان فی أثناء صلاة بسجدة ثالثـة ، أو‏‎ ‎‏بصلاة اُخری مستقلّـة ومشتملـة علی أربع سجدات لا محالـة لو لم نقل بأوضحیّـة‏‎ ‎‏الصدق فی الثانی ، کما هو واضح .‏

‏
‏‎

‏‏وثانیاً : سلّمنا اعتبار کون عدم الزائد من العناوین المستقلّـة ، ولکن نقول‏‎ ‎‏بأنّ سجدة العزیمـة أیضاً لها عنوان مستقلّ غیر مرتبط بالصلاة التی هی فیـه ، ولا‏‎ ‎‏فرق بینها وبین الإتیان بصلاة اُخری مستقلّـة أصلاً .‏

‏‏نعم لا ننکر أنّها وجبت بسبب قراءة آیـة السجدة التی هی جزء من السورة‏‎ ‎‏التی هی جزء للصلاة .‏

‏‏ولکن نقول : إنّ قراءة آیـة السجدة سبب لوجوبها والمسبّب مغایر للسبب‏‎ ‎‏ولـه عنوان مستقلِّ، کما هو واضح .‏

‏‏وثالثاً : أنّـه لو سلّمنا الفرق بین سجدة العزیمـة وبین صلاة اُخری مستقلّـة‏‎ ‎‏فلا نسلّم الفرق بینها وبین سجدتی السهو ، حیث یجوز الإتیان بهما فی أثناء صلاة‏‎ ‎‏اُخری دونها مستنداً إلی عدم کونهما من الزیادة بخلاف السجدة .‏

‏‏ورابعاً : أنّ ما أفاده من أنّـه ورد فی بعض الأخبار . . . إلی آخره ، فهو اشتباه‏‎ ‎‏محض ، لأنّ بعض الأخبار إنّما ورد فی عکس المسألـة الذی احتمل إمکان‏‎ ‎‏التعدّی عن مورد النصّ إلیـه ، وهو ما إذا تضیّق وقت صلاة الیومیـة فی أثناء صلاة‏‎ ‎‏الآیات ، فإنّـه قد ورد أنّـه یجوز رفع الید عن صلاة الآیات والإتیان بالیومیّـة فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏وکیف کان : فهذه الاشتباهات التی یترتّب علیها اُمور عظیمـة إنّما منشؤها‏‎ ‎‏الاعتماد علی الحافظـة الموجب لعدم المراجعـة إلی کتب الأخبار ومثلها .‏

‏‏ومن هنا تری أنّ حدیثاً واحداً صار منقولاً فی الکتب الفقهیّـة بوجوه‏‎ ‎‏مختلفـة وعبارات متشتّتـة ، ولیس منشؤها إلاّ مجرّد الاعتماد علی الحفظ ، مع‏‎ ‎‏أنّـه منشأ لفهم حکم اللّٰه ، فیختلف الفتاوی بسببـه ویقع جمع کثیر فی الخطأ‏‎ ‎‏والاشتباه ، فاللازم علی المحصّل الطالب للوصول إلی الحقّ أن لا یعتمد فی‏‎ ‎‏استنباط الحکم الشرعی علی خلفـه ، بل یراجع مظانّـه کرّة بعد کرّة حتّی لا یقع‏‎ ‎‏فی الخطأ والنسیان الذی لا یخلو منـه الإنسان ، ونسأل اللّٰه أن لا یؤاخذنا بما‏‎ ‎‏أخطأنا أو نسینا .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) راجع وسائل الشیعة 6 : 107 ، کتاب الصلاة ، أبواب القراءة فی الصلاة ، الباب 41 .
• )) راجـع وسائـل الشیعـة 7 : 490 ، کتاب الصلاة ، أبـواب صلاة الکسوف والآیـات ، الباب 5 .
• )) فوائد الاُصول ( تقریرات المحقّق النائینی ) الکاظمی 4 : 240 ـ 243 .
• )) تقدّم فی الصفحـة 254 .