ا‏لنسبة بین «‏لاتعاد‏» وقوله علیه‏السلام‏: «‏إذا استیقن‏.‏.‏.‏»

النسبة بین « لاتعاد » وقوله علیه السلام : « إذا استیقن . . . »

‏ ‏

‏وأمّا النسبـة بینـه وبین قول أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : « ‏إذا استیقن أنّـه زاد فی‎ ‎صلاتـه المکتوبـة‏ . . . »‏‎[1]‎‏ إلی آخره .‏

‏فاعلم أوّلاً : أنّ هذه الروایـة رواها فی الکافی فی موضعین : أحدهما باب‏‎ ‎‏السهو فی الرکوع ، وقد أنهی فیـه السند إلی زرارة فقط ، ویکون المتن مشتملاً‏‎ ‎‏علی کلمـة « رکعـة »‏‎[2]‎‏ ، والآخر باب من سهی فی الأربع والخمس ولم یدر زاد أو‏‎ ‎‏نقص أو استیقن أنّـه زاد ، مع انتهاء السند فیـه إلی زرارة وبکیر ابنی أعین مع حذف‏‎ ‎‏کلمـة «رکعـة»‏‎[3]‎‏ .‏

‏وکیف کان : فالروایتان ظاهرتان فی کونهما روایـة واحدة ، وحینئذٍ فلا یعلم‏‎ ‎‏بأنّ الصادر من الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ هل هو المشتمل علی کلمـة الرکعـة أو الخالی عنها ،‏‎ ‎‏فلا یجوز الاستناد إلیها بالنسبـة إلی زیادة غیر الرکعـة ، خصوصاً مع ترجیح‏‎ ‎‏احتمال النقیصـة علی احتمال الزیادة لو دار الأمر بینهما .‏

‏وکیف کان : فلو کانت الروایـة مشتملـة علی کلمة « الرکعـة » فلا معارضـة‏‎ ‎‏بینها وبین عقد المستثنی منـه فی حدیث « ‏لاتعاد‏ »‏‎[4]‎‏ ، وأمّا لو فرض خلوّها عنها‏‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 265
‏فالنسبـة بینها وبینـه نسبـة العموم من وجـه ، ومورد الاجتماع هو زیادة غیر‏‎ ‎‏الأرکان سهواً ، فالروایـة تدلّ علی عدم الاعتداد بتلک الصلاة التی وقعت فیها‏‎ ‎‏هـذه الزیـادة ، والحـدیث یدلّ علی عـدم الإعادة بسببها ، ومـورد الافتراق مـن‏‎ ‎‏جانب الروایـة هو زیادة الأرکان سهواً ، لأنّها لا تشمل صـورة العمد باعتبار‏‎ ‎‏قولـه : « إذا استیقن » الظاهـر فی أنّ الزیـادة وقعت لعذر ، ومـن جانب الحدیث‏‎ ‎‏هـو النقیصـة السهویّـة ، ولابدّ من تقدیم الحدیث فی مورد الاجتماع والحکم‏‎ ‎‏بعدم وجوب الإعادة فیـه ، لأنّـه لو قدّمت الروایـة وحکم فی مورد الاجتماع‏‎ ‎‏بوجـوب الإعـادة لکان الـلازم بملاحظـة الإجمـاع علی أنّ زیادة الشیء إذا‏‎ ‎‏کانت موجبـة للإعادة فنقیصتها أیضاً کـذلک ، الحکم بوجوب الإعـادة فی‏‎ ‎‏النقیصـة أیضاً .‏

‏وحینئذٍ یبقی الحدیث بلا مورد ، وهذا بخلاف ما لو قدّم الحدیث فی مورد‏‎ ‎‏الاجتماع وحکم بعدم وجوب الإعادة فیـه ، فإنّـه یبقی زیادة الرکن سهواً تحت‏‎ ‎‏الروایـة ولا تصیر بلا مورد ، کما هو واضح .‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 266

  • )) وسائل الشیعـة 8 : 231 ، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 19 ، الحدیث 1 .
  • )) الکافی 3 : 348 / 3 .
  • )) الکافی 3 : 354 / 2 .
  • )) تهذیب الأحکام 2 : 152 / 597 ، وسائل الشیعـة 7 : 234 ، کتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 1 ، الحدیث 4 .