النسبة بین « لاتعاد » وقوله علیه السلام : « إذا استیقن . . . »
وأمّا النسبـة بینـه وبین قول أبی جعفر علیه السلام : « إذا استیقن أنّـه زاد فی صلاتـه المکتوبـة . . . » إلی آخره .
فاعلم أوّلاً : أنّ هذه الروایـة رواها فی الکافی فی موضعین : أحدهما باب السهو فی الرکوع ، وقد أنهی فیـه السند إلی زرارة فقط ، ویکون المتن مشتملاً علی کلمـة « رکعـة » ، والآخر باب من سهی فی الأربع والخمس ولم یدر زاد أو نقص أو استیقن أنّـه زاد ، مع انتهاء السند فیـه إلی زرارة وبکیر ابنی أعین مع حذف کلمـة «رکعـة» .
وکیف کان : فالروایتان ظاهرتان فی کونهما روایـة واحدة ، وحینئذٍ فلا یعلم بأنّ الصادر من الإمام علیه السلام هل هو المشتمل علی کلمـة الرکعـة أو الخالی عنها ، فلا یجوز الاستناد إلیها بالنسبـة إلی زیادة غیر الرکعـة ، خصوصاً مع ترجیح احتمال النقیصـة علی احتمال الزیادة لو دار الأمر بینهما .
وکیف کان : فلو کانت الروایـة مشتملـة علی کلمة « الرکعـة » فلا معارضـة بینها وبین عقد المستثنی منـه فی حدیث « لاتعاد » ، وأمّا لو فرض خلوّها عنها
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 265
فالنسبـة بینها وبینـه نسبـة العموم من وجـه ، ومورد الاجتماع هو زیادة غیر الأرکان سهواً ، فالروایـة تدلّ علی عدم الاعتداد بتلک الصلاة التی وقعت فیها هـذه الزیـادة ، والحـدیث یدلّ علی عـدم الإعادة بسببها ، ومـورد الافتراق مـن جانب الروایـة هو زیادة الأرکان سهواً ، لأنّها لا تشمل صـورة العمد باعتبار قولـه : « إذا استیقن » الظاهـر فی أنّ الزیـادة وقعت لعذر ، ومـن جانب الحدیث هـو النقیصـة السهویّـة ، ولابدّ من تقدیم الحدیث فی مورد الاجتماع والحکم بعدم وجوب الإعادة فیـه ، لأنّـه لو قدّمت الروایـة وحکم فی مورد الاجتماع بوجـوب الإعـادة لکان الـلازم بملاحظـة الإجمـاع علی أنّ زیادة الشیء إذا کانت موجبـة للإعادة فنقیصتها أیضاً کـذلک ، الحکم بوجوب الإعـادة فی النقیصـة أیضاً .
وحینئذٍ یبقی الحدیث بلا مورد ، وهذا بخلاف ما لو قدّم الحدیث فی مورد الاجتماع وحکم بعدم وجوب الإعادة فیـه ، فإنّـه یبقی زیادة الرکن سهواً تحت الروایـة ولا تصیر بلا مورد ، کما هو واضح .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 266