مقتضی الروایات الواردة فی الزیادة
فنقول : إنّ الروایات الواردة فی الزیادة کثیرة ، وأشملها من حیث الدلالـة روایـة أبی بصیر قال : قال أبو عبداللّٰه علیه السلام : « من زاد فی صلاتـه فعلیـه الإعادة » .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 253
ولا یخفی أنّ عنوان الزیادة لا یتحقّق إلاّ مع قصد کون الزائد من الصلاة ، وإلاّ فبدون ذلک القصد یکون الزائـد کالأجنبی ، فاللعب بالأصابع فـی أثناء الصلاة لا یکون زیادة فیها ، ولا یشترط أن یکون الزائد رکعـة لا أقلِّ، کما أنّـه لا یعتبر أن یکون من سنخ الصلاة ، بل کلّ ما یؤتی بـه بعنوان الصلاة ممّا یکون خارجاً عنها یکون زیادة فیها ، سواء کان رکعـة أو جزءً أو أمراً خارجاً کالتأمین والتکفیر ونحوهما .
وما أفاده بعض الأعاظم من المعاصرین فی کتاب صلاتـه فی وجـه عدم دلالـة الحدیث علی زیادة غیر الرکعـة من أنّ الظاهر کون الزیادة فی الصلاة من قبیل الزیادة فی العمر فی قولک : « زاد اللّٰه فی عمرک » فیکون المقدّر الذی جعلت الصلاة ظرفاً لـه هو الصلاة ، فینحصر المورد بما کان الزائد مقداراً یطلق علیـه الصلاة مستقلاًّ .
لا یخلو عن نظر ، بل منع ؛ لأنّ العمر أمر بسیط لا یکون لـه أجـزاء ، ولا یعقل أن یکون الزائد من غیره کالزمان وبعض الزمانیات وکالماء ونحوه ، وهـذا بخلاف المرکّب ، فإنّ الزیادة فیـه إنّما تـتحقّق بإضافـة أمـر إلی أجزائـه وإن لم یکن من سنخها .
ألا تـری أنّـه لـو أمـر المولی بمعجونٍ مرکّب مـن عدّة أجـزاء معیّنـة ، فـزاد علیه العبد شیئاً آخر مـن سنخها أو مـن غیرها یطلق علیه الزیادة بنظر العرف قطعاً .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 254
وبـالجملـة : فلا ینبغـی الارتیـاب فـی أنّ النظـر العـرفی لا یسـاعـد علی مـا أ فـاده قدس سره وأنّ عنوان الزیـادة عـامّ شامل فـی المقـام لـزیادة الرکعـة وغیرهـا .
نعم یبقی علی ما ذکرنا من اعتبار القصد فی تحقّق عنوان الزیادة فی الصلاة ، أنّ ذلک مخالف لظاهر صحیحـة زرارة الناهیـة عن قراءة شیء من سور العزائم فی الصلاة ، المعلّلـة بأنّ السجود ـ أی السجود الواجب بسبب قراءة آیـة السجدة ـ زیادة فی المکتوبـة ؛ لأنّها تدلّ علی أنّ السجود زیادة ، مع أنّـه لم یؤت بـه بعنوان الصلاة وأنّـه منها ، کما هو واضح ، هذا .
ولکن لابدّ من توجیـه الروایـة إمّا بکون المراد هو الإلحاق بالزیادة فی الحکم المترتّب علیها ، وإمّا بوجـه آخر . وقد تخلّص عن هذا الإشکال المحقّق المتقدّم بأنّ الزیادة عبارة عمّا منع الشارع إیجاده فی الصلاة ، فالمرجع فی تشخیص موضوعها هو الشرع لا العرف .
ولکن یرد علیـه بأنّ ذلک یستلزم جواز إطلاق الزیادة علی جمیع موانع الصلاة کالحدث والاستدبار والتکلّم والقهقهـة ونحوها ، مع أنّـه لا یعهد من أحد هذا الإطلاق ، کما هو غیر خفی .
هذا فیما یتعلّق بأخبار الزیادة .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 255