مقتضی ا‏لأصل فی ا‏لزیادة

‏‏مقتضی الأصل فی الزیادة‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الحکم المتعلّق بالزیادة فاعلم : أنّ الأصل الأوّلی فی الزیادة یقتضی‏‎ ‎‏عدم بطلان العمل بسببها ، سواء کانت عمدیّـة أو سهویّـة ، لأنّ المعتبر فی مقام‏‎ ‎‏الامتثـال کـون المأتی بـه مطابقاً للمأمـور بـه ، والبطلان إنّما ینتزع مـن عدم‏‎ ‎‏تطابقـه معـه ، والمفروض أنّ الزیادة غیر دخیلـة فی المأمور بـه .‏

‏‏نعم یمکن الشکّ فی اعتبار عدمهما فی الواجب . وحینئذٍ یرجع إلی الشکّ‏‎ ‎‏فی النقیصـة ، وقد مرّ حکمها .‏

‏
‏‎

‏‏ثـمّ إنّـه ربّما یتمسّک لصحّـة العمل مـع الزیـادة بالاستصحـاب ، وتقریره‏‎ ‎‏مـن وجوه :‏

‏‏أحدها : استصحاب عدم مانعیّـة الزیادة وعدم کونها مضادّة للمأمور بـه ،‏‎ ‎‏بتقریب أنّ ماهیّـة الزائد قبل تحقّقها فی الخارج لم تکن مانعـة وقاطعـة ، وبعد‏‎ ‎‏وجودها فیـه نشکّ فی اتّصافها بهذا الوصف ، فمقتضی الاستصحاب عدمـه ، وأنّ‏‎ ‎‏الماهیّـة الآن کما کانت قبل وجودها ، هذا .‏

‏‏وقد عرفت فیما سبق غیر مرّة : أنّ مثل هذا الاستصحاب لا یجری بناءً علی‏‎ ‎‏ما هو التحقیق ـ کاستصحاب عدم قرشیـة المرأة وعدم التذکیـة فی الحیوان‏‎ ‎‏ونظائرهما ـ لعدم اتّحاد القضیّـة المشکوکـة مع القضیّـة المتیقّنـة ، لأنّ القضیّـة‏‎ ‎‏المتیقّنـة هی السالبـة الصادقـة مع انتفاء الموضوع ، وهی الآن متیقّنـة أیضاً ،‏‎ ‎‏والقضیـة المشکوکـة هی السالبـة مع وجود الموضوع ، وهی کانت فی السابق‏‎ ‎‏أیضاً مشکوکـة ، کما هو واضح .‏

‏‏ثانیها : استصحاب عدم وقوع المانع فی الصلاة ، لأنّها قبل إیجاد الزیادة لم‏‎ ‎‏یقع المانع فیها ، والآن نشکّ بسبب إیجاد الزیادة فی وقوعـه فیها ، ومقتضی‏‎ ‎‏الاستصحاب العدم .‏

‏‏ولو نوقش فی هذا الاستصحاب بتقریب أنّ عدم وقوع المانع فی الصلاة‏‎ ‎‏لا یثبت اتّصاف الصلاة بعدم اشتمالها علی المانع ، والأثر إنّما یترتّب علی ذلک‏‎ ‎‏لا علی عدم وقوع المانع فی الصلاة ، نظیر استصحاب العدالـة لزیـد ، فإنّـه‏‎ ‎‏لا یثبت الموضوع للحکم الشرعی ، وهو کون زید عادلاً ، فیمکن الجواب عنـه :‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولکن یرد علی هذا التقریر مـن الاستصحاب : أنّـه أخصّ مـن المدّعی ،‏‎ ‎‏لأنّ مـورده مـا إذا حدث مـا یشکّ فی مانعیّتـه فی أثناء الصلاة ، وأمّا لـو کان‏‎ ‎‏مقارناً لها من أوّل الشروع فیها فلا یجری ، لعدم الحالـة السابقـة المتیقّنـة ،‏‎ ‎‏کما هو واضح .‏

‏‏ثمّ إنّـه قد یقال : بأنّ استصحاب الصلاة المتّصفـة بخلوّها عن المانع إنّما یتمّ‏‎ ‎‏بناءً علی أن یکون المانع عبارة عمّا یکون عدمـه معتبراً فی المأمور بـه ، وأمّا لو‏‎ ‎‏کان المانع عبارة عمّا یکون وجوده مضادّاً للمأمور بـه ومانعاً عن تحقّقـه فلا یتمِّ،‏‎ ‎‏لأنّ استصحاب أحد الضدّین لا یثبت عدم الضدّ الآخر ، وکذا استصحاب عدم‏‎ ‎‏المانع لا یثبت وجود الضدّ الآخر الذی هو الصلاة ، هذا .‏

‏‏ولکن لا یخفی : أنّ المضادّة بین الحدث ـ مثلاً ـ وبین الصلاة التی هی‏‎ ‎‏مرکّبـة من التکبیر والقراءة ونحوهما من الأقوال والأفعال التی هی من الاُمور‏‎ ‎‏التکوینیـة ممّا لا نتصوّرها ، لأنّ معنی المضادّة هو کون وجود أحد الضدّین مانعاً‏‎ ‎‏عن تحقّق الضدّ الآخر کما فی الاُمور التکوینیّـة ، فإنّ تحقّق الرطوبـة مانع عن‏‎ ‎‏تحقّق الإحراق ، وهذا المعنی مفقود فی مثل المقام . ضرورة أنّ الصلاة یمکن أن‏‎ ‎‏تـتحقّق مع الحدث وبدونـه ، لأنّها لیست إلاّ عبارة عن بعض الأقوال والأفعال‏‎ ‎‏التی هی من الاُمور التکوینیـة ، فعدم تحقّقها مع الحدث لابدّ وأن یکون مستنداً‏‎ ‎‏إلی ثبوت قید فی الصلاة تمنع تحقّقـه معـه ، وإلاّ مع عدم تقیّدها بـه لا مجال لعدم‏‎ ‎‏تحقّقها معـه .‏

‏
‏‎

‏‏ألا تری أنّـه لو أمر المولی بمعجون مرکّب من عدّة أجزاء التی من جملتها‏‎ ‎‏مقدار خاصّ من السمِّ، بحیث کان الزائد علی ذلک المقدار موجباً لعدم تأثیر‏‎ ‎‏المعجون ، بل مهلکاً ، فالزائد علی ذلک المقدار مانع عن تحقّقـه ، ومرجعـه إلی‏‎ ‎‏کونـه مقیّداً بعدمـه ، ومن الواضح أنّ المؤثّر فی تحقّق المعجون لیس هو ذلک‏‎ ‎‏المقدار مع عدم الزائد ، بل لیس المؤثّر إلاّ ذلک المقدار الخاصِّ، والزائد مضادّ‏‎ ‎‏لتحقّقـه من دون أن یکون عدمـه مؤثّراً ، کما هو واضح .‏

‏‏فانقدح : أنّـه لا ملازمـة بین کون دائرة المأمور بـه مضیّقـة ومحدودة بحدّ‏‎ ‎‏لا یتحقّق إلاّ مع عدم المانع ، وبین کون عدمـه مؤثّراً فی تحقّقـه ، کما هو واضح .‏

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّـه بناءً علی کون المانع عبارة عمّا یکون وجوده‏‎ ‎‏مضادّاً للممنوع ومانعاً عن تحقّقـه لا مانع من جریان استصحاب الصلاة ، لأنّها‏‎ ‎‏متقیّدة بعدمها وهذا المقیّد کان موجودأ ، وبعد الإتیان بما یشکّ فی مانعیّتـه نشکّ‏‎ ‎‏فی بقائـه ، والأصل یقتضی البقاء ولا یکون الأصل مثبتاً .‏

‏‏ومن هنا یظهر أنّـه لا مانع من استصحاب الهیئـة الاتّصالیـة مع الشکّ فی‏‎ ‎‏قاطعیـة الأمر الموجود ، إذ مرجع القاطعیّـة إلی تقیّد الهیئـة الاتّصالیـة بعدم‏‎ ‎‏القاطع ، وإلاّ فلو فرض عدم التقیّد لا وجـه لکونـه قاطعاً لها .‏

‏‏وحینئذٍ فیستصحب هذا الأمر المقیّد . نعم بناءً علی القول بعدم رجوع المانع‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ثالثها : استصحـاب الصحّـة التأهلیّـة للأجـزاء السابقـة ، بتقریب أنّ‏‎ ‎‏الأجـزاء السابقـة کانت صحیحـة تأهّلاً وقابلـة للحوق الأجـزاء الاُخر إلیها ،‏‎ ‎‏وبعد تحقّق ما یشکّ فی مانعیّتـه نشکّ فی بقاء صحّتها وقابلیّتها ، فمقتضی‏‎ ‎‏الاستصحاب بقائها .‏

‏‏وأورد علی هذا التقریر الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی الرسالـة بأنّ المستصحب إن کان‏‎ ‎‏صحّـة مجموع الصلاة فلم تـتحقّق بعد ، وإن کان صحّـة الأجـزاء السابقـة فهی‏‎ ‎‏غیر مجدیّـة ، لأنّ صحّـة تلک الأجزاء إمّا عبارة عن مطابقتها للأمر المتعلّق بها ،‏‎ ‎‏وإمّا ترتّب الأثـر علیها ، والمراد بالأثـر المترتّب علیها حصول المرکّب بها‏‎ ‎‏منضمّـة مع باقی الأجزاء والشرائط .‏

‏‏ولا یخفـی أنّ الصحّـة بکلا المعنیـین ثابتـة للأجـزاء السابقـة ، لأنّها بعد‏‎ ‎‏وقوعها مطابقـة للأمـر المتعلّق بها لا تنقلب عمّا وقعت علیـه ، وهی بعد علی‏‎ ‎‏وجـه لو انضمّ إلیها تمام ما یعتبر فی الکلّ حصل الکلِّ، فعدم حصولـه لعدم‏‎ ‎‏انضمام تمام مـا یعتبر فی الکـلّ إلی تلک الأجـزاء لا یخلّ بصحّتها‏‎[1]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏ویمکن دفع ذلک بأنّـه لا دلیل علی کون إیجاد المانع فی الصلاة مانعاً عن‏‎ ‎‏قابلیـة لحوق الأجزاء اللاحقـة إلی السابقـة من دون أن یکون لـه تأثیر فی‏‎ ‎‏الأجـزاء السابقـة أیضاً ، بل یمکن أن یقال : بأنّ المانـع کما یخرج الأجـزاء‏‎ ‎‏اللاحقـة عن اللحوق إلی السابقـة ، کذلک یخرج الأجزاء السابقـة عن قابلیّـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وحینئذٍ فمع تحقّق ما یشکّ فی مانعیّتـه لا مانع من استصحاب التأهلیّـة‏‎ ‎‏الثابتـة للأجزاء السابقـة قبل وجوده یقیناً ، فتدبّر .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول 2 : 488 .